اقترحت دراسة حقوقية في جامعة البحرين ضرورة العمل على تطوير التشريعات الضريبية، لمواجهة الأساليب الحديثة للتجارة الإلكترونية، والاستفادة من الاتفاقيات الضريبة الدولية للحد من الازدواج الضريبي.
وأوصت الدراسة - التي قدمها أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في الجامعة الدكتور نزيه عبد المقصود مبروك، في حلقة نقاش بكلية الحقوق بعنوان: "رؤى قانونية معاصرة - المتغيرات والتحديات" - بتطوير النظم والتشريعات الضريبية، لتواكب حركة التجارة الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وتشجيع التعاون بين الدول للوصول إلى صياغة نموذجية، لمكافحة التهرب الضريبي الدولي في التجارة الإلكترونية.
وأظهرت نتائج البحث وجود تحديات حول فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها: كيفية تحديد السيادة الضريبية للدولة، وكيفية إثبات التعاملات والعقود، وإثبات موقع الممول على شبكة الإنترنت، وتحدى البيئة الرقمية ذاتها، بالإضافة إلى تحدى الوصول إلى الدفاتر والسجلات الإلكترونية كما هو في التجارة التقليدية.
واستعرض أ. د. مبروك رأي الدول في فرض الضريبة على التجارة الالكترونية، موضحاً أن "هناك اتجاه يرى ضرورة عدم فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية، أو ممارسة الأعمال التجارية الكترونياً، وتتزعمه الدول الكبرى المصدرة للسلع والخدمات، وأنَّ هناك اتجاه آخر يرى ضرورة فرض الضريبة، على شراء وبيع السلع والخدمات عبر الانترنت، وتتبناه الدول النامية، وأن لكل من الاتجاهين حججه التي يستند إليها".
وتأتي هذه الدراسة في ظل التزايد المطّرد في حجم التجارة الالكترونية، وتنامي أهميتها ودورها، في الاقتصاد باعتبارها نتاج التطور التكنولوجي في العصر الحديث.
وأوصت الدراسة - التي قدمها أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في الجامعة الدكتور نزيه عبد المقصود مبروك، في حلقة نقاش بكلية الحقوق بعنوان: "رؤى قانونية معاصرة - المتغيرات والتحديات" - بتطوير النظم والتشريعات الضريبية، لتواكب حركة التجارة الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وتشجيع التعاون بين الدول للوصول إلى صياغة نموذجية، لمكافحة التهرب الضريبي الدولي في التجارة الإلكترونية.
وأظهرت نتائج البحث وجود تحديات حول فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها: كيفية تحديد السيادة الضريبية للدولة، وكيفية إثبات التعاملات والعقود، وإثبات موقع الممول على شبكة الإنترنت، وتحدى البيئة الرقمية ذاتها، بالإضافة إلى تحدى الوصول إلى الدفاتر والسجلات الإلكترونية كما هو في التجارة التقليدية.
واستعرض أ. د. مبروك رأي الدول في فرض الضريبة على التجارة الالكترونية، موضحاً أن "هناك اتجاه يرى ضرورة عدم فرض الضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية، أو ممارسة الأعمال التجارية الكترونياً، وتتزعمه الدول الكبرى المصدرة للسلع والخدمات، وأنَّ هناك اتجاه آخر يرى ضرورة فرض الضريبة، على شراء وبيع السلع والخدمات عبر الانترنت، وتتبناه الدول النامية، وأن لكل من الاتجاهين حججه التي يستند إليها".
وتأتي هذه الدراسة في ظل التزايد المطّرد في حجم التجارة الالكترونية، وتنامي أهميتها ودورها، في الاقتصاد باعتبارها نتاج التطور التكنولوجي في العصر الحديث.
