أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، حرص المؤسسة على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها متماشيتين مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل مواصلة دور المؤسسة الفعّال في مجال تطوير القطاع العقاري والنهوض به.
وقال إن مؤسسة التنظيم العقاري ومن أجل تحقيق رؤيتها وأهدافها الموضوعة، أصدرت حزمة من القرارات والاشتراطات والإجراءات التنظيمية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم القطاع العقاري، حيث قامت بإعداد كافة الدراسات اللازمة مع جميع أصحاب المصلحة ومن ثم إعداد وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي تنفذ بمقتضاها أحكام قانون.
وتابع: كما نظّمت المؤسسة العديد من ورش العمل، وشاركت بالمعارض العقارية المحلية والدولية، وبذلت جهوداً جمّة في استقطاب المعارض العالمية الكبرى إلى أرض مملكة البحرين، وحرصت المؤسسة كذلك على تقديم الدورات التدريبية والحملات الإعلامية من أجل التوعية بالحقوق والواجبات في مجال القطاع العقاري وكما جاءت بأحكام القانون والقرارات التنفيذية والتي من شأنها النهوض بالقطاع العقاري ونشر الوعي لدى المتعاملين فيه وبما يضمن تطور هذا القطاع الواعد وتحقيق الاستقرار وفق أعلى مراتب الشفافية والعمل المهني المنظم والممارسات المميزة، والتي تتطلع المؤسسة لتحقيقها بمستوى عالٍ من الإجراءات الضامنة للحقوق والمؤكدة على الواجبات.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري مستمرّة في إعداد الدراسات والمشاورات لإصدار قرارات تنفيذية جديدة تواكب متطلبات ومتغيرات القطاع العقاري، وذلك لضمان تحقيق أهدافها بما يتماشى مع "الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024" التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، والتي ستسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، وبشكل يشجّع على جذب الاستثمارات وعلى تطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الهام في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة.
