نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يتضمن الأحصائيات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، كما أحتفت الإدارة بمرور 20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الأعوام السابقة.
وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أن الإدارة وباعتبارها المركز الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تأسيسها دأبت بالالتزام بالمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتكون متوافقة مع الجهود الدولية في مكافحة هذه الجرائم العابرة عبر الحدود وتعزيز دور مملكة البحرين في مواجهتها.
وأضافت بأن الإدارة تزخر اليوم بالعديد من المنجزات الإدارية والعملية، حيث أستطاعت الإدارة رفع كفائتها في البت بقضايا جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل الغير مشروع للأموال عبر الحدود، كما أن التعاون القائم بين النيابة المالية وغسل الأموال المنشأة حديثاً كان له الأثر الأكبر في ردع المجرمين والتصدي لهذه الجرائم، مشيرةً إلى اهتمام الإدارة في تطوير الكادر البشري عن طريق إلحاق منتسبيها في العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في هذا المجال والذي حصدت ثمارها في جودة ناتج العمل.
وأكدت مدير إدارة التحريات المالية بأنه هذه المنجزات جاءت بفضل توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتوفير وتسخير كافة الموارد لتمكين الإدارة للمساهمة في تحقيق أهداف والرؤية الاقتصادية الجاذبة للإستثمار لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والرؤية الثاقبة والاستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
الجدير بالذكر بأن إدارة التحريات المالية تتبوأ المراكز الأولى من الوحدات الشرطية عالمياً بدرجة التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي، كما يعد التعاون الدولي أحد أولويات الإدارة، وتقديراً لجهودها فقد تم تعيين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ممثلاً إقليماً لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأجمونت.
