ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى استبدال المادة بنص جديد يتضمن وضع حد أدنى لرأس مال الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي يرخص بتأسيسها في مملكة البحرين يقدّر بمبلغ (350) ألف دينار بحريني.
ونظرت اللجنة في المرئيات التي تقدم بها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة حول الأثار المحتملة لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المعنية، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بحضور المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة، حيث أعرب عن تقديره لحرص اللجنة على اتاحة الفرصة للأمانة العامة لتقديم مرئياتها بشأن التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة، مثمناً في ذات السياق موافقة المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي يهدف إلى استبدال المادة بنص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقدمت الأمانة العامة عرضاً تفصيلياً للبيانات المالية، والآليات التي تم اتباعها في انفاق الاعتمادات المالية والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، فيما أبدت اللجنة عدداً من الملاحظات والتوصيات التي رأت أهمية الأخذ بها في البيانات المالية للسنوات القادمة، وقررت اعداد مسودة تقريريها بشأن البيانات المالية للعامين 2020 و2021 تمهيداً لاعتمادهما وإحالتهما لمكتب المجلس.
ونظرت اللجنة في المرئيات التي تقدم بها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة حول الأثار المحتملة لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المعنية، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بحضور المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة، حيث أعرب عن تقديره لحرص اللجنة على اتاحة الفرصة للأمانة العامة لتقديم مرئياتها بشأن التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة، مثمناً في ذات السياق موافقة المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي يهدف إلى استبدال المادة بنص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقدمت الأمانة العامة عرضاً تفصيلياً للبيانات المالية، والآليات التي تم اتباعها في انفاق الاعتمادات المالية والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، فيما أبدت اللجنة عدداً من الملاحظات والتوصيات التي رأت أهمية الأخذ بها في البيانات المالية للسنوات القادمة، وقررت اعداد مسودة تقريريها بشأن البيانات المالية للعامين 2020 و2021 تمهيداً لاعتمادهما وإحالتهما لمكتب المجلس.
