ايهاب أحمد
- 80 مشروعاً رفعت للمجلس الوطني
- السياسة الحكيمة للملك جعلت البحرين مثالاً في التسامح ونبذ الإرهاب
- ادعاءات لاتمت للواقع بصلة حول البحرين تستند إلى مصادر مناوئة
- اختصاص عضو الشورى باتشريع لا يقاس بعدد الاقتراحات ولا إقلال من الأعضاء
- تفعيل الأدوات الدوبلوماسية البحرينية لدرء المغالطات
-لقاءاتنا مع البرلمان الأوروبي إيجابية وعكست الصورة الحقيقية للبحرين
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس انتهى من دراسة 45 مشروع قانون منذ بداية دور الانعقاد، منها 26 مشروعاً تم التوافق بشأنها من قبل المجلسين وأحيلت إلى الحكومة، موضحاً أن عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني بلغ 80 مشروعاً بقانون.
وأضاف في حوار مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أن هناك ادعاءات لا تمت للواقع بصلة حول البحرين من قبل منظمات إقليمية ودولية، فهي دائماً ما تستند إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة، من قبل أطراف مشبوهة ومعروفة الدعم والتمويل، حيث يبرز دور المجلس في معاضدة الدبلوماسية الرسمية للبحرين، من خلال تفعيله أدوات الدبلوماسية البرلمانية في درء المغالطات من خلال مشاركات الأعضاء في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية متعددة الأطراف.
ولفت الصالح إلى أن اختصاص عضو مجلس الشورى بالتشريع لا يقاس بعدد ما تم التقدم به من اقتراحات بقانون فقط، ذلك أن العمل التشريعي يحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتمحيص، مبيناً أن المجلس لا ينظر إلى عدد ما يتم التقدم به من اقتراحات بقدر اهتمامه بمدى وجود الحاجة التشريعية لسن القوانين واقتراحها، فمتى ما كان هناك فراغ تشريعي فإن السلطة التشريعية تتصدى لها بالتنظيم التشريعي اللازم، وفيما يأتي اللقاء:
- ما عدد مشاريع القوانين التي انتهى المجلس منها منذ بداية دور الانعقاد وكم المتبقي في اللجان؟
انتهى المجلس من دراسة 45 مشروع قانون، منها 26 مشروعاً تم التوافق بشأنها من قبل المجلسين وأحيلت إلى الحكومة الموقرة، ومازال هنالك 14 مشروعاً قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
- كم عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني حتى الآن؟
عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن بلغ 80 مشروعاً بقانون، وبحسب نص المادة 85 من الدستور: "إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها"، إلا أنه لم يتم دعوة المجلس الوطني للانعقاد حتى الآن.
- ما دور المجلس في التعامل مع المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة من بعض المنظمات، كما حدث مع البرلمان الأوروبي؟
في البداية، لا بد لنا من الإشارة إلى كون البحرين تتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة في كافة المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بفضل السياسة الحكيمة والرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، التي جعلت من المملكة مثالاً يحتذى من حيث الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمحافظة على علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التسامح وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار ونبذ الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والانفتاح على الآخرين.
وإن كان هنالك بعض الادعاءات، والمغالطات التي لا تمت للواقع بصلة حول البحرين من قبل بعض المنظمات الإقليمية والدولية، فهي دائماً ما تستند إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة، من قبل أطراف مشبوهة ومعروفة الدعم والتمويل، وهنا يبرز دور مجلس الشورى في معاضدة الدبلوماسية الرسمية لمملكة البحرين، من خلال تفعيله أدوات الدبلوماسية البرلمانية في تبيان الحقائق ودرء المغالطات والمعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة الصادرة عن هذه المنظمات، من خلال مشاركات الأعضاء في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية متعددة الأطراف وعقد الزيارات البرلمانية المتبادلة مع هذه المنظمات، وذلك في إطار التنسيق الدائم مع مجلس النواب من خلال الشعبة البرلمانية.
وفي هذا الصدد قام مجلس الشورى باستقبال الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وكذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
ونستطيع القول: "إن هذه اللقاءات والاجتماعات حملت طابعاً إيجابياً، بما يؤدي إلى فتح فصل جديد في العلاقات مع البرلمان الأوروبي قائمة على التعاون والثقة المتبادلة، إذ إن مثل هذه الزيارات المتبادلة والاجتماعات المشتركة من شأنها أن تزيح زيف المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة التي زودت بها هذه المنظمات الإقليمية والدولية، واتخذت وفقاً لذلك مواقفها".
