أنجز المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" المرحلة الأولى من الدراسة الميدانية التي تهدف لتقييم الظروف الطبيعية والبيئية الراهنة لهيرات محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتماشياً مع الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ وضمان وتعزيز استدامة هيرات اللؤلؤ.
وشملت الدراسة منطقة "نجوة بولثامة" و"هير بولثامة" و"هير شتيه" و"هير بوعمامة"، إلى جانب منطقة "صياح" والمنطقة المتاخمة لفشت العظم وجزر الدار، وعملت على تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لهذه المناطق، وتحديد نوع وحجم ومواقع الأنشطة البشرية فيها، ووضع تصور شامل عن إنتاجيتها من اللؤلؤ، ودراسة جودته، وتحديد أبرز التحديات التي ربما تشكل تهديدا لاستدامة استخراج.
كما تطرقت الدراسة إلى بيان العوامل البيئية ومدى تأثيرها على مهاد اللؤلؤ، وتحليل العلاقة بين أنواع محار اللؤلؤ وعوائد اللؤلؤ، وجمع الاحصائيات لمعرفة كمية وجودة اللؤلؤ التي تنتجها هيرات اللؤلؤ في البحرين، ومقارنة هذه الاحصائيات مع دراسة سابقة جرى تنفيذها في العام 2012، وبما يسهم في تعديل قوانين والتشريعات الخاصة باللؤلؤ للتأكد من استدامة استخراجه وتجارته.
وأوضحت نتائج هذه المرحلة من الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كثافة محار اللؤلؤ بين عامي 2012 و2021، كما لم تظهر اختلافات كبيرة في نسبة تواجد اللؤلؤ في المحار للمواقع التي تم مسحها مقارنة بدراسة عام 2012م، إلا أنه تم الكشف عن تباينات بين المواقع الفردية أثناء مقارنة بياناتها مع دراسة 2012 وبيانات المسح في عام 2021.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أنه تم إعلان محمية الهيرات الشمالية التي تضم كل من هير شتيه وهير بوعمامة وهير بولثامة، إضافة إلى محمية نجوة بولثامة، وذلك في القرارين رقم (2) و (3) لسنة 2017 اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لتكون أكبر محمية بحرية في المنطقة، والتي تضم هيرات اللؤلؤ والشعاب المرجانية، وتكمن أهمية إعلان المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية في المنطقة بما يضمن استمراريتها للأجيال، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأضاف أن المجلس الأعلى للبيئة له دور كبير في مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ، حيث يقوم المجلس بتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين للحصول على رخصة جمع المحار، وتتضمن شرح ضوابط صيد المحار وكيفية المحافظة على هذه الثروة الطبيعية ليتم استغلالها بشكل مستدام يضمن الحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية التي تتميز بها مملكة البحرين.
وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة قدم مجموعة من البرامج والورش التدريبية للغواصين والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي، كما تم وضع الاشتراطات التنظيمية المتعلقة برخص الغوص لضبط عملية صيد اللؤلؤ وضبط المخالفين، وذلك من خلال القرارات الصادرة عن المجلس التي أعلن اعتبار الهيرات منطقة محمية بشكل يضمن تكاثر المحار، كما صدر قرار من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، واستقطاب المواطنين والمقيمين والسياح لصيد واستخراج اللؤلؤ والتعريف به كجزء من التراث البحريني، والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي.
وقال أنه تم وضع الاشتراطات التنظيمية المتعلقة برخص الغوص لضبط عملية صيد اللؤلؤ وضبط المخالفين، وكذلك تفعيل الرقابة البحرية وتنظيم عملية صيد واستخراج اللؤلؤ، ومنع أية تجاوزات ومخالفات قد تحدث ومنها الصيد دون رخصة، ومن هذا المنطلق، فقد ارتأى المجلس الأعلى للبيئة أهمية عمل المسح الميداني لدراسة تأثير الصيد واستخراج اللؤلؤ على المخزون الطبيعي لمهاد اللؤلؤ ، حيث أن نتائج هذه الدراسة ستساهم بشكل كبير في صنع القرار بما يتلاءم مع طبيعة المواقع وأهميتها.
من ناحيتها، قالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" إن دراسة الوضع الراهن لمهاد اللؤلؤ والهيرات الشمالية في مملكة البحرين تأتي كخطوة مهمة لتعزيز الدور الرائد الذي تلعبه مملكة البحرين في تطوير تجارة اللؤلؤ الطبيعي على المستوى الدولي وعليه تقع هذه الدراسة في صلب اهتمام "دانات"، منوهة بالشراكة المثمرة مع المجلس الأعلى للبيئة وإدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه الدارسة.
