اختتم المجلس الأعلى للمرأة مشاركته في منتدى "المرأة الخليجية: ريادة من أجل غد مستدام" الذي عقد عن بعد على مدى يومين بتنظيم من مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال جلسة تحت عنوان "المرأة الخليجية والتمكين الاقتصادي" استعرضت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، نضج تجربة مملكة البحرين في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وزيادة تنافسيتها ومساهمتها في التنمية الوطنية بوجود آلية وطنية معنية بالمرأة، الأمر الذي ساهم في دعم احتياجاتها والتوفيق ما بين الحياة الأسرية والمهنية، وانعكاس هذه الجهود على المؤشرات الوطنية وترتيب مملكة البحرين في المراكز والتراتيب العالمية الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
إلى ذلك تحدثت العميد منى عبدالرحيم، المدير العام لإدارة الشرطة النسائية في وزارة الداخلية وعضو المجلس الأعلى للمرأة، عن الشرطة النسائية في مملكة البحرين ودورها في تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال جلسة نظمها المنتدى بعنوان "دور المرأة الخليجية في التعاون الأمني".
وأكدت العميد منى عبدالرحيم أن الأدوار الأمنية للمرأة البحرينية والخليجية تمثل إحدى ركائز تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وتحدثت خلال الجلسة عن الجهود الوطنية في هذا المجال بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية بدون مقابل للمرأة البحرينية وأسرتها.
وأوضحت أن التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة أثمر عن كثير من الإنجازات من بينها إنشاء قاعدة البيانات والاحصائيات الوطنية للعنف الاسري "تكاتف"، وإنشاء مكاتب لحماية الأسرة بمختلف المحافظات في المملكة.
وكانت الدكتورة صباح صالح الجنيد، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، عضو المجلس الأعلى للمرأة، قد شاركت في جلسة المنتدى أمس تحت عنوان "دور المرأة الخليجية في تحقيق الاستدامة البيئية"، وقدمت خلالها شرحا حول مساعي مملكة البحرين حول تغير المناخ والحماية البيئة ومواردها والحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية. وتطرقت إلى مشاركة المرأة البحرينية الفعالة في القضايا البيئية وخاصة التغير المناخي والتحديات التي تواجه المرأة البحرينية والخليجية في دعم الاستدامة البيئية. وأشارت الدكتورة الجنيد إلى أن أحد ركائز الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي تحسين جودة حياة المرأة لضمان قدرتها على الاستفادة من جميع الموارد المتاحة وخلق نمط حياة صحي ورفاهية من خلال التركيز على الجاب الاجتماعي والبيئي.
تبني التوصيات البحرينية
وتبنى المشاركون في المنتدى التوصيات التي تقدمت بها مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وهي وضع إطار عمل موحد يختص بتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاه مختلف القضايا الخاصة بالمرأة، خصوصًا ما يرد من المحافل والمنظمات الدولية، وتشكيل لجنة تنسيقية تحت مظلة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تختص بالنظر في القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمرأة الخليجية، ووضع مؤشر خليجي موحد لقياس أثر وعائد مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تجربة مملكة البحرين التي ووضعت نموذج عمل وطني لتحقيق التوازن بين الجنسين، وكذلك تجربة دولة الإمارات.
كما أوصى المنتدى بدور أكبر لمشاركة المرأة في موضوعات التغير المناخي والطاقة المتجددة، وإشراك المرأة في صنع القرار فيما يخص موضوع الاستدامة البيئية، وإعداد دراسة مشتركة تركز على تأثيرات التغيير المناخي على المرأة الخليجية.
وأوصى المنتدى أيضا بالموائمة بين الخطط الوطنية بشكل عام وخطط المرأة بشكل خاص، مع إدراج تحديات تمكين المرأة اقتصاديًا سواء تشريعية أو إجراءات تنفيذية، ودعم برامج تمكين الأسر المنتجة، وزيادة التنسيق بين مختلف الشركاء لتنفيذ وإجراء مسوحات ودراسات تحليلية حول القضايا المرتبطة بالمرأة والفجوة بين الجنسين.
كما أوصى المشاركون بتعزيز دور المرأة في المشاركة الأمنية في كافة القطاعات، وتبادل التجارب وتعزيز دور المرأة في المجالات الأمنية، وإنشاء شرطة نسائية، وتعزيز وعي ودور المرأة بشكل عام في معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الأبناء في قضايا أمنية كالمخدرات ونحوها.
هذا وسيتم عرض التوصيات وتحويلها إلى اللجان المختصة في مجلس التعاون لاتخاذ القرارات الخاصة بشأنها.
