زينل: ميزانية «معقولة» للتنظيم والاستضافة نتيجة عمل دام مدة عامين
أروقة مركز المعارض الجديد ستستضيف المؤتمر لمدة 5 أيام
الصالح: الحقيقة هنا وليس ما يروج في الخارج من أجندات مشبوهة
فخرو: الإعلان عن موضوعات المؤتمر في أكتوبر المقبل
مريم بوجيري
كشفت رئاسة مجلسي الشورى والنواب عن بدء التحضير لاستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023، حيث ستتم استضافة الحدث في مركز المعارض الجديد والذي من المزمع الانتهاء من تشييده نهاية العام الجاري، بحضور أكثر من 2000 شخص سيزورون مملكة البحرين من ممثلي البرلمانات والمنظمات الدولية وأكثر من 190 برلماناً من مختلف دول العالم لمدة 5 أيام، حيث سيكون المؤتمر بتنظيم مشترك بين المجلسين بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطة التنفيذية.
وأكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث المهم كمؤتمر سياسي، دليل على المكانة الراسخة التي تحظى بها البحرين في المجتمع الدولي، في حين أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث تعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بأن مملكة البحرين بلد ديمقراطي فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أنّ موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في البحرين تعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتؤكد بأن المملكة استوفت كل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة اجتماعات الاتحاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئاسة مجلسي الشورى والنواب، وفي ردها على أسئلة الصحفيين أكدت رئيسة مجلس النواب أن الحدث جاء نتيجة العمل منذ عامين، في حين سيتم تشكيل لجان عليا ولجان تنظيمية كدور أساسي في التحضير للاستضافة، مؤكدة أن الخطة موجودة ومدروسة للتحضير لهذا الحدث وهناك ميزانية مشتركة «معقولة» بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
من جانب آخر، أكدت زينل خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر الصحفي، أن اختيار المجلس الحاكم في الاتحاد الدولي لاستضافة مملكة البحرين مثل هذا الحدث البرلماني المرموق، دليلٌ على الثقة التي تحظي بها المملكة والمكانة الطيبة التي رسختها لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ إن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمساندة المباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي طالما كان لها الدور الإيجابي، والحضور المسؤول، والأطروحات المؤثرة في الانحياز لمصلحة الوطن وإبراز المنجزات المتحققة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
وأكدت أن جاهزية مملكة البحرين حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي الذين توالت زياراتهم للمملكة على مدار الشهور الماضية، حيث اطلعوا على ملامح النهضة الشاملة والتجربة الديمقراطية المتنامية، مشيرة إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تُعد مؤشراً على علاقة التعاون والشراكة المثمرة بين السلطة التشريعية بمملكة بالبحرين بمجلسيها والاتحاد البرلماني الدولي، وحضوراً فاعلاً لفريق البحرين النيابي في أجهزة الاتحاد ولجانه، حيث تحظى المملكة اليوم بأربعة مناصب في هذه الأجهزة واللجان، تأكيداً لمكانتها الدولية، وعنواناً لدبلوماسيتها البرلمانية النشطة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، في رده على أسئلة الصحفيين أن استضافة البحرين للمؤتمر شهادة من أكبر منظمة عالمية ديمقراطية بأن البحرين مستوفية كافة الشروط بما يرد على كل التخرصات التي تتهم البحرين بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم تمثيلها للديمقراطيه، مشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية لها تأثير كبير وتتماشى مع الجهد المبذول من الدولة عبر الجهات المعنية والتي ارتقت بشكل ملحوظ خلال الفصل الجاري، حيث إن البحرين لها دور كبير ومؤثر في الاجتماعات البرلمانية الدولية بأكثر من 109 مشاركات خارجية خلال الفصل، حيث لم تتخلَّ الدبلوماسية البرلمانية عن دورها في المشاركة بأي حدث في أي مكان في العالم حتى عن بعد، معتبراً أن المؤتمر فرصه لإظهار حقيقة تسامح وتعايش مملكة البحرين، وقال: «الحقيقة هنا وليس ما يروج في الخارج من الأجندات المشبوهة»، مؤكداً أن المؤتمر لإبراز دور البحرين على الصعيد الديمقراطي وليس ترويجاً سياحياً أو استثمارياً وهي أولوية ثانية، في حين ستتحمل الوفود كلفة مشاركاتها والبلد المضيف يتحمّل الكلفة المتعلقة بالاستضافة.
وأكد الصالح في كلمته خلال المؤتمر، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في شهر مارس من العام المقبل، تعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بأن مملكة البحرين بلد ديمقراطي فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أنّ موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في البحرين تعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتؤكد بأن المملكة استوفت كل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة اجتماعات الاتحاد.
