محمد رشاد
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف أن الوزارة طلبت مؤخراً من منظمة «الفاو» وضع إستراتيجية للأمن الغذائي وتم الانتهاء منها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة لمراجعتها ودراستها، مشيراً إلى أن ملف الأمن الغذائي لا يخص وزارة بذاتها لكنه يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحقيقه والوقوف على معوقاته المستقبلية.
ونوه الوزير خلال جلسة مجلس النواب أمس إلى أن هناك خطوات جادة نحو تأمين خطوط الاستيراد ولا سيما أن البحرين من الدول التي تعتمد على عمليات استيراد الاحتياجات الغذائية بنسبة كبيرة تتم من خلال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تتواصل مع موردي القطاع الخاص للسلع الإستراتيجة لحثهم على تأمين الخطوط وإيجاد مصادر بديلة لعمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك منصة إلكترونية لمراقبة المخزون الإستراتيجي ويتم تحديثها بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن الوزارة سعت لتوفير الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الداخلي حيث بدأت في تنفيذ خطة لزيادة المنتجات الزراعية والسمكية من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، مضيفاً أن الوزارة وضعت خطة بأن تشمل تلك المشاريع المحافظات الأربع وأن الوزارة تسعى للمحافظة على الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعية، حيث تم إعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية وتقديم الحوافز لأصحاب الأراضي لزيادة الإنتاج.
وحول مشكلة سكن العمال، قال إن الوزارة معنية بتطبيق قانون البلديات وتعمل في ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم وضع ضوابط السكن المشترك التي من أهمها تسجيل هذه المساكن والتأكد من حالتها الإنشائية مع مراعاة متطلبات الدفاع المدني وكذلك هيئة الكهرباء والماء للتوصيلات، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة لصيانة المدارس الحكومية بحيث تشمل عمليات الصيانة 40 مدرسة سنوية لمدة خمس سنوات وتم التوافق على ذلك بين وزارتي التربية والأشغال.
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف أن الوزارة طلبت مؤخراً من منظمة «الفاو» وضع إستراتيجية للأمن الغذائي وتم الانتهاء منها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة لمراجعتها ودراستها، مشيراً إلى أن ملف الأمن الغذائي لا يخص وزارة بذاتها لكنه يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحقيقه والوقوف على معوقاته المستقبلية.
ونوه الوزير خلال جلسة مجلس النواب أمس إلى أن هناك خطوات جادة نحو تأمين خطوط الاستيراد ولا سيما أن البحرين من الدول التي تعتمد على عمليات استيراد الاحتياجات الغذائية بنسبة كبيرة تتم من خلال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تتواصل مع موردي القطاع الخاص للسلع الإستراتيجة لحثهم على تأمين الخطوط وإيجاد مصادر بديلة لعمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك منصة إلكترونية لمراقبة المخزون الإستراتيجي ويتم تحديثها بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن الوزارة سعت لتوفير الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الداخلي حيث بدأت في تنفيذ خطة لزيادة المنتجات الزراعية والسمكية من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، مضيفاً أن الوزارة وضعت خطة بأن تشمل تلك المشاريع المحافظات الأربع وأن الوزارة تسعى للمحافظة على الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعية، حيث تم إعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية وتقديم الحوافز لأصحاب الأراضي لزيادة الإنتاج.
وحول مشكلة سكن العمال، قال إن الوزارة معنية بتطبيق قانون البلديات وتعمل في ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم وضع ضوابط السكن المشترك التي من أهمها تسجيل هذه المساكن والتأكد من حالتها الإنشائية مع مراعاة متطلبات الدفاع المدني وكذلك هيئة الكهرباء والماء للتوصيلات، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة لصيانة المدارس الحكومية بحيث تشمل عمليات الصيانة 40 مدرسة سنوية لمدة خمس سنوات وتم التوافق على ذلك بين وزارتي التربية والأشغال.
