بهدف توفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع وعملائهم ...
تربط الواقع التجاري بمستجدات التشريعات المنظمة لـ"العقارات"
تساهم في تسهيل عمل القضاة والمحكمين والمحامين وأصحاب الشأن
أعلن رئيس لجنة العقار والإنشاء، بغرفة تجارة وصناعة البحرين، رائد أحمد عمر، عن الإصدار الأول من العقود النموذجية الخاصة بقطاع العقارات والإنشاءات، والتي تتضمن 6 نماذج تستهدف توفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع وعملائهم من تجار ومواطنين، كما تسعى لربط الواقع التجاري بمستجدات التشريعات المنظمة لقطاع العقارات والإنشاءات وتشريعات الإجراءات القضائية، أبرزها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، كما تستهدف النماذج الأولية للعقود تسهيل عمل السادة القضاة والمحكمين والمحامين والمهندسين والخبراء وأصحاب الشأن، الأمر الذي يتأمل منه تطوير قطاع العقارات والإنشاءات وتوفير الحماية القانونية لكل المتعاملين معه بشكل محترف.
وأضاف: "وقد تضمن الاصدار الأول عدد 6 عقود نموذجية تخدم قطاع العقارات والإنشاءات وهي: "نموذج عقد مقاولة بناء فيلا أو منزل، ونموذج عقد مقاولة مبنى سكني مكون من 3 طوابق، ونموذج عقد مقاولة بناء مكاتب، ونموذج عقد إيجار مساحات مكتبية، ونموذج عقد إيجار فيلا أو منزل، بالإضافة إلى نموذج عقد إيجار شقة سكنية"، جرى ذلك بالتعاون بين لجنة العقار والإنشاء بالغرفة، وشركة أحمد جاسم وشركاؤه حسين عقيل وعلي العالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الشركة الرائدة في توفير الخدمات القانونية منذ عام 1977".
وبين عمر أنه تم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقود النموذجية من قبل الجانبين، وحاجتها المستمرة إلى تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي استلزم معه أن تكون هناك إصدارات مستقبلية أكثر تطوراً، كما اتخذ الجانبان من الرؤية الاقتصادية 2030 مسلكاً لعملهم حيث تم صياغة نماذج العقود باللغتين العربية والانجليزية، وكل ذلك بهدف توفير الحماية القانونية لشريحة أكبر من التجار وعملائهم.
وتعمل غرفة البحرين من خلال لجانها القطاعية بصورة تهدف إلى إرساء شراكة بناءة مع أعضاء الغرفة والشارع التجاري والصناعي ولخدمة مجتمع الاعمال في سبيل بلورة الرؤى المعبرة عن أفكار وتطلعات الأعضاء والقطاع الخاص وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والفرص المتاحة والمساهمة في طرح الحلول المبتكرة التي تسهل وتطور من أداء القطاع الخاص، بما ينعكس على أدائه في المساهمة بالنمو الاقتصادي لمملكة البحرين وإبراز الوجه الحضاري والنهضة العمرانية التي رسمت ملامحها الواضحة الرؤية الاقتصادية 2030.