ونوّه الصالح إلى أنَّ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أصبح لها تأثير وحضور، وتتماشى وتتوازن مع الجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم به وزارة الخارجية والوزارات الأخرى لتعزيز الدبلوماسية البحرينية، موضحاً أن دور مملكة البحرين في الاجتماعات البرلمانية كبير ومؤثر، سواءً على مستوى مشاركات الشعبة البرلمانية أو الاجتماعات الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذكر معاليه أن وجود أكثر من ألفي برلماني ومراقب دولي في مملكة البحرين سيشكل فرصة لإظهار المملكة وما تمتاز به من قيم التسامح والتعايش والحوار، وسيفتح المجال أمام كل دول العالم للاطلاع والتعرف عن قرب على مملكة البحرين وشعبها.
وأعرب عن ثقته في قدرة مملكة البحرين على استضافة التجمع البرلماني وإظهاره بصورة متميزة، وتسجيل إنجاز مشرّف للمملكة والسلطة التشريعية، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لتكثيف الجهود والمساعي بين مختلف الجهات لإبراز هذا الحدث البرلماني الكبير، مشيداً بالسمعة الطيبة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من نموذج حضاري ومتقدم في شتى المجالات، منوّهاً إلى أنّ المملكة تمضي في مسيرة ديمقراطية زاخرة بالعطاء والجهود من أجل رفعة ونهضة المملكة، بقيادة جلالة الملك المفدى.
كما تداخل خلال المؤتمر الصحفي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، مؤكداً أن موضوع الاستضافة سيتم تحديده في أكتوبر المقبل، معتبراً أن إعداد المؤتمر هو مكسب للبحرين في المجال الديمقراطي. وقال: «هناك لجنة تنفيذية تعد جدول أعمال المؤتمر واللجان الدائمة تجتمع لإعداد الجدول»، مشيراً من جانب آخر إلى أن البحرين هي أكثر دولة عربية من ناحية عدد الأعضاء في اللجان الدائمة والمؤقتة وسيكون للبحرين دور فاعل في القرارات النهائية لأعمال المؤتمر المذكور.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، أعلن في ختام أعمال الجمعية العامة الـ144، عن استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية الـ146 في مارس 2023، وهو ما يؤكد المكانة الدولية المرموقة والسياسة الخارجية المعتدلة التي تتبعها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى، وبمؤازرة ومساندة ومتابعة حثيثة من جانب الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أروقة مركز المعارض الجديد ستستضيف المؤتمر لمدة 5 أيام
الصالح: الحقيقة هنا وليس ما يروج في الخارج من أجندات مشبوهة
فخرو: الإعلان عن موضوعات المؤتمر في أكتوبر المقبل
مريم بوجيري
كشفت رئاسة مجلسي الشورى والنواب عن بدء التحضير لاستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023، حيث ستتم استضافة الحدث في مركز المعارض الجديد والذي من المزمع الانتهاء من تشييده نهاية العام الجاري، بحضور أكثر من 2000 شخص سيزورون مملكة البحرين من ممثلي البرلمانات والمنظمات الدولية وأكثر من 190 برلماناً من مختلف دول العالم لمدة 5 أيام، حيث سيكون المؤتمر بتنظيم مشترك بين المجلسين بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطة التنفيذية.
وأكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث المهم كمؤتمر سياسي، دليل على المكانة الراسخة التي تحظى بها البحرين في المجتمع الدولي، في حين أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث تعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بأن مملكة البحرين بلد ديمقراطي فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أنّ موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في البحرين تعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتؤكد بأن المملكة استوفت كل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة اجتماعات الاتحاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئاسة مجلسي الشورى والنواب، وفي ردها على أسئلة الصحفيين أكدت رئيسة مجلس النواب أن الحدث جاء نتيجة العمل منذ عامين، في حين سيتم تشكيل لجان عليا ولجان تنظيمية كدور أساسي في التحضير للاستضافة، مؤكدة أن الخطة موجودة ومدروسة للتحضير لهذا الحدث وهناك ميزانية مشتركة «معقولة» بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
من جانب آخر، أكدت زينل خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر الصحفي، أن اختيار المجلس الحاكم في الاتحاد الدولي لاستضافة مملكة البحرين مثل هذا الحدث البرلماني المرموق، دليلٌ على الثقة التي تحظي بها المملكة والمكانة الطيبة التي رسختها لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ إن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمساندة المباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي طالما كان لها الدور الإيجابي، والحضور المسؤول، والأطروحات المؤثرة في الانحياز لمصلحة الوطن وإبراز المنجزات المتحققة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
