ثامر طيفور
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الشباب البحريني يقبل أكثر على الشقق بدلاً من المنازل خصوصاً في بداية الحياة الزوجية.
وأضاف لـ»الوطن»، على هامش لقاء مشترك أمس، نظمته الوزارة وبنك الإسكان مع شركات التطوير العقاري والمصارف للتعريف بمشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، أن الوزارة تجد في القطاع الخاص شريكاً أساسياً، أثبت قدراته من خلال توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص من أول مشروع في 2013، حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية في مدينتي سلمان واللوزي، وكان للتعاون أثر كبير من ناحية العدد والميزانيات والنوعية.
وأضاف الحمر، أن هذا التعاون أسس لمزيد من التعاون بعيد المدى مع القطاع الخاص، وبعدها بدأت الوزارة التعاون مع مطورين آخرين، مثل ديرة العيون، وبنك الإسكان استطاع التعاقد مع متطورين وبناء وحدات سكنية سواء منازل أو شقق كلها من خلال برنامج «مزايا».
ولفت إلى أن المطورين العقاريين بدورهم تفاعلوا بشكل إيجابي، وشيدوا ما يزيد عن 10 آلاف وحدة من خلال «مزايا»، وهو ما يوازي بناء مدينتين إسكانيتي، فحصيلة التعاون مع القطاع الخاص كبيرة ومؤثرة وتساعد في حلحلة الملف الإسكاني.
وأوضح، أن الحكومة البحرينية لم تقصر على دعم الملف الإسكاني منذ انطلاقته في السبعينيات أو قبل ذلك، ونحن على قناعة أنه وفيما يخص الملف الإسكاني فإننا سنحقق نتائج أكبر وأفضل وأسرع بالتعاون مع القطاع الخاص، أو تعدد المصادر، ما يستدعي المواصلة في تقديم المبادرات الجديدة.
وقال وزير الإسكان: «سبق وقدمنا برنامج مزايا وحققنا نتائج كبيرة، وبالقياس على ذلك، هناك أراضٍ تملكها الوزارة، مخدومة، وهناك بنية تحتية جاهزة..نستطيع تسليم تلك الأراضي للمطورين لتجهيزها، ومن ثم عرضها على الموجودين على قوائم الانتظار من خلال الحلول التمويلية في الوزارة».
وبين الحمر، أن المبادرة الجديدة تحقق أكثر من غاية، أهمها تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية، حيث سيكون الجميع عاملاً فاعلاً في الملف الإسكاني، كما أثبت القطاع الخاص بأنه يملك قدرات وخبرات فنية ومالية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في الملف الإسكاني لما فهي صالح الجميع.
وعن توجه الوزارة لبناء الوحدات الإسكانية «منازل» والابتعاد عن الشقق، قال الحمر: «إن الوزارة لم تبتعد عن بناء الشقق، بل هي مستمرة، حيث تقدم برامج متنوعة للمستفيدين»، مبيناً أن الجيل الشاب اليوم يقبل بشكل أكبر على الحصول على شقة خصوصاً في بداية الحياة الزوجية.
وأكد الحمر أن الشقة أصبحت خياراً مناسباً للعائلة البحرينية، وهي ذات مستوى عالي، خصوصاً وأنها تراعي كل احتياجات العائلة البحرينية، وبمساحات مناسبة وواسعة، ومبنيه في مجمع شققي خاص وفي أفضل المناطق الجغرافية في البحرين، لذلك لاحظنا إقبالاً كبيراً من الشباب عليها.
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الشباب البحريني يقبل أكثر على الشقق بدلاً من المنازل خصوصاً في بداية الحياة الزوجية.
وأضاف لـ»الوطن»، على هامش لقاء مشترك أمس، نظمته الوزارة وبنك الإسكان مع شركات التطوير العقاري والمصارف للتعريف بمشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، أن الوزارة تجد في القطاع الخاص شريكاً أساسياً، أثبت قدراته من خلال توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص من أول مشروع في 2013، حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية في مدينتي سلمان واللوزي، وكان للتعاون أثر كبير من ناحية العدد والميزانيات والنوعية.
وأضاف الحمر، أن هذا التعاون أسس لمزيد من التعاون بعيد المدى مع القطاع الخاص، وبعدها بدأت الوزارة التعاون مع مطورين آخرين، مثل ديرة العيون، وبنك الإسكان استطاع التعاقد مع متطورين وبناء وحدات سكنية سواء منازل أو شقق كلها من خلال برنامج «مزايا».
ولفت إلى أن المطورين العقاريين بدورهم تفاعلوا بشكل إيجابي، وشيدوا ما يزيد عن 10 آلاف وحدة من خلال «مزايا»، وهو ما يوازي بناء مدينتين إسكانيتي، فحصيلة التعاون مع القطاع الخاص كبيرة ومؤثرة وتساعد في حلحلة الملف الإسكاني.
وأوضح، أن الحكومة البحرينية لم تقصر على دعم الملف الإسكاني منذ انطلاقته في السبعينيات أو قبل ذلك، ونحن على قناعة أنه وفيما يخص الملف الإسكاني فإننا سنحقق نتائج أكبر وأفضل وأسرع بالتعاون مع القطاع الخاص، أو تعدد المصادر، ما يستدعي المواصلة في تقديم المبادرات الجديدة.
وقال وزير الإسكان: «سبق وقدمنا برنامج مزايا وحققنا نتائج كبيرة، وبالقياس على ذلك، هناك أراضٍ تملكها الوزارة، مخدومة، وهناك بنية تحتية جاهزة..نستطيع تسليم تلك الأراضي للمطورين لتجهيزها، ومن ثم عرضها على الموجودين على قوائم الانتظار من خلال الحلول التمويلية في الوزارة».
وبين الحمر، أن المبادرة الجديدة تحقق أكثر من غاية، أهمها تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية، حيث سيكون الجميع عاملاً فاعلاً في الملف الإسكاني، كما أثبت القطاع الخاص بأنه يملك قدرات وخبرات فنية ومالية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في الملف الإسكاني لما فهي صالح الجميع.
وعن توجه الوزارة لبناء الوحدات الإسكانية «منازل» والابتعاد عن الشقق، قال الحمر: «إن الوزارة لم تبتعد عن بناء الشقق، بل هي مستمرة، حيث تقدم برامج متنوعة للمستفيدين»، مبيناً أن الجيل الشاب اليوم يقبل بشكل أكبر على الحصول على شقة خصوصاً في بداية الحياة الزوجية.
وأكد الحمر أن الشقة أصبحت خياراً مناسباً للعائلة البحرينية، وهي ذات مستوى عالي، خصوصاً وأنها تراعي كل احتياجات العائلة البحرينية، وبمساحات مناسبة وواسعة، ومبنيه في مجمع شققي خاص وفي أفضل المناطق الجغرافية في البحرين، لذلك لاحظنا إقبالاً كبيراً من الشباب عليها.
