ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من الجميع صيامه وقيامه وصالح الأعمال، إنه سميع مجيب.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، مع إخطار المجلس بإحالتهم للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وناقش المجلس ثلاثة تقارير للجنة الخدمات بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، شملت المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والتي تضمنت توصية اللجنة بالموافقة عليها من حيث المبدأ، حيث يهدف المرسوم بقانون لتحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون، وذلك نداء بالاسم خلال ذات الجلسة.
كما وافق المجلس في ذات السياق على توصيتي لجنة الخدمات بالموافقة من حيث المبدأ على كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، اللذين يهدفان لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فيما أخذ المجلس قراره النهائي في ذات الجلسة بالموافقة على المشروعين بقانون، نداء بالاسم وذلك عملا بالإجراءات الدستورية.
