يعتبر تعاون المواطن والمُقيم مع رجال الشرطة ركيزة أساسية في المحافظة على الأمن والأمان وخلق بيئة آمنة، ونستشهد هنا بقول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بأن المواطن هو رجل الأمن الأول و شريكاً مع المؤسسة الأمنية في حماية الوطن.
ولم يكُن لمعظم النجاحات والانجازات أن تتم من دون علاقة قوية بين المواطن والمُقيم ورجل الأمن، حيث ان إحساس المواطن بمسئوليته تجاه مجتمعه من خلال الإبلاغ عن الجريمة والسلوكيات الخاطئة والعمل على مكافحتها يأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز الإحساس للمساهمة الفاعلة في التصدي للجريمة، كون ذلك من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ، وإذ يحول ذلك دون وقوع الجريمة وتفادي نتائجها الوخيمة التي قد تنجم عنها، ويأتي ذلك بهدف إسهام أفراد المجتمع في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع في مكافحة شتى أنواع الجرائم بكافة أشكالها وصورها ومعاونة السلطات الأمنية على القيام بواجبها على أكمل وجه، وهذا التعاون النبيل والوطني من المواطنين والمُقيمين يسهم بشكل كبير إلى انخفاض الجريمة، حيث أن المواطن والمُقيم يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في استتباب الأمن كونه ولي أمر ومربياً، إذ يجب عليه غرس القيم والمفاهيم النبيلة والولاء والانتماء وحب الوطن لدى أبنائهم ورفض الممارسات الخاطئة وتعريف أبنائهم بأن المحافظة على الأمن والنظام العام يُعد من أمنهم الأسري.
ويُمكن للمواطن أو المُقيم التواصل مع الشرطة عبر قنوات التواصل المُعتمدة للإبلاغ عن الجريمة أو كُل ما يثير الريبة والشك ، من خلال الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات والمراكز الأمنية التابعة للمديريات والمُعلنة للجميع أو من خلال الحضور الشخصي أو عبر المنصات الإلكترونية التي يتم متابعتها من قِبل المعنيين بوزارة الداخلية.
كما تجدر الإشارة بأن نهج مملكة البحرين الذي توليه لشعبها والمُقيمين على أرضها ، فقد خصصت وزارة الداخلية في غرفة العمليات الرئيسية قناة مرئية مباشرة للتواصل مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الصم والبُكم لاستقبال بلاغاتهم بعد أن تم تدريب العاملين في مراكز استقبال البلاغ على لغة الإشارة وكذلك على عدة لغات مختلفة تخدم المواطن والمقيم.
و في هذا السياق يتم التعامل مع البلاغات التي ترد بعناية ومُحاطة بسرية تامة، ولا يتم مُطلقاً الكشف عن هوية المُبلّغ ، كما يتم توفير الأمان لهم وعدم تداول بياناتهم ، علاوة على أن الواقعة تكون غير قابلة للتداول ويتم حجبها.
