صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرارا، رقم (23) لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كُلّ من:
1- ممثل عن قوة دفاع البحرين. نائباً أول للرئيس.
2- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة. نائباً ثانياً للرئيس.
3- ممثل عن وزارة الخارجية.
4- ممثل عن وزارة الصحة.
5- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.
6- ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
7- ممثل عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية.
8- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
9- ممثل عن وزارة شئون الكهرباء والماء.
10- ممثل عن وزارة النفط.
11- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
12- ممثل عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
13- ممثل عن جامعة البحرين.
المادة الثانية:
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب من الأسباب، يحل محله مَن يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثالثة:
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