- نظم المجلس مؤتمراً ناجحاً في عام 2019، لماذا لم يعقد المجلس سنوياً -وعبر الاتصال المرئي في فترة الجائحة- لاستمرار تعزيز تواصله مع المجتمع؟
يعد تنظيم مجلس الشورى مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" في عام 2019 من المبادرات التي جاءت من منطلق رغبتنا في تعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف بأدوار مجلس الشورى وصلاحياته، والاستماع إلى المقترحات والتوصيات لتطوير التشريعات والقوانين.
لذلك حضر ما يقارب 300 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن فئات عمرية ومراكز ووظائف ومهن متعددة، ما ساهم في تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر والرؤى، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المتنوعة ذات العلاقة بالميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، وسوق العمل، وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، والتعليم، والخدمات الحكومية، والصحة، والتوازن بين الجنسين.
ونظراً إلى أهمية هذه الموضوعات، فقد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الختامية التي تتطلب بلا شك مزيداً من البحث والنقاش والدراسة، إذ تمت الاستفادة منها طيلة فترة الفصل التشريعي الحالي من خلال استخدام الأدوات التشريعية والرقابة التي كفلها الدستور لمجلس الشورى.
كما أن انتشار جائحة كورونا وما صادفها من ظروف استثنائية شهدتها مملكة البحرين ودول العالم جميعاً ساهم في تركيز عمل مجلس الشورى خلال هذه الفترة على دعم الجهود الوطنية لمواجهة التداعيات على مختلف المجالات والأصعدة من خلال مراجعة التشريعات والتأكد من توفير البيئة المناسبة لمنع أي تأثيرات سلبية، وعلى وجه الخصوص في مجال الاقتصاد، والعمل، والرعاية الصحية، والاجتماعية.
ومع ذلك، فإن تواصل مجلس الشورى مع المجتمع لم يتوقف أو ينقطع خلال هذه الفترة، بل عملنا على التواصل مع مختلف الجهات عن طريق الزيارات واللقاءات المباشرة أو حضور ورعاية العديد من المؤتمرات والندوات، وكذلك إشراك المعنيين في دراسة القوانين وتبادل الأفكار والتشاور والاستماع للجميع من أجل الوصول إلى تشريعات تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
- التشريع هو المهمة الرئيسة لعضو الشورى، ويلاحظ قلة عدد الاقتراحات بقوانين مقارنة مع زخم المشروعات بقوانين والمراسيم بقوانين، فما تعليقكم على ذلك؟
لا بد من التأكيد أن اختصاص عضو مجلس الشورى في التشريع لا يقاس بعدد ما تم التقدم به من اقتراحات بقانون فقط، ذلك أن العمل التشريعي يحتاج إلى التأني والدراسة والتمحيص وهذا هو ديدن أعضاء مجلس الشورى في عملهم التشريعي؛ فنحن لا ننظر إلى عدد ما يتم التقدم به من اقتراحات بقدر اهتمامنا بمدى وجود الحاجة التشريعية لسن القوانين واقتراحها فمتى ما كان هناك فراغ تشريعي أو موضوعات تحتاج إلى التنظيم القانوني ستجد أن السلطة التشريعية بأعضائها من النواب والشورى يتصدون لها بالتنظيم التشريعي اللازم.
كما نؤكد أننا لا نجد أن هناك إقلالاً في عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة إنما هناك اختيار للموضوعات ذات الأهمية للصالح العام والتي يتم اقتراح قوانين بشأنها.
- يعقد "الشورى" جلسة عامة علنية، وتبث بشكل مباشر، ولكن يلاحظ تكرار قطع الصوت عن بعض المداخلات منذ فترة طويلة، فما أفق حل هذه المشكلة؟
مجلس الشورى يعمل بشفافية ويحرص على إطلاع المواطنين على تفاصيل العمل التشريعي عبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، بما يشمل البث المباشر للجلسة عبر اليوتيوب والموجة الإذاعية 801 AM، كما تجدون أن الدعوات لحضور الجلسات العامة مستمرة للصحافة ووسائل الإعلام حتى خلال انتشار جائحة كورونا.
ويتم أسبوعياً دعوة الإعلاميين لحضور الجلسات، ونحن في المحصلة لدينا هدف مشترك وهو إطلاع المواطنين على وقائع الجلسة وقراراتها، وليس لدينا ما نخفيه في الجلسات العامة.
