أشاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب سعادة النائب عيسى الدوسري بمخرجات الاجتماع المشترك الذي جمع السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول لتوافق مشترك يتيح تبني الحكومة التعديلات المقترحة من السلطة التشريعية بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، مشيرا إلى " ان الاجتماع عكس حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تحقيق الاستدامة في الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وفي ذات الوقت الحرص والسعي المشترك للوقوف مع احتياجات ومتطلبات المواطن البحريني مع وضع المصالح العليا للوطن في مقدمة الأولويات".
وأشاد الدوسري " بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحرصه على استمرارية هذه الاجتماعات والنقاشات الوطنية بين السلطتين، لمواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين، بما يحقق الصالح العام".
وأشار إلى " ان العمل مستمر من أجل صوغ رؤية موحدة لتجاوز التحديات، وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويسهم في تعزيز قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وهو لُب ما تسعى له الحكومة ومجلس النواب من خلال الاجتماعات والمباحثات المستمرة والتي ستخرج بالبحرين وبصندوقها التقاعدي لبر الأمان بعد تجاوز كافة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية، والخروج بمكاسب تعود بالنفع مستقبلا على المتقاعدين".
وأشاد الدوسري " بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحرصه على استمرارية هذه الاجتماعات والنقاشات الوطنية بين السلطتين، لمواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين، بما يحقق الصالح العام".
وأشار إلى " ان العمل مستمر من أجل صوغ رؤية موحدة لتجاوز التحديات، وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويسهم في تعزيز قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وهو لُب ما تسعى له الحكومة ومجلس النواب من خلال الاجتماعات والمباحثات المستمرة والتي ستخرج بالبحرين وبصندوقها التقاعدي لبر الأمان بعد تجاوز كافة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية، والخروج بمكاسب تعود بالنفع مستقبلا على المتقاعدين".
