عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب، اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب إبراهيم النفيعي، يوم الأربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، حيث تم الاطلاع على مرئيات شركة أسري، ومرئيات نقابة عمال شركة أسري.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توظيف البحرينيين في حراسات الوزارات والهيئات الرسمية للدولة ، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة .
وعلى صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماعها بوزير الصناعة والتجارة والسياحة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلي شركة ممتلكات حيث تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة زمنية لزيادة نسبة البحرنة في قطاع الصناعة وقطاع المصارف وقطاع الاتصالات والقطاع الصحي والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل ومجالات البيئة.
وأشار النائب إبراهيم خالد النفيعي إلى أن اللجنة استعرضت مرئيات الجهات المعنية حول الاقتراح برغبة، وهي مرئيات ثلاث وزارات : الصحة ، والصناعة والتجارة والسياحة ، والمواصلات والاتصالات .
ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة والسياحة أنها تولي اهتماماً خاصة بقضية بحرنة الوظائف خاصة من جانب قطاع الصناعة وذلك من خلال أمرين ، الأول : أنها تراعي نسبة البحرنة في المشاريع عند ترخيص المصانع والقسائم الصناعية ، والثاني : متابعة نسبة البحرنة في المصانع المرخصة في مملكة البحرين .
وجاء في رد وزارة الصحة بأنها تسعى للبحرنة من خلال توظيف البحرينيين من ذوي الكفاءات والمؤهلات لشغل الوظائف الشاغرة ، إضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية ، مؤكدة أن الأصل في التوظيف بالوزارة يكون دائماً للمرشح البحريني ، وتلجأ الوزارة للأجنبي فقط عندما لا يتوافر ويتعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط ومعايير الوظيفة المطلوبة وذلك وفقاً للبند 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .
ومن جانبها أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه على الرغم من أن مشغلي قطاع الاتصالات في مملكة البحرين يندرجون تحت مظلة القطاع الخاص ، فإن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى نسب ممكنة في قطاع الاتصالات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة مع تمكين ، مشيرة الوزارة إلى أنه يعمل في قطاع الاتصالات 2922 موظفاً بنهاية 2020 م ، وبلغت نسبة البحرنة في القطاع نحو 71 % .
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، حيث تم الاطلاع على مرئيات شركة أسري، ومرئيات نقابة عمال شركة أسري.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توظيف البحرينيين في حراسات الوزارات والهيئات الرسمية للدولة ، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة .
وعلى صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماعها بوزير الصناعة والتجارة والسياحة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلي شركة ممتلكات حيث تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة زمنية لزيادة نسبة البحرنة في قطاع الصناعة وقطاع المصارف وقطاع الاتصالات والقطاع الصحي والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل ومجالات البيئة.
وأشار النائب إبراهيم خالد النفيعي إلى أن اللجنة استعرضت مرئيات الجهات المعنية حول الاقتراح برغبة، وهي مرئيات ثلاث وزارات : الصحة ، والصناعة والتجارة والسياحة ، والمواصلات والاتصالات .
ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة والسياحة أنها تولي اهتماماً خاصة بقضية بحرنة الوظائف خاصة من جانب قطاع الصناعة وذلك من خلال أمرين ، الأول : أنها تراعي نسبة البحرنة في المشاريع عند ترخيص المصانع والقسائم الصناعية ، والثاني : متابعة نسبة البحرنة في المصانع المرخصة في مملكة البحرين .
وجاء في رد وزارة الصحة بأنها تسعى للبحرنة من خلال توظيف البحرينيين من ذوي الكفاءات والمؤهلات لشغل الوظائف الشاغرة ، إضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية ، مؤكدة أن الأصل في التوظيف بالوزارة يكون دائماً للمرشح البحريني ، وتلجأ الوزارة للأجنبي فقط عندما لا يتوافر ويتعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط ومعايير الوظيفة المطلوبة وذلك وفقاً للبند 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .
ومن جانبها أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه على الرغم من أن مشغلي قطاع الاتصالات في مملكة البحرين يندرجون تحت مظلة القطاع الخاص ، فإن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى نسب ممكنة في قطاع الاتصالات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة مع تمكين ، مشيرة الوزارة إلى أنه يعمل في قطاع الاتصالات 2922 موظفاً بنهاية 2020 م ، وبلغت نسبة البحرنة في القطاع نحو 71 % .
