طالب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد يوسف الانصاري بفتح مستشفى الملك حمد الجامعي لجميع المواطنين البحرينين دون اي تفرقة على أساس مناطقي، مشيراً الى ان حصر الخدمات في هذا المستشفى على المواطنين القاطنين في محافظة المحرق فقط يحرم غالبية المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة في هذا الصرح الطبي.

وقال النائب الانصاري ان حصر الخدمات الطبية والعلاجية في مستشفى الملك حمد على المواطنين من أهالي المحرق فقط فيه نوع من المخالفة الدستورية والتفرقة بين المواطنين في حق دستوري أصيل وهو حق العلاج، حيث لا يمكن التفرقة بين المواطنين على أساس منطقة السكن.

وأشار الانصاري الى ان فتح الباب للأستفادة من الخدمات بمستشفى الملك حمد للمواطنين من مختلف المحافظات سيقلل من أزمة الانتظار في مجمع السلمانية الطبي، والذي يخدم المواطنين من كل المحافظات، مشيراً الى ضرورة مراجعة الآلية الحالية والمعمول بها، وذلك من أجل المصلحة الوطنية والانسانية بشكل عام.

وأكد ان الأمر الملكي السامي رقم 31 لسنة 2010 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد نص في مادته الاولى أنه " ينشأ مستشفى يسمى مستشفى الملك حمد يتبع الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين ويقدم خدماته لجميع المواطنين"، موضحاً ان الامر السامي جاء واضحاً في ان المستشفى يقدم خدماته لجميع المواطنين.

وبين الانصاري ان فتح المستشفى لجميع المواطنين سيساهم في خلق عدة خيارات للمواطن البحريني للحصول على العلاج اللازم بدلاً من التوجه لجهة واحدة فقط، أو التوجه للمستشفيات الخاصة والتي ترهق كاهل المواطن وتمثل عبء مالي كبير.