عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها السابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الخميس، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز" (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة شؤون الدفاع، وارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
بعدها انتقلت اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل الإقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، جمعية المحامين البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل الإقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
ثم ناقشت اللجنة، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل الإقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن تضمين برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعملي، حيث تم استعراض مرئيات وزارة الخارجية، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيل الإقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.