كما أن مضابط الجلسات تنشر أولاً بأول على الموقع الرسمي للمجلس، وجميع القرارات تعرض على الرأي العام، ويتم إرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة عبر بيان رسمي من المجلس.
كما سبق أن وجهت إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس للتعاون مع أي مشكلة تواجه العمل الإعلامي للمراسلين والصحفيين، بما فيها المشاكل التقنية التي تواجه البث المباشر للجلسات، ويتم في هذا السياق التعاون والرد على جميع الاستفسارات التي يتقدم بها مندوبو الصحافة والإعلام حول مداولات الجلسات وقراراتها.
- ونحن نقترب من ختام الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس. كيف تقيمون تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وإلى أي مدى استطاعت الحكومة تنفيذ جميع ما اتفق عليه في البرنامج من مبادرات ومشاريع؟
لعل من أهم المبادئ التي تنظم عمل السلطات العامة ما كفله دستور مملكة البحرين عندما نص على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، وهو ما يبين الحرص على تحقيق المصلحة العامة ومراعاة كل ما من شأنه تحقيق الخير للوطن والمواطن.
ويأتي برنامج عمل الحكومة كإحدى الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب لتؤكد بوضوح النهج الديمقراطي المتبع في مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة، وبشكل يراعي متطلبات المواطن ومصلحة الوطن في تعزيز المشروعات والتنمية في مختلف المجالات، ويؤكد نجاح المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتعبيرها عن الإرادة الشعبية وفقاً للأسس والضوابط الدستورية.
كما أن الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتكز على أسس ثابتة تدعمها الإحصائيات التي تؤكد حرص الحكومة على الالتزام ببرنامج عملها والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تستهدف التطوير والتنمية بما يساهم في ازدهار الوطن وتقدمه.
- تقترب البحرين من الانتخابات النيابية البلدية، هل من توجه لمراجعة بعض تشريعات العملية الانتخابية لتطويرها والارتقاء ضمن تجربتنا الديمقراطية الثرية؟
تمتلك البحرين منظومة تشريعية متكاملة قادرة على إدارة العملية الانتخابية بشكل دقيق ومُيَسّر، ابتداءً من أسمى وثيقة قانونية في البحرين وهي الدستور الذي كفل للمواطنين، نساءً ورجالاً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح. كما أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته جاء بالأحكام التي تنظم العملية الانتخابية.
يذكر أن المرسوم بقانون المذكور قد أُدخلت عليه تعديلات تشريعية متتالية بموجب قوانين أو مراسيم بقوانين بعد إصداره، وآخرها القانون رقم 25 لسنة 2018م بتعديل المادة الثالثة منه، ما يؤكد حرص السلطة التشريعية على تطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها، فهذا الازدهار التشريعي ما هو إلا ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، في ترسيخ الديمقراطية، بعزيمة وإصرار شعب البحرين العظيم في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى.
أؤكد كذلك أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعكف على دراسة كافة القوانين والتشريعات القائمة بشكلٍ مستفيض، وذلك لجعل هذه التشريعات أكثر استدامة وقدرة على التكيّف مع كل ما هو جديد؛ فعجلة التطور مستمرة بشكل سريع في كافة القطاعات، وعليه ينبغي أن تكون كافة التشريعات مواكبة لهذا التطور بما من شأنه تحقيق تقدم ورفعة وطننا الغالي.
- سمح التعديل الدستوري للمادة 91 من دستور البحرين لأعضاء الشورى بالسؤال البرلماني، إلا أن ثمة مقارنات بين استخدام النواب لهذه الأداة البرلمانية وبين أعضاء الشورى، حيث يؤخذ على الشوريين ضعف استخدامها، ما هو رأيكم؟
إن أكثر الأسئلة في مجلس النواب تتعلق بالجانب الرقابي التي هي من اختصاص مجلس النواب دون مجلس الشورى، وبذلك من الطبيعي أن تكون أسئلتهم أكثر بحكم طبيعة الاختصاص.
