إنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وقد أفتتح المؤتمر بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وجان فرانسوا ثوني المدعي العام السابق بفرنسا ورئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، وديفيد هوت رئيس المكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، وسليمان الجابرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين ودول مختلفة، فضلاً عن ممثلي عدد من الجهات ذات الاختصاص في الداخل والخارج، والذي تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر.
وألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في افتتاح المؤتمر رحب فيها بالمشاركين مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر في مجال تبادل الخبرات والآراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يسهم في تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون وتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تصادف التعاون القضائي الدولي من خلال التعرف على الممارسات الفاعلة في إزاء هذا النمط من الجرائم.
فيما أكد على أن انعقاد المؤتمر بمملكة البحرين يأتي في إطار الجهود الصادقة والمؤثرة التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم، اتفاقاً مع مسئولياتها ومبادئها في هذا الشأن، بل ويؤكد عمقها الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي وجديتها في إجراءات المكافحة، والذي تبوأت به مكانة دولية متقدمة بسبب ما تضمنه منظومتها التشريعية والمؤسسية من نجاحات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها الاقتصادي. منوهاً بأهمية دور التعاون القضائي في هذا الصدد.
وتتمثل فعاليات المؤتمر في مجموعة من الجلسات تتناول موضوعات عديدة تتعلق بدور التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية وضمان فعالية التحقيقات والمحاكمات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، والتحديات التي تصادف الجهود الدولية في هذا الشأن بالأخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصولاً إلى توصيات معززة للجهود الدولية. ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في افتتاح المؤتمر رحب فيها بالمشاركين مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر في مجال تبادل الخبرات والآراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يسهم في تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون وتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تصادف التعاون القضائي الدولي من خلال التعرف على الممارسات الفاعلة في إزاء هذا النمط من الجرائم.
فيما أكد على أن انعقاد المؤتمر بمملكة البحرين يأتي في إطار الجهود الصادقة والمؤثرة التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم، اتفاقاً مع مسئولياتها ومبادئها في هذا الشأن، بل ويؤكد عمقها الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي وجديتها في إجراءات المكافحة، والذي تبوأت به مكانة دولية متقدمة بسبب ما تضمنه منظومتها التشريعية والمؤسسية من نجاحات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها الاقتصادي. منوهاً بأهمية دور التعاون القضائي في هذا الصدد.
وتتمثل فعاليات المؤتمر في مجموعة من الجلسات تتناول موضوعات عديدة تتعلق بدور التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية وضمان فعالية التحقيقات والمحاكمات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، والتحديات التي تصادف الجهود الدولية في هذا الشأن بالأخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصولاً إلى توصيات معززة للجهود الدولية. ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة.
