{{ article.article_title }}

مريم بوجيري أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون الخاص بالتقاعد خالٍ من شبهة عدم الدستورية التي أثيرت في جلسة النواب الأخيرة، معتبرة أن التصويت بالموافقة على تعديلات التقاعد هو ترجمة صادقة للقسم الذي أقسم عليه أعضاء السلطة التشريعية للحفاظ على حقوق المواطنين.وعبّرت الفاضل خلال جلسة مجلس الشورى الاستثنائية بقولها: «نناقش في هذه الجلسة 3 تقارير هامة تمس شريحة كبيرة من المواطنين وطال انتظارها، فالإصلاحات التقاعدية ليست مفاجئة أو وليدة الساعة وإنما أخذت وقتها من المناقشات لمدة سنة ونصف، وما توصلنا له من إصلاحات هو نتيجة التعاون الإيجابي بين السلطتين، ومهما اختلفنا لكن نحن متفقون على أن توقيع جلالة الملك المفدى على المرسوم لا يأتي إلا وفق رؤية دستورية».وبينت أن صدور المرسوم النافذ حالياً ضروري للحفاظ على أبناء الوطن، كما أن المرسوم لا يحتمل التأخير، مؤكدة أن الإصلاحات لا تسلب حق المتقاعد كون مكافأة نهاية الخدمة مازالت موجودة ولم يمس منها دينار واحد والزيادة السنوية للمتقاعدين ستعود بأثر رجعي والإصلاحات تسهم في مد عمر الصناديق التقاعدية.