وقع صندوق العمل “تمكين” اتفاقية تعاون مع كل من بنك البحرين للتنمية والبنك الأهلي المتحد لتقديم الحلول التمويلية بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في إطار حزمة البرامج التي تم طرحها مؤخراً كجزء من الإستراتيجية الجديدة والتي تركز على زيادة الإنتاجية والأثر الاقتصادي بما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” حسين محمد رجب عن ترحيبه بتوسيع الشراكة مع القطاع المصرفي بهدف دعم نمو الاقتصاد وزيادة قاعدة التمويل الائتماني للمؤسسات، حيث صرّح سعادته قائلاً: "انطلاقًا من التزامنا بالدور المحوري الذي تقدمه تمكين لدعم تطور ونمو مؤسسات القطاع الخاص ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، نعمل على عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات المالية في مملكة البحرين بهدف تقديم الحلول التمويلية كجزء أساسي من حزمة البرامج الجديدة التي طرحتها تمكين مؤخراً استجابةً لمتغيرات السوق واحتياجاته وتماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني."
حيث ساهمت تمكين على مدى السنوات السابقة بدعم ما يقارب 9,000 مؤسسة من خلال برامج التمويل ووصلت القيمة الإجمالية للتمويل ما يزيد عن 700 مليون دينار بالتعاون مع 9 بنوك رائدة. وستواصل تمكين سعيها في تطوير شراكات إستراتيجية لتقديم الحلول التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص في البحرين. حيث توفر هذه الشراكات خيارات متنوعة من التمويل للمشاريع الناشئة والشركات القائمة ضمن برامج الدعم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الأعمال وبرنامج التحول الرقمي وبرنامج ريادات الخاص بتمويل مشاريع سيدات الأعمال البحرينيات.
كما سيتم الإعلان قريباً عن العديد من الشراكات الإستراتيجية التي ستعقدها تمكين في الأيام المقبلة مع البنوك الأخرى من أجل تقديم المزيد من الحلول والخيارات التمويلية المتنوعة.
والجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع طرح باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تواصل البناء على كل الإنجازات السابقة مع التركيز على تحقيق أثر اقتصادي أكبر. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص والأفراد البحرينيين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد ومتطلبات السوق.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” حسين محمد رجب عن ترحيبه بتوسيع الشراكة مع القطاع المصرفي بهدف دعم نمو الاقتصاد وزيادة قاعدة التمويل الائتماني للمؤسسات، حيث صرّح سعادته قائلاً: "انطلاقًا من التزامنا بالدور المحوري الذي تقدمه تمكين لدعم تطور ونمو مؤسسات القطاع الخاص ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، نعمل على عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات المالية في مملكة البحرين بهدف تقديم الحلول التمويلية كجزء أساسي من حزمة البرامج الجديدة التي طرحتها تمكين مؤخراً استجابةً لمتغيرات السوق واحتياجاته وتماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني."
حيث ساهمت تمكين على مدى السنوات السابقة بدعم ما يقارب 9,000 مؤسسة من خلال برامج التمويل ووصلت القيمة الإجمالية للتمويل ما يزيد عن 700 مليون دينار بالتعاون مع 9 بنوك رائدة. وستواصل تمكين سعيها في تطوير شراكات إستراتيجية لتقديم الحلول التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص في البحرين. حيث توفر هذه الشراكات خيارات متنوعة من التمويل للمشاريع الناشئة والشركات القائمة ضمن برامج الدعم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج نمو الأعمال وبرنامج التحول الرقمي وبرنامج ريادات الخاص بتمويل مشاريع سيدات الأعمال البحرينيات.
كما سيتم الإعلان قريباً عن العديد من الشراكات الإستراتيجية التي ستعقدها تمكين في الأيام المقبلة مع البنوك الأخرى من أجل تقديم المزيد من الحلول والخيارات التمويلية المتنوعة.
والجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع طرح باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تواصل البناء على كل الإنجازات السابقة مع التركيز على تحقيق أثر اقتصادي أكبر. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص والأفراد البحرينيين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد ومتطلبات السوق.
