عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثاني والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخطاب عضو مجلس الشورى سعاة العضو درويش المناعي، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بعد إجراء عدد من التعديلات ورفع التقرير.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بشأن إيداع نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب العمومي للدولة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شركة ممتلكات البحرين القابضة، الشركة القابضة للنفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع التقرير.
ثم ناقشت اللجنة طلب الرأي بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط ، كما وناقشت طلب الرأي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورفعت اللجنة رأيها بشأن الموضوعين المذكورين .
