نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على مدار يومين متتاليين المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الاعمال تحت عنوان "ريادة الاعمال كنهج قائم على حقوق الإنسان: تحليل نظري للاستدامة والتنمية"، وقد تم تنظيم هذا المؤتمر حضوريا لأول مرة منذ بدء الجائحة في عام 2020 بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين التي تم بذلها لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع، حيث تمت مناقشة تلك الحقوق وعلاقتها بتنمية ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الاعمال عبر مجموعة من ورش العمل.
وشملت الجلسة الافتتاحية التي أدارتها الدكتور فوزية سعيد الصالح، عضو مجلس المفوضين رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية، على أربعة محاور، حيث تطرّق المحور الأول إلى مشاريع وإنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال وحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحدثت ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة عائشة الزايد (مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة)، فيما تحدث ممثل عن وزارة الصحة الدكتورة جميلة السلمان (رئيس الخدمات الطبية للاقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي) خلال المحور الثاني عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) وأثرها في دعم واستمرارية الأعمال التجارية.
اما المحور الثالث، فقد ناقش ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور هاشم سليمان حسين (رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)) آليات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال – مملكة البحرين نموذجًا، حيث تم التركيز في هذا المحور على تجربة مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، وقد تم التأكيد على أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا تامًا بأهمية تعزيز الشراكة الحقيقية للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على كافة المستويات الإقليمية والدولية، لذا فإن مملكة البحرين لديها تعاون وثيق بين كافة الأطراف لاسيما وكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
فيما تطرق ممثل عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم (رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، خلال المحور الرابع إلى التعريف بحقوق وواجبات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تسليط الضوء في هذا المحور على تعزيز حقوق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكنيهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما تم التأكيد على دور رواد الأعمال في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع وحق العاملين في الحصول على بيئة صحية مناسبة.
وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر إقامة ثلاث ورش عمل، ناقشت ورشة العمل الأولى تعزيز التنمية المستدامة في مجال حقوق الإنسان وريادة الأعمال والتي قدمها ممثل عن مركز الخليج للحوكمة والتنمية المستدامة، فيما تم التطرق خلال ورشة العمل الثانية إلى أثر إدماج المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة في سوق العمل على الاقتصاد الوطني بمشاركة وزارة الداخلية.
وخلال الجلسة الختامية، تم الخروج بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية توسعة الأنشطة المسموح بها ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم التأكيد على أهمية دعم الأنشطة المنزلية الخاصة ببرنامج خطوة، كما أوصى المؤتمر بأهمية الدعم التام للشباب البحريني الطموح من أجل العمل وتقديم المبادرات الإبداعية في مجال ريادة الأعمال، حيث أن الشباب هم أساس نجاح أي مجتمع، كما ركز المؤتمر على أهمية مواءمة كافة القرارات الصحية المتخذة مع الجانب الاقتصادي خاصة في وقت الأزمات، وأكد على الجهد الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان بما يتواكب مع رؤية مملكة البحرين 2030، كما تم التطرق إلى خطة المملكة في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة التي ساهمت في تعزيز الحق في العمل من خلال التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنفيذ هذا القانون، ومن ثم تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تقدم المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر، وعلى تعاونهم الدائم مع المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن شراكات المؤسسة الواسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، لما تمتلكه هذه المؤسسات من دور فعّال في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق في الأعمال التجارية، مؤكدا حرص المؤسسة على الاستمرار في متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ومنها تلك المعنية بالحقوق الاقتصادية.
من جانبه، أشاد سعادة النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم هذا المؤتمر باعتباره أولى فعاليات التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا ان موضوع المؤتمر يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها في ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حق رواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والابداع وانشاء المشاريع، ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الاعمال.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع، حيث تمت مناقشة تلك الحقوق وعلاقتها بتنمية ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الاعمال عبر مجموعة من ورش العمل.
وشملت الجلسة الافتتاحية التي أدارتها الدكتور فوزية سعيد الصالح، عضو مجلس المفوضين رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية، على أربعة محاور، حيث تطرّق المحور الأول إلى مشاريع وإنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال وحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحدثت ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة عائشة الزايد (مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة)، فيما تحدث ممثل عن وزارة الصحة الدكتورة جميلة السلمان (رئيس الخدمات الطبية للاقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي) خلال المحور الثاني عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) وأثرها في دعم واستمرارية الأعمال التجارية.
اما المحور الثالث، فقد ناقش ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدكتور هاشم سليمان حسين (رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)) آليات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال – مملكة البحرين نموذجًا، حيث تم التركيز في هذا المحور على تجربة مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، وقد تم التأكيد على أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا تامًا بأهمية تعزيز الشراكة الحقيقية للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على كافة المستويات الإقليمية والدولية، لذا فإن مملكة البحرين لديها تعاون وثيق بين كافة الأطراف لاسيما وكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
فيما تطرق ممثل عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم (رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، خلال المحور الرابع إلى التعريف بحقوق وواجبات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تسليط الضوء في هذا المحور على تعزيز حقوق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكنيهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما تم التأكيد على دور رواد الأعمال في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع وحق العاملين في الحصول على بيئة صحية مناسبة.
وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر إقامة ثلاث ورش عمل، ناقشت ورشة العمل الأولى تعزيز التنمية المستدامة في مجال حقوق الإنسان وريادة الأعمال والتي قدمها ممثل عن مركز الخليج للحوكمة والتنمية المستدامة، فيما تم التطرق خلال ورشة العمل الثانية إلى أثر إدماج المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة في سوق العمل على الاقتصاد الوطني بمشاركة وزارة الداخلية.
وخلال الجلسة الختامية، تم الخروج بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية توسعة الأنشطة المسموح بها ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم التأكيد على أهمية دعم الأنشطة المنزلية الخاصة ببرنامج خطوة، كما أوصى المؤتمر بأهمية الدعم التام للشباب البحريني الطموح من أجل العمل وتقديم المبادرات الإبداعية في مجال ريادة الأعمال، حيث أن الشباب هم أساس نجاح أي مجتمع، كما ركز المؤتمر على أهمية مواءمة كافة القرارات الصحية المتخذة مع الجانب الاقتصادي خاصة في وقت الأزمات، وأكد على الجهد الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان بما يتواكب مع رؤية مملكة البحرين 2030، كما تم التطرق إلى خطة المملكة في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة التي ساهمت في تعزيز الحق في العمل من خلال التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنفيذ هذا القانون، ومن ثم تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تقدم المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر، وعلى تعاونهم الدائم مع المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن شراكات المؤسسة الواسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، لما تمتلكه هذه المؤسسات من دور فعّال في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق في الأعمال التجارية، مؤكدا حرص المؤسسة على الاستمرار في متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ومنها تلك المعنية بالحقوق الاقتصادية.
من جانبه، أشاد سعادة النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم هذا المؤتمر باعتباره أولى فعاليات التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا ان موضوع المؤتمر يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها في ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حق رواد الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والابداع وانشاء المشاريع، ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الاعمال.
