على هامش الاجتماع السابع للجنة البحرينية التركية المشتركة، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، اطلع معالي السيد نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية والوفد المرافق من المسؤولين ورجال الأعمال التركي، على عرض شامل تناول تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وما يقوم به من دور في الترويج لمملكة البحرين في مختلف الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات المباشرة.
وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرًا معاليه إلى العديد من المبادرات الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومن بينها التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المشتركة، وتجنب الازدواج الضريبي.
وأشار معاليه إلى أن نتائج المبادرات والجهود المتواصلة عزز من حجم التجارة بين البلدين حتى وصل إلى نحو 600 مليون دولار سنويًا، مؤكداً أن منح مملكة البحرين لجمهورية تركيا صفة "الشريك المعتمد" للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي بالمملكة، يأتي تعزيزاً للشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين.
كما استعرض معالي الوزير المبادرات التي تناولتها خطة التعافي الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية، وهي زيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الشيخ خليفة.
من جانبه، رحب سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بوفد رجال الأعمال التركي، مقدمًا لهم إيجازًا عن دور المجلس في مساعدة المستثمرين على تأسيس أعمالهم في مملكة البحرين والفرص المتاحة للمستثمرين الأتراك في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تطلع المجلس إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وفتح أفق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين البحريني والتركي في عدة مجالات.
وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرًا معاليه إلى العديد من المبادرات الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومن بينها التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المشتركة، وتجنب الازدواج الضريبي.
وأشار معاليه إلى أن نتائج المبادرات والجهود المتواصلة عزز من حجم التجارة بين البلدين حتى وصل إلى نحو 600 مليون دولار سنويًا، مؤكداً أن منح مملكة البحرين لجمهورية تركيا صفة "الشريك المعتمد" للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي بالمملكة، يأتي تعزيزاً للشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين.
كما استعرض معالي الوزير المبادرات التي تناولتها خطة التعافي الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية، وهي زيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الشيخ خليفة.
من جانبه، رحب سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بوفد رجال الأعمال التركي، مقدمًا لهم إيجازًا عن دور المجلس في مساعدة المستثمرين على تأسيس أعمالهم في مملكة البحرين والفرص المتاحة للمستثمرين الأتراك في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تطلع المجلس إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وفتح أفق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين البحريني والتركي في عدة مجالات.
