أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن الحكومة الموقرة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز أفضلية المواطن البحريني في التوظيف، وتنظيم سوق العمل.
وأشار حميدان إلى أنّ الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023)، تضم عدة محاور تهدف إلى تكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بغرض تطوير واستقرار واستدامة نمو سوق العمل، وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به الجهات المعنية بسوق العمل، كما تشمل التوجهات والمبادئ ذات الطابع الاستراتيجي، بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط مملكة البحرين خلال فترة تطبيق الخطة، موضحاً بأنه لذلك تعمل الجهات الحكومية على تنفيذ المبادرات الواردة بالخطة كونها ضمن أجندة عملها التشغيلية والاستراتيجية.
وذكر حميدان أنّ للخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل دور واضح وانعكاس إيجابي على توظيف البحرينيين، وذلك ما تؤكّده الإحصاءات التي سجلت تحقيق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 12 ألف بحريني، مؤكداً بأنّ الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير 20 ألف فرصة عمل و10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً في الفترة من 2022-2026، وذلك ضمن أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وفي هذا الصدد؛ لفت حميدان إلى الخطط والمبادرات التي اتخذت للتعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19) لضمان استمرار خطة هيئة تنظيم سوق العمل، وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل، حيث تمّ دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (2) المتضمن حزمة مبادرات وإجراءات تمتد لـ 3 أعوام، بهدف تعزيز التوظيف والتدريب.
وتابع حميدان؛ كما يجري دراسة آليات توفر المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل على تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة التي تم التأكد من فعاليتها مثل مبادرات نظام العمل الجزئي والعمل عن بُعد.
وقال حميدان إنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على دراسة احتياجات السوق المحلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تقوم بالتنسيق والتواصل الدائم مع مجلس التعليم العالي من خلال فرق العمل المشتركة للتعرف على المتطلبات الحالية لسوق العمل وأهم البرامج التدريبية الذي تحقق الاستفادة للباحثين عن عمل، في حين يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وصندوق العمل (تمكين) لتنفيذ برامج التأهيلية والتدريبية النوعية.
يُشار إلى أن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023) تضم 3 أهداف رئيسة، حيث يتمثّل الهدف الأول في تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، وترشيد استقطاب العمالة الوافدة كعنصر مكمل للمهارات بسوق العمل وفق متطلبات التنمية.
أما الهدف الثاني؛ وهو تعزيز إسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو، وذلك من خلال تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف، ودعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات، علاوة على الهدف الثالث الذي يرتكز على تعزيز الرقابة والتنظيم، وذلك من خلال سد الثغرات التنظيمية والمراجعة الدورية لها، والتعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتنظيم سكن العمالة الوافدة، والتشديد على المخالفين، وصون حقوق ومكتسبات جميع العاملين.
