أشاد سعادة النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، والنتائج الإيجابية التي تم التوافق عليها في الاجتماع المشترك الذي عقد بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، بشأن التعديلات المقترحة بشأن قانون التقاعد.
مؤكدا الأنصاري أن التوافقات التي تمت من شأنها ضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزاماتها المستقبلية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين، من خلال تحمل المؤسسات هذه التعديلات بشكل أساسي وليس الأفراد، وذلك من خلال التزامات هذه المؤسسات مع الصناديق التقاعدية بالنقاط المحورية والحيوية، والمتمثلة في: صرف زيادة بنسبة 6٪ للمتقاعدين وبحد أقصى 60 دينار بحريني للمتقاعد، بالإضافة إلى صرف زيادة سنوية متى ما تحققت فوائض بالصناديق وفق القانون المعمول به حالياً.
بجانب إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب ورفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي إلى 90%، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة، وكذلك إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف الأنصاري أن زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجياً حتى تبلغ 27%، على ألا تتعدى نسبة مساهمة الأفراد 1%، وكذلك الإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، على أن تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية، بجانب تسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، من شأنها تحقيق الهدف المنشود للجميع، وحماية حقوق المتقاعدين والمشتركين.
معربا الأنصاري عن بالغ الشكر والتقدير لجهود معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، فيما تم التوصل له من توافقات، وكافة أعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب، ومثمنا الدور المتميز لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، فيما تم تحقيقه والوصول إليه من توافقات إيجابية، تسهم في تحقيق الهدف المنشود للجميع، وفقا للمصلحة العليا والمتقاعدين والمشتركين، وفي صالح مستقبل الصناديق التقاعدية.
