أيمن شكل
أصدرت محكمة بريطانية بتاريخ 23/04/2021 حكماً بإعلان إفلاس وزير سابق وتعيين مصفي على ممتلكاته، فيما يستعد المصفي القضائي لتقديم طلب الحجز على ممتلكاته وعقاراته في البحرين تنفيذاً لهذا الحكم ولسداد الأموال المدين بها الوزير.
وأظهرت الجريدة الرسمية البريطانية The London Gazette إعلاناً بصدور حكم ضد الوزير السابق بإعلان إفلاسه، وتعيين مصفٍ قضائي على ممتلكاته في لندن بتاريخ 29/04/2021 وإعلاناً ثانياً بتاريخ 16/02/2022 مع التنصيص فيه على عنوانه في البحرين للتمهيد لملاحقته في البحرين، وذكر أحد رجال الأعمال في بريطانيا لـ"الوطن" أن الوزير مطالب بمبلغ يتجاوز 300 ألف دينار بحريني استولى عليها ورفض إعادتها للمجني عليهم، ومن بين هؤلاء الدائنين مكتب محاماة في لندن يطالبه بمبلغ 50 ألف دينار.
كما أشار أحد رجال الأعمال المجني عليهم إلى أن الوزير كان يمتلك 3 عقارات في لندن، وقام ببيعهم بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني في يونيو 2019 قبل صدور حكم الإفلاس ضده وحتى يتمكن من الإفلات من الالتزامات المالية المتراكمة عليه في بريطانيا والتي يبدو أنها ستلاحقه في البحرين قريباً.
وعلمت "الوطن" أنه يجري حالياً التحقيق في شبهة غسل أموال متعلقة بعملية تحويل قيمة بيع العقارات خارج بريطانيا أثناء النظر في قضية الإفلاس أمام المحكمة العليا بلندن.
جدير بالذكر أن قانون الإفلاس الصادر في عام 2018 قد تطرق إلى الاعتراف بالإجراءات وطرق الانتصاف الأجنبية
في المادة (172) بطلب الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) يجوز لممثل أجنبي أنْ يقدِّم طلباً إلى المحكمة للحصول على الاعتراف بالإجراء الأجنبي الذي تم من خلاله تعيين الممثل الأجنبي.
ب) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف الآتي:
1) نسخة موثَّقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
2) شهادة من المحكمة الأجنبية تُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
3) في حال تعذُّر إرفاق المستندَين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أنْ يقدَّم أيُّ إثبات آخر تقبله المحكمة يُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
ج) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف بيان تُحدَّد فيه جميع الإجراءات الأجنبية المتعلقة بالمدين التي يكون الممثل الأجنبي على علم بها.
د) يجوز للمحكمة أنْ تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
كما نصت المادة (189) والخاصة بتوزيع المبالغ في إطار الإجراءات المتزامنة، على أنه "لا تُخِل أحكام هذه المادة بالمطالَبات أو الحقوق المضمونة، ولا يجوز للدائن الذي تلقى جزءاً من مبالغ مطالبته في إجراء اتُّخِذ وِفْقاً لقانون الإفلاس في دولة أجنبية، أن يتلقى مبلغاً عن نفس المطالبة في إجراء يُتَّخَذ بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمدين ذاته، طالما كان المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس مرتبته أقلَّ نسبياً من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل".
أصدرت محكمة بريطانية بتاريخ 23/04/2021 حكماً بإعلان إفلاس وزير سابق وتعيين مصفي على ممتلكاته، فيما يستعد المصفي القضائي لتقديم طلب الحجز على ممتلكاته وعقاراته في البحرين تنفيذاً لهذا الحكم ولسداد الأموال المدين بها الوزير.
وأظهرت الجريدة الرسمية البريطانية The London Gazette إعلاناً بصدور حكم ضد الوزير السابق بإعلان إفلاسه، وتعيين مصفٍ قضائي على ممتلكاته في لندن بتاريخ 29/04/2021 وإعلاناً ثانياً بتاريخ 16/02/2022 مع التنصيص فيه على عنوانه في البحرين للتمهيد لملاحقته في البحرين، وذكر أحد رجال الأعمال في بريطانيا لـ"الوطن" أن الوزير مطالب بمبلغ يتجاوز 300 ألف دينار بحريني استولى عليها ورفض إعادتها للمجني عليهم، ومن بين هؤلاء الدائنين مكتب محاماة في لندن يطالبه بمبلغ 50 ألف دينار.
كما أشار أحد رجال الأعمال المجني عليهم إلى أن الوزير كان يمتلك 3 عقارات في لندن، وقام ببيعهم بمبلغ 4.3 مليون جنيه استرليني في يونيو 2019 قبل صدور حكم الإفلاس ضده وحتى يتمكن من الإفلات من الالتزامات المالية المتراكمة عليه في بريطانيا والتي يبدو أنها ستلاحقه في البحرين قريباً.
وعلمت "الوطن" أنه يجري حالياً التحقيق في شبهة غسل أموال متعلقة بعملية تحويل قيمة بيع العقارات خارج بريطانيا أثناء النظر في قضية الإفلاس أمام المحكمة العليا بلندن.
جدير بالذكر أن قانون الإفلاس الصادر في عام 2018 قد تطرق إلى الاعتراف بالإجراءات وطرق الانتصاف الأجنبية
في المادة (172) بطلب الاعتراف بإجراء أجنبي
أ) يجوز لممثل أجنبي أنْ يقدِّم طلباً إلى المحكمة للحصول على الاعتراف بالإجراء الأجنبي الذي تم من خلاله تعيين الممثل الأجنبي.
ب) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف الآتي:
1) نسخة موثَّقة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
2) شهادة من المحكمة الأجنبية تُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
3) في حال تعذُّر إرفاق المستندَين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أنْ يقدَّم أيُّ إثبات آخر تقبله المحكمة يُثْبِت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي.
ج) يجب أنْ يُرفَق بطلب الاعتراف بيان تُحدَّد فيه جميع الإجراءات الأجنبية المتعلقة بالمدين التي يكون الممثل الأجنبي على علم بها.
د) يجوز للمحكمة أنْ تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
كما نصت المادة (189) والخاصة بتوزيع المبالغ في إطار الإجراءات المتزامنة، على أنه "لا تُخِل أحكام هذه المادة بالمطالَبات أو الحقوق المضمونة، ولا يجوز للدائن الذي تلقى جزءاً من مبالغ مطالبته في إجراء اتُّخِذ وِفْقاً لقانون الإفلاس في دولة أجنبية، أن يتلقى مبلغاً عن نفس المطالبة في إجراء يُتَّخَذ بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمدين ذاته، طالما كان المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس مرتبته أقلَّ نسبياً من المبلغ الذي تلقاه الدائن بالفعل".
