صرح المحامي زهير عبداللطيف وكيل شركة مقاولات بأن المحكمة الكبرى الدائرة السادسة المدنية قد أصدرت حكما بإلزام شركة إنشاءات بسداد مستحقات وكيلته شركة المقاولات والبالغ قيمتها 9953 دينارا والفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/6/2021 وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح المحامي زهير عبداللطيف أن وقائع الدعوى تتحصل في أن شركة المقاولات قد أبرمت مع المدعى عليها باعتبارها المقاول الرئيسي عقد مقاولة بتاريخ 19/5/2021 لتقوم الشركة بأعمال الحديد والقوالب المؤقتة وصناديق صب الخرسانة بمشروع مجمع خدمات اجتماعية في مدينة عيسى، وقد نص البند الثالث من العقد على أن تقوم المدعية بتقديم فواتير كل شهر أو عند تنفيذ أعمالها، وقد أنجزت المدعية الأعمال الموكلة إليها، وقدمت فاتورة مبين بها قيمة المطالبة بمبلغ 9953 دينارا، فقامت الشركة المدعى عليها بتحرير شيك بقيمة 4366 دينار، فقدمت المدعية فاتورة للمطالبة بباقي مستحقاتها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد تلك المستحقات، وتبين أن الشيك بدون رصيد.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بنص المادة 128 من قانون الإثبات بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقبل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، بينما قالت المحكمة إن المستندات التي قدمها وكيل المدعية لم يطعن عليها المدعى عليه بثمة مطعن، وتنتهي المحكمة بأن ذمة المدعى عليها مشغولة بتلك المطالبة، وحكمت بإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 9953.28 دينار والفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/6/2021 وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح المحامي زهير عبداللطيف أن وقائع الدعوى تتحصل في أن شركة المقاولات قد أبرمت مع المدعى عليها باعتبارها المقاول الرئيسي عقد مقاولة بتاريخ 19/5/2021 لتقوم الشركة بأعمال الحديد والقوالب المؤقتة وصناديق صب الخرسانة بمشروع مجمع خدمات اجتماعية في مدينة عيسى، وقد نص البند الثالث من العقد على أن تقوم المدعية بتقديم فواتير كل شهر أو عند تنفيذ أعمالها، وقد أنجزت المدعية الأعمال الموكلة إليها، وقدمت فاتورة مبين بها قيمة المطالبة بمبلغ 9953 دينارا، فقامت الشركة المدعى عليها بتحرير شيك بقيمة 4366 دينار، فقدمت المدعية فاتورة للمطالبة بباقي مستحقاتها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد تلك المستحقات، وتبين أن الشيك بدون رصيد.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بنص المادة 128 من قانون الإثبات بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقبل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، بينما قالت المحكمة إن المستندات التي قدمها وكيل المدعية لم يطعن عليها المدعى عليه بثمة مطعن، وتنتهي المحكمة بأن ذمة المدعى عليها مشغولة بتلك المطالبة، وحكمت بإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 9953.28 دينار والفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/6/2021 وحتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