وأضافت أنه من شأن دراسة الهيرات أيضا توفير أفضل التوصيات بشأن استدامة إنتاج اللؤلؤ البحريني الذي يجسد بعداً تاريخياً وحضارياً وقيمة ثقافية واجتماعية وحياتية، إضافة إلى تشكيل تصور أفضل عن الهيرات ووضعها الحالي وكيفية الاستفادة منها بشكل واعٍ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وشملت الدراسة منطقة "نجوة بولثامة" و"هير بولثامة" و"هير شتيه" و"هير بوعمامة"، إلى جانب منطقة "صياح" والمنطقة المتاخمة لفشت العظم وجزر الدار، وعملت على تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لهذه المناطق، وتحديد نوع وحجم ومواقع الأنشطة البشرية فيها، ووضع تصور شامل عن إنتاجيتها من اللؤلؤ، ودراسة جودته، وتحديد أبرز التحديات التي ربما تشكل تهديدا لاستدامة استخراج.
كما تطرقت الدراسة إلى بيان العوامل البيئية ومدى تأثيرها على مهاد اللؤلؤ، وتحليل العلاقة بين أنواع محار اللؤلؤ وعوائد اللؤلؤ، وجمع الاحصائيات لمعرفة كمية وجودة اللؤلؤ التي تنتجها هيرات اللؤلؤ في البحرين، ومقارنة هذه الاحصائيات مع دراسة سابقة جرى تنفيذها في العام 2012، وبما يسهم في تعديل قوانين والتشريعات الخاصة باللؤلؤ للتأكد من استدامة استخراجه وتجارته.
وأوضحت نتائج هذه المرحلة من الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كثافة محار اللؤلؤ بين عامي 2012 و2021، كما لم تظهر اختلافات كبيرة في نسبة تواجد اللؤلؤ في المحار للمواقع التي تم مسحها مقارنة بدراسة عام 2012م، إلا أنه تم الكشف عن تباينات بين المواقع الفردية أثناء مقارنة بياناتها مع دراسة 2012 وبيانات المسح في عام 2021.
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أنه تم إعلان محمية الهيرات الشمالية التي تضم كل من هير شتيه وهير بوعمامة وهير بولثامة، إضافة إلى محمية نجوة بولثامة، وذلك في القرارين رقم (2) و (3) لسنة 2017 اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لتكون أكبر محمية بحرية في المنطقة، والتي تضم هيرات اللؤلؤ والشعاب المرجانية، وتكمن أهمية إعلان المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية في المنطقة بما يضمن استمراريتها للأجيال، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأضاف أن المجلس الأعلى للبيئة له دور كبير في مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ، حيث يقوم المجلس بتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين للحصول على رخصة جمع المحار، وتتضمن شرح ضوابط صيد المحار وكيفية المحافظة على هذه الثروة الطبيعية ليتم استغلالها بشكل مستدام يضمن الحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية التي تتميز بها مملكة البحرين.
وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة قدم مجموعة من البرامج والورش التدريبية للغواصين والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي، كما تم وضع الاشتراطات التنظيمية المتعلقة برخص الغوص لضبط عملية صيد اللؤلؤ وضبط المخالفين، وذلك من خلال القرارات الصادرة عن المجلس التي أعلن اعتبار الهيرات منطقة محمية بشكل يضمن تكاثر المحار، كما صدر قرار من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، واستقطاب المواطنين والمقيمين والسياح لصيد واستخراج اللؤلؤ والتعريف به كجزء من التراث البحريني، والتشجيع على استمرارية المهنة والحفاظ عليها بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكوين اللؤلؤ الطبيعي.
وقال أنه تم وضع الاشتراطات التنظيمية المتعلقة برخص الغوص لضبط عملية صيد اللؤلؤ وضبط المخالفين، وكذلك تفعيل الرقابة البحرية وتنظيم عملية صيد واستخراج اللؤلؤ، ومنع أية تجاوزات ومخالفات قد تحدث ومنها الصيد دون رخصة، ومن هذا المنطلق، فقد ارتأى المجلس الأعلى للبيئة أهمية عمل المسح الميداني لدراسة تأثير الصيد واستخراج اللؤلؤ على المخزون الطبيعي لمهاد اللؤلؤ ، حيث أن نتائج هذه الدراسة ستساهم بشكل كبير في صنع القرار بما يتلاءم مع طبيعة المواقع وأهميتها.
من ناحيتها، قالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" إن دراسة الوضع الراهن لمهاد اللؤلؤ والهيرات الشمالية في مملكة البحرين تأتي كخطوة مهمة لتعزيز الدور الرائد الذي تلعبه مملكة البحرين في تطوير تجارة اللؤلؤ الطبيعي على المستوى الدولي وعليه تقع هذه الدراسة في صلب اهتمام "دانات"، منوهة بالشراكة المثمرة مع المجلس الأعلى للبيئة وإدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه الدارسة.
وأضافت أنه من شأن دراسة الهيرات أيضا توفير أفضل التوصيات بشأن استدامة إنتاج اللؤلؤ البحريني الذي يجسد بعداً تاريخياً وحضارياً وقيمة ثقافية واجتماعية وحياتية، إضافة إلى تشكيل تصور أفضل عن الهيرات ووضعها الحالي وكيفية الاستفادة منها بشكل واعٍ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
