عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها العشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية بإجماع الأعضاء الحاضرين .ثم اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة عدم دستوريته بأغلبية الحاضرين .كما واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وارتأت اللجنة سلامته الدستورية بإجماع الحاضرين .واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وقررت اللجنة عدم دستوريته بإجماع الحاضرين . كما تم عرض طلب الرأي القانوني بشأن الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون بشأن حيازة الحيوانات الخطرة وارتأت اللجنة سلامته الدستورية بإجماع الحاضرين .بعدها ناقشت اللجنة طلب الرأي القانوني بشأن (الصيغة المعدلة) حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وارتأت اللجنة سلامته الدستورية بإجماع الحاضرين .وناقشت اللجنة طلب الرأي القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة .كما وناقشت اللجنة طلب الرأي القانوني بشأن الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، وارتأت اللجنة تأجيله حتى إعداد مذكرة بأسباب القرار.ثم انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (75) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، حيث تم عرض رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.ثم ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لرعاية الموهوبين في مدينة حمد، حيث تم استعراض رد وزارة التربية والتعليم، ورد وزارة شئون الشباب والرياضة، وقررت اللجنة الموافقة بإجماع الحاضرين .