بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة العضو فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة (بصفة الاستعجال)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية.
وخلال الاجتماع رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون، والتي بينت أن استحداث منصب المنسق المقيم في حقيقته تعديل على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، وقالت إن الاتفاق يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة في كسب الوقت من خلال تطبيق هذا الاتفاق بدلاً من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى الأمم المتحدة إلى إجراءات من الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد الاتفاق الموقع عام 1979 ليكون سارياً في الوقت نفسه، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
حيث استعرض أعضاء اللجنة مشروع القانون ومبرراته ومرئيات الجهات المعنية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون، والتي بينت أن استحداث منصب المنسق المقيم في حقيقته تعديل على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، وقالت إن الاتفاق يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة في كسب الوقت من خلال تطبيق هذا الاتفاق بدلاً من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى الأمم المتحدة إلى إجراءات من الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد الاتفاق الموقع عام 1979 ليكون سارياً في الوقت نفسه، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
حيث استعرض أعضاء اللجنة مشروع القانون ومبرراته ومرئيات الجهات المعنية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