وأكدت أن جاهزية مملكة البحرين حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي الذين توالت زياراتهم للمملكة على مدار الشهور الماضية، حيث اطلعوا على ملامح النهضة الشاملة والتجربة الديمقراطية المتنامية، مشيرة إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تُعد مؤشراً على علاقة التعاون والشراكة المثمرة بين السلطة التشريعية بمملكة بالبحرين بمجلسيها والاتحاد البرلماني الدولي، وحضوراً فاعلاً لفريق البحرين النيابي في أجهزة الاتحاد ولجانه، حيث تحظى المملكة اليوم بأربعة مناصب في هذه الأجهزة واللجان، تأكيداً لمكانتها الدولية، وعنواناً لدبلوماسيتها البرلمانية النشطة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، في رده على أسئلة الصحفيين أن استضافة البحرين للمؤتمر شهادة من أكبر منظمة عالمية ديمقراطية بأن البحرين مستوفية كافة الشروط بما يرد على كل التخرصات التي تتهم البحرين بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم تمثيلها للديمقراطيه، مشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية لها تأثير كبير وتتماشى مع الجهد المبذول من الدولة عبر الجهات المعنية والتي ارتقت بشكل ملحوظ خلال الفصل الجاري، حيث إن البحرين لها دور كبير ومؤثر في الاجتماعات البرلمانية الدولية بأكثر من 109 مشاركات خارجية خلال الفصل، حيث لم تتخلَّ الدبلوماسية البرلمانية عن دورها في المشاركة بأي حدث في أي مكان في العالم حتى عن بعد، معتبراً أن المؤتمر فرصه لإظهار حقيقة تسامح وتعايش مملكة البحرين، وقال: «الحقيقة هنا وليس ما يروج في الخارج من الأجندات المشبوهة»، مؤكداً أن المؤتمر لإبراز دور البحرين على الصعيد الديمقراطي وليس ترويجاً سياحياً أو استثمارياً وهي أولوية ثانية، في حين ستتحمل الوفود كلفة مشاركاتها والبلد المضيف يتحمّل الكلفة المتعلقة بالاستضافة.
وأكد الصالح في كلمته خلال المؤتمر، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في شهر مارس من العام المقبل، تعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بأن مملكة البحرين بلد ديمقراطي فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أنّ موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في البحرين تعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتؤكد بأن المملكة استوفت كل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة اجتماعات الاتحاد.
ونوّه الصالح إلى أنَّ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أصبح لها تأثير وحضور، وتتماشى وتتوازن مع الجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم به وزارة الخارجية والوزارات الأخرى لتعزيز الدبلوماسية البحرينية، موضحاً أن دور مملكة البحرين في الاجتماعات البرلمانية كبير ومؤثر، سواءً على مستوى مشاركات الشعبة البرلمانية أو الاجتماعات الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذكر معاليه أن وجود أكثر من ألفي برلماني ومراقب دولي في مملكة البحرين سيشكل فرصة لإظهار المملكة وما تمتاز به من قيم التسامح والتعايش والحوار، وسيفتح المجال أمام كل دول العالم للاطلاع والتعرف عن قرب على مملكة البحرين وشعبها.
وأعرب عن ثقته في قدرة مملكة البحرين على استضافة التجمع البرلماني وإظهاره بصورة متميزة، وتسجيل إنجاز مشرّف للمملكة والسلطة التشريعية، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لتكثيف الجهود والمساعي بين مختلف الجهات لإبراز هذا الحدث البرلماني الكبير، مشيداً بالسمعة الطيبة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من نموذج حضاري ومتقدم في شتى المجالات، منوّهاً إلى أنّ المملكة تمضي في مسيرة ديمقراطية زاخرة بالعطاء والجهود من أجل رفعة ونهضة المملكة، بقيادة جلالة الملك المفدى.
كما تداخل خلال المؤتمر الصحفي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، مؤكداً أن موضوع الاستضافة سيتم تحديده في أكتوبر المقبل، معتبراً أن إعداد المؤتمر هو مكسب للبحرين في المجال الديمقراطي. وقال: «هناك لجنة تنفيذية تعد جدول أعمال المؤتمر واللجان الدائمة تجتمع لإعداد الجدول»، مشيراً من جانب آخر إلى أن البحرين هي أكثر دولة عربية من ناحية عدد الأعضاء في اللجان الدائمة والمؤقتة وسيكون للبحرين دور فاعل في القرارات النهائية لأعمال المؤتمر المذكور.
وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، أعلن في ختام أعمال الجمعية العامة الـ144، عن استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية الـ146 في مارس 2023، وهو ما يؤكد المكانة الدولية المرموقة والسياسة الخارجية المعتدلة التي تتبعها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى، وبمؤازرة ومساندة ومتابعة حثيثة من جانب الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
