77 مليون دينار إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات خلال 5 سنوات
محمد رشاد
كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن أن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات بلغ خلال الفترة ما بين 2017 و2021 نحو (76,756,156,50) ديناراً بما يعادل 98% من جملة إيرادات الجهاز.
وأكد الجهاز في رده على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بشأن إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات لأجل السكن لأول مرة، أن الجهاز سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث يتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه بما يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه.
وأوضح الجهاز أنه إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي، ولا يحق للجهاز قانوناً أن يضع شرطاً أو قيداً في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره، وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية غير المباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم، وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.
ولفت جهاز المساحة إلى أن إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية، تتعارض مع كون أن الإعفاء مقصور على حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن وأن إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن، حيث أن الكثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له، وبالتالي سيكون الغرض من الهبة الإفلات من سداد الرسوم العقارية.
وبين أن مصرف البحرين المركزي منح ترخيصاً لبعض البنوك الإسلامية، وأن الأفراد الذين يقترضون من البنك التجاري تحتسب عليهم رسوم، ولكن المعاملة إذا كانت إسلامية فيكون معفى من الرسوم إعفاء مؤجلا لنهاية المعاملة، كما أن كلا المعاملتين الإسلامية والتجارية يصدر بتحديد رسومهما قرار من مصرف البحرين المركزي، أما بنك الإسكان فمعفى من الرسوم وذلك لاشتراطات خاصة وضعها بنك الإسكان، كما البنوك التجارية تأخذ رسوماً حسب القانون وأن رسوم التسجيل العقاري يستثنى منها الهبات الملكية والهبات بين الأقارب وبنك الإسكان والمعاملات الإسلامية برسوم مؤجلة.
فيما تمسكت لجنة المرافق بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، ورفض قبول قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها، وهي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المساكن، متوافرة حيث نص قانون التسجيل العقاري على أنه يعفى من الرسوم الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض
ونوهت اللجنة إلى أن الرسوم المنصوص عليها ضئيلة حيث إنها لا تتجاوز 2% من قيمة العقار، وهي رسوم لا تمثل عبئًا كبيرًا على طالبي التسجيل، بجانب أن إعمال نصوص مشروع القانون يؤدي إلى إعفاء الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار في حين استحقاق الرسوم على الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار بما يخل بمبدأ العدالة.
وقالت إن محدودي الدخل لا يستفيدون شيئًا من أحكام مشروع القانون المعروض، حيث إن تسجيل جميع العقارات التي تؤول إليهم من وزارة الإسكان لا يستحق عليها سوى 5 دنانير باعتبارها هبات ملكية كما أن الهبات بين الأزواج والأقارب من الدرجة الرابعة، والهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار لا يستحق عليها سوى 5 دنانير أيضاً، أما بالنسبة للقادرين، غير الحاصلين على الخدمات الإسكانية، فإنه يستحق عليهم رسوم بواقع 2% من قيمة العقار يخصم منها 15% من الرسم إذا تم القيد خلال ستين يومًا من تاريخ إجراء عقد البيع، وكذلك 2% من قيمة العقار الموهوب إذا كانت الهبة تتجاوز 50 ألف دينار، وهذه النسبة لا تشكل عبئًا عليهم.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يؤثر بالسلب على إيرادات الميزانية العامة كون إجمالي المبالغ المحصلة نفاذاً للبندين المذكورين وصلت إلى (76,756,156,50) دينارًا خلال الخمس سنوات 2017-2021، أي بمتوسط يعادل أكثر من 40 مليون دولار سنويًا، وبالتالي فإن إعمال مشروع القانون المعروض مؤداه إنقاص ميزانية الدولة من هذه الموارد المالية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز إيراداتها وصولًا للتوازن المالي بحلول عام 2024م، ومن ثم فإن إنقاص أي مبلغ من هذه الإيرادات، سوف يؤثر بالطبع على هذا التوازن.
محمد رشاد
كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن أن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات بلغ خلال الفترة ما بين 2017 و2021 نحو (76,756,156,50) ديناراً بما يعادل 98% من جملة إيرادات الجهاز.
وأكد الجهاز في رده على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بشأن إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات لأجل السكن لأول مرة، أن الجهاز سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث يتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه بما يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه.
وأوضح الجهاز أنه إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي، ولا يحق للجهاز قانوناً أن يضع شرطاً أو قيداً في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره، وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية غير المباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم، وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.
ولفت جهاز المساحة إلى أن إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية، تتعارض مع كون أن الإعفاء مقصور على حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن وأن إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن، حيث أن الكثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له، وبالتالي سيكون الغرض من الهبة الإفلات من سداد الرسوم العقارية.
وبين أن مصرف البحرين المركزي منح ترخيصاً لبعض البنوك الإسلامية، وأن الأفراد الذين يقترضون من البنك التجاري تحتسب عليهم رسوم، ولكن المعاملة إذا كانت إسلامية فيكون معفى من الرسوم إعفاء مؤجلا لنهاية المعاملة، كما أن كلا المعاملتين الإسلامية والتجارية يصدر بتحديد رسومهما قرار من مصرف البحرين المركزي، أما بنك الإسكان فمعفى من الرسوم وذلك لاشتراطات خاصة وضعها بنك الإسكان، كما البنوك التجارية تأخذ رسوماً حسب القانون وأن رسوم التسجيل العقاري يستثنى منها الهبات الملكية والهبات بين الأقارب وبنك الإسكان والمعاملات الإسلامية برسوم مؤجلة.
فيما تمسكت لجنة المرافق بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، ورفض قبول قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها، وهي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المساكن، متوافرة حيث نص قانون التسجيل العقاري على أنه يعفى من الرسوم الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض
ونوهت اللجنة إلى أن الرسوم المنصوص عليها ضئيلة حيث إنها لا تتجاوز 2% من قيمة العقار، وهي رسوم لا تمثل عبئًا كبيرًا على طالبي التسجيل، بجانب أن إعمال نصوص مشروع القانون يؤدي إلى إعفاء الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار في حين استحقاق الرسوم على الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار بما يخل بمبدأ العدالة.
وقالت إن محدودي الدخل لا يستفيدون شيئًا من أحكام مشروع القانون المعروض، حيث إن تسجيل جميع العقارات التي تؤول إليهم من وزارة الإسكان لا يستحق عليها سوى 5 دنانير باعتبارها هبات ملكية كما أن الهبات بين الأزواج والأقارب من الدرجة الرابعة، والهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار لا يستحق عليها سوى 5 دنانير أيضاً، أما بالنسبة للقادرين، غير الحاصلين على الخدمات الإسكانية، فإنه يستحق عليهم رسوم بواقع 2% من قيمة العقار يخصم منها 15% من الرسم إذا تم القيد خلال ستين يومًا من تاريخ إجراء عقد البيع، وكذلك 2% من قيمة العقار الموهوب إذا كانت الهبة تتجاوز 50 ألف دينار، وهذه النسبة لا تشكل عبئًا عليهم.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يؤثر بالسلب على إيرادات الميزانية العامة كون إجمالي المبالغ المحصلة نفاذاً للبندين المذكورين وصلت إلى (76,756,156,50) دينارًا خلال الخمس سنوات 2017-2021، أي بمتوسط يعادل أكثر من 40 مليون دولار سنويًا، وبالتالي فإن إعمال مشروع القانون المعروض مؤداه إنقاص ميزانية الدولة من هذه الموارد المالية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز إيراداتها وصولًا للتوازن المالي بحلول عام 2024م، ومن ثم فإن إنقاص أي مبلغ من هذه الإيرادات، سوف يؤثر بالطبع على هذا التوازن.
