عقدت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب علي إسحاقي، اليوم الخميس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على الموضوع المحال إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، بخصوص مشروع قانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
ثم انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020.
واستعرضت اللجنة على جدول بمقترحات اللجنة ورأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، كما تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبحثت اللجنة في ردود كل من: المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، اللجنة الأولمبية البحرينية، اللجنة البارالمبية البحرينية، الاتحاد البحريني لكرة القدم، الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، الاتحاد البحريني لألعاب السلة، الاتحاد البحريني لألعاب القوى، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة بعد التعديل على مواد المشروع بقانون.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على الموضوع المحال إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، بخصوص مشروع قانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
ثم انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2020.
واستعرضت اللجنة على جدول بمقترحات اللجنة ورأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، كما تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبحثت اللجنة في ردود كل من: المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، اللجنة الأولمبية البحرينية، اللجنة البارالمبية البحرينية، الاتحاد البحريني لكرة القدم، الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، الاتحاد البحريني لألعاب السلة، الاتحاد البحريني لألعاب القوى، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة بعد التعديل على مواد المشروع بقانون.
