يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية فيما بين الشركات، ليكون للقاضي المنتدب دور أسرع وأشمل وأكثر حسمًا فيما يتعلق باختصاصه القائم، بما يسهم في تعزيز روح التنافسية وتوفير بيئة ملازمة ومحفزة للنمو الاقتصادي وجاذبة للاستثمار.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة الواردة في المادة (231) من القانون على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة، وذلك عما علم به أثناء مزاولته لمهنته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة.
كما سيناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يشمل إضافة مادة إلى قانون التسجيل العقاري تعفي المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات لأجل السكن.
