محمد رشاد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك لاتفاقه مع ما يشهده القطاع التجاري في البحرين من تطور متسارع ساهم في تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة المنازعات التجارية ما استدعى عرض طائفة منها على الغرفة لضمان سرعة البت فيها من خلال مسار قضائي مُتخصص.
ورأت اللجنة أن المرسوم يُعزز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، إذ يبث الطمأنينة ويزيد من تدفق الاستثمارات وتشجيعها ما يساعد على تعزيز الثقة في الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وهو ما يتفق مع رؤية البحرين 2030 التي تعتبر الاستثمارات عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها.
واتفق أعضاء اللجنة على أن من أهم أسباب مبررات إصدار المرسوم هو مواكبته لمنظومة النهضة التشريعية التي تنتهجها البحرين لتطوير المنظومة العدلية وعمل السلطة القضائية، كونه مسرعاً للفصل في المنازعات بين الشركات التجارية عن طريق آليةِ تقاضٍ متخصصة، فيسهم في تعزيز فعالية وكفاءة نظام المحاكم وتطوير آليات التقاضي والحد من عدد الدعاوى القضائية المُقيدة أمام المحاكم، ما يعمل على تحسين ترتيب البحرين في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
كما أن المرسوم يسهم في تعزيز المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري وتعزيز الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين والمستثمرين، نظراً إلى وجود قُضاة متخصصين في المنازعات بين الشركات التجارية وقادرين على الإحاطة بالطبيعة الفنية لمختلف المسائل المثارة في تلك النزاعات، إلى جانب أن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالبت في المنازعات التجارية التي يكون أطرافها شركات تجارية فيما يزيد على خمسمئة ألف دينار، يعمل على سرعة حسم هذا النوع المهم من المنازعات، لما تتسم به الغرفة من كفاءة وسرعة في نظر المنازعات وما تتميز به إجراءاتها من فاعلية في توفير الوقت والجهد على أطراف النزاع، فيؤدي إلى استقرار حقوق وتعاملات الشركات التجارية وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المرسوم يهدف إلى تطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من خلال توسيع اختصاصاتها، عبر إضافة اختصاص لها يتعلق بالنظر في المنازعات التجارية التي يكون طرفاها شركات تمارس النشاط التجاري، باستثناء الحالات المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، مشيرة إلى أن هناك ازدياداً مطرداً في عدد الدعاوى القضائية ما تطلب ضرورة الإسراع في الفصل بين المنازعات من خلال إيجاد مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على التعامل مع هذه النوعية من المنازعات التي تتطلب إجراءات سريعة وسلسة.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم يسعى لجعل البيئة الاستثمارية المحلية جاذبة عبر توفير الأمان والاستقرار وتوفير الحماية القضائية بضمانات قانونية تكفل حقوق الأطراف وسيساهم المرسوم بقانون في تعزيز تصنيف مملكة البحرين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك لاتفاقه مع ما يشهده القطاع التجاري في البحرين من تطور متسارع ساهم في تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة المنازعات التجارية ما استدعى عرض طائفة منها على الغرفة لضمان سرعة البت فيها من خلال مسار قضائي مُتخصص.
ورأت اللجنة أن المرسوم يُعزز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، إذ يبث الطمأنينة ويزيد من تدفق الاستثمارات وتشجيعها ما يساعد على تعزيز الثقة في الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وهو ما يتفق مع رؤية البحرين 2030 التي تعتبر الاستثمارات عنصراً أساسياً لتحقيق أهدافها.
واتفق أعضاء اللجنة على أن من أهم أسباب مبررات إصدار المرسوم هو مواكبته لمنظومة النهضة التشريعية التي تنتهجها البحرين لتطوير المنظومة العدلية وعمل السلطة القضائية، كونه مسرعاً للفصل في المنازعات بين الشركات التجارية عن طريق آليةِ تقاضٍ متخصصة، فيسهم في تعزيز فعالية وكفاءة نظام المحاكم وتطوير آليات التقاضي والحد من عدد الدعاوى القضائية المُقيدة أمام المحاكم، ما يعمل على تحسين ترتيب البحرين في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
كما أن المرسوم يسهم في تعزيز المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في القطاع التجاري وتعزيز الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين والمستثمرين، نظراً إلى وجود قُضاة متخصصين في المنازعات بين الشركات التجارية وقادرين على الإحاطة بالطبيعة الفنية لمختلف المسائل المثارة في تلك النزاعات، إلى جانب أن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالبت في المنازعات التجارية التي يكون أطرافها شركات تجارية فيما يزيد على خمسمئة ألف دينار، يعمل على سرعة حسم هذا النوع المهم من المنازعات، لما تتسم به الغرفة من كفاءة وسرعة في نظر المنازعات وما تتميز به إجراءاتها من فاعلية في توفير الوقت والجهد على أطراف النزاع، فيؤدي إلى استقرار حقوق وتعاملات الشركات التجارية وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المرسوم يهدف إلى تطوير عمل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من خلال توسيع اختصاصاتها، عبر إضافة اختصاص لها يتعلق بالنظر في المنازعات التجارية التي يكون طرفاها شركات تمارس النشاط التجاري، باستثناء الحالات المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، مشيرة إلى أن هناك ازدياداً مطرداً في عدد الدعاوى القضائية ما تطلب ضرورة الإسراع في الفصل بين المنازعات من خلال إيجاد مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على التعامل مع هذه النوعية من المنازعات التي تتطلب إجراءات سريعة وسلسة.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم يسعى لجعل البيئة الاستثمارية المحلية جاذبة عبر توفير الأمان والاستقرار وتوفير الحماية القضائية بضمانات قانونية تكفل حقوق الأطراف وسيساهم المرسوم بقانون في تعزيز تصنيف مملكة البحرين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
