أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش.م.ب.) في الإجتماع الذي انعقد افتراضياً بإستخدام تقنية الإتصال المرئي وبنصاب قانوني بلغ 85.83% في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022م توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق بنسبة 20% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 2,987,569 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة). كما اقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة السيد مراد على مراد في تقريره التحديات التي مرت بها الأسواق في الفترة الماضية وخصوصاً الاضطرابات اللاحقة التي سببتها المتحورات الفيروسية الجديدة، حيث أوضح بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واصلا من خلال تنفيذ الإستراتيجيات السليمة الالتزام بشكل ثابت بالتوجيه والإشراف لتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين بالإضافة إلى إيجاد الطرق والسبل التي تساعد في توفير وتقديم أفضل الخدمات لجميع عملاء الشركة.
وأضاف السيد مراد بأنه على الرغم من بيئة السوق المتقلبة في أغلب فترات العام، إلا أنها تمكنت من تحقيق ربح صافٍ عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 4.15 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.81 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020، بزيادة قدرها 9٪، على الرغم من انخفاض حصة الشركة التابعة بنسبة 19٪ من الربح المنسوب لمساهميها. كما بلغت ربحية السهم الواحد 28 فلساً مقارنة مع 25 فلس في نهاية العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة بنهاية العام الحالي 3.99 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 4.28 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بانخفاض قدره 7٪. كما توضح البيانات المالية ارتفاعاً في حقوق الملكية بنسبة 5% من 39.6 مليون دينار بحريني في العام السابق إلى 41.46 مليون دينار بحريني بنهاية العام الحالي.
ويعزو السيد مراد الزيادة في أرباح الشركة بالمقارنة مع العام الماضي إلى الزيادة الكبيرة في أرباح الاكتتاب بنسبة 28٪ الناتجة من أعمال الشركة الرئيسية.
كما تطرق السيد مراد في تقريره إلى المبادرات الرئيسية المتضمنة في استراتيجية الشركة2020-2022 والمتمثلة في التحول الرقمي في جميع أعمال الشركة للإرتقاء بخدمة العملاء بالإضافة إلى التركيز على زيادة وتنويع معدلات النمو ونسب الإحتفاظ الكبيرة وترشيد المصروفات في الشركة، حيث تحقق المجلس من مدى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة.
وعلاوة على ذلك، قال السيد مراد بأن الشركة تولي تطوير مبادىء حوكمة الشركات أهمية كبرى، حيث بادر مجلس الإدارة بإعداد الإفصاحات المطلوبة حسب ما نص عليه المرسوم الملكي الصادر في 9 سبتمبر 2021 بتعديل عدداً من البنود في قانون الشركات التجارية البحريني بما في ذلك تعديل المادة رقم (188) لتتضمن تفاصيل المكافآت والاستحقاقات الأخرى بالاسم والطبيعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز قيمة الكشف عن المعلومات الحيوية لكل الأطراف المعنية.
وأخيراً، أشار رئيس المجلس بأن مؤسسة أي.أم بست للتصنيف الائتماني قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة والشركة التابعة بدرجة (A- ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة. وهو أعلى تصنيف إئتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية.
ومن جانبه ذكر د. عبدالله سلطان – الرئيس التنفيذي في تقريره بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة في العام 2021م، إلا أن الشركة إستطاعت تحقيق أداءً قياسياً من خلال التركيز على تحسين عملية الإكتتاب وتنويع قنوات البيع وزيادة الإنتاجية والكفاءة ومراعاة الجودة في تقديم الخدمات للعملاء. كما أن هذا الأداء المتميز الذي تم تحقيقه يرسخ دور البحرينية الكويتية للتأمين القوي كشركة تأمين رائدة في السوق المحلي وحضورها الفاعل في سوق التأمين الكويتي.
أما بالنسبة للنتائج المالية، فقد أفاد د. عبالله سلطان بالقول بأن الشركة حققت زيادة في إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة قدرها 9% حيث بلغ 92.72 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021م بالمقارنة مع 85.43 دينار بحريني في عام 2020. كما زادت أرباح الإكتتاب بنسبة 28%، من 3.48 مليون دينار بحريني في عام 2020 إلى 4.47 مليون دينار بحريني في عام 2021 بسبب سياسة الإكتتاب الحصيفة، بالإضافة إلى السياسة المتحفظة التي تنتهجها الإدارة في إدارة إستثماراتها واللتان صاغتا معادلة النجاح والتطور للشركة.
ومن جانب آخر، قال د. عبدالله سلطان بأن الشركة قامت خلال العام وبالتنسيق مع الشركة التابعة بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة رئدة في الخدمات الاستشارية وتقنية المعلومات لتدشين نظامهما الآلي الجديد لتقديم تجربة تأمينية متكاملة ومُعززة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تضمن راحة ورضا جميع الاطراف ذات الصلة. وحول المسؤولية الاجتماعية للشركة، قال الرئيس التنفيذي بأن ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية تحظى بأهمية متزايدة في عالم الأعمال، وأن الشركة بادرت في تعيين شركة إستشارية رائدة ومتخصصة من أجل مساعدتها في إعداد إطار عمل شامل لتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية في جميع جوانب الأعمال في الشركة.
وأضاف د. عبدالله سلطان بأن الشركة تولي أهمية كبرى إلى تطوير العمل داخل الشركة من خلال إعداد وتدريب فريق العمل. وقد شهد عام 2021 إطلاق أول برنامج تدريبي للخريجين لتؤكد الشركة من خلاله التزامها وإهتمامها بموضوع البحرنة. إلى جانب هذا البرنامج، قامت الشركة بمراجعة خطة التعاقب الوظيفي والإداري في الشركة وتحديد البدلاء الجدد والمحتملين في جميع الأقسام، بما فيها مكتبنا بدولة الكويت من أجل زيادة كفاءة وتطوير القوى العاملة في الشركة.
وعن التطلعات المستقبلية، قال د. عبدالله سلطان بأننا سوف نقوم بتحديد وإغتنام الفرص الجديدة في المجال الذي نعمل فيه من خلال رسم الخطط الاستراتيجية لرؤية واضحة المعالم والعمل على تنفيذ مبادرات متطورة متمثلة في تطبيق البيع الذكي من خلال إيجاد قنوات توزيع جديدة والدخول في شراكات جديدة وإقتناص فرص الإستثمارات الإستراتيجية من أجل تعزيز مركز الشركة الريادي وتنمية للعوائد على حقوق مساهميها.