- كيف تقيمون علاقة مجلسكم مع مجلس النواب فيما يخص العمل التشريعي، وهل مازال مجلسكم يواجه ذات المشكلة المتعلقة بنقص التشريعات المحالة إليه من المجلس النيابي، وكيف تعملون على معالجة ذلك؟
بداية، لا بد لنا من أن نشيد بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب برئاسة فوزية زينل، للارتقاء بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التشريعية المشتركة بين المجلسين، ما يعكس العلاقة القائمة على التعاون والتنسيق في مختلف المجالات على النحو الذي يدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويرسخ التعاون بين السلطات، وذلك على اعتبار أن المجلسين هما سلطة واحدة تشترك في دراسة التشريعات ذاتها.
أما بخصوص ما إذا كان لدى المجلس نقص في التشريعات، فكما أسلفنا بأنه لا يزال هنالك عدد من مشاريع القوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس، بالإضافة إلى اقتراحات القوانين التي يتقدم به أعضاء المجلس والتي تنال نصيباً من الدراسة المتأنية من قبل لجانه.
- ما تقييمكم لأداء مجلس النواب في الفصل الحالي؟ وما هو المأمول من وجهة نظركم لمزيد من الارتقاء بالتجربة النيابية على الصعيدين التشريعي والرقابي؟
تتصف العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب بالتكامل والتعاون في سبيل تسيير أعمال السلطة التشريعية نحو تحقيق مصلحة الوطن، لذلك فإن مجلس النواب يعد شريكاً لنا في القيام بالمهام الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة، حيث نعمل دائماً على تعزيز هذا التواصل والتشاور بشكل مستمر لبلورة العديد من التشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين.
وساهم مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي في استكمال المسيرة الديمقراطية وتعزيزها من خلال مواصلة المنجزات في مجال التشريع والرقابة، وبما يتوافق مع الظروف والمستجدات التي أحدثتها جائحة كورونا على وجه الخصوص، إذ قدّم العديد من الاقتراحات التي تصب في سبيل تطوير العملية التشريعية وتقدمها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، كما حرص أعضاء مجلس النواب على مصالح الوطن والمواطن بالتعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة أطياف المجتمع، ما أعطى إثراءً للمناقشة والأفكار والآراء التي تُطرح في الجلسات العامة والاجتماعات مع الجهات المعنية.
إن المتتبع لعمل السلطة التشريعية يرى أن جودة المخرجات وخبرات الأعضاء تتقدم بمرور التجارب وتراكم الخبرات واختلاف الثقافات والتخصصات، وهو أمر يؤكد أن المملكة تجاوزت مرحلة التجربة النيابية لنصل لمسيرة ديمقراطية تتجاوز العقدين من الزمان منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتستند إلى تجربة أولى عام 1973، لذلك أجد بأن المستقبل يبشر بالخير ويدل على ازدياد الوعي السياسي والبرلماني بعمل السلطة التشريعية ونضج المسيرة.
{{ article.visit_count }}
- 80 مشروعاً رفعت للمجلس الوطني
- السياسة الحكيمة للملك جعلت البحرين مثالاً في التسامح ونبذ الإرهاب
- ادعاءات لاتمت للواقع بصلة حول البحرين تستند إلى مصادر مناوئة
- اختصاص عضو الشورى باتشريع لا يقاس بعدد الاقتراحات ولا إقلال من الأعضاء
- تفعيل الأدوات الدوبلوماسية البحرينية لدرء المغالطات
-لقاءاتنا مع البرلمان الأوروبي إيجابية وعكست الصورة الحقيقية للبحرين
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس انتهى من دراسة 45 مشروع قانون منذ بداية دور الانعقاد، منها 26 مشروعاً تم التوافق بشأنها من قبل المجلسين وأحيلت إلى الحكومة، موضحاً أن عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني بلغ 80 مشروعاً بقانون.
وأضاف في حوار مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أن هناك ادعاءات لا تمت للواقع بصلة حول البحرين من قبل منظمات إقليمية ودولية، فهي دائماً ما تستند إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة، من قبل أطراف مشبوهة ومعروفة الدعم والتمويل، حيث يبرز دور المجلس في معاضدة الدبلوماسية الرسمية للبحرين، من خلال تفعيله أدوات الدبلوماسية البرلمانية في درء المغالطات من خلال مشاركات الأعضاء في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية متعددة الأطراف.
ولفت الصالح إلى أن اختصاص عضو مجلس الشورى بالتشريع لا يقاس بعدد ما تم التقدم به من اقتراحات بقانون فقط، ذلك أن العمل التشريعي يحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتمحيص، مبيناً أن المجلس لا ينظر إلى عدد ما يتم التقدم به من اقتراحات بقدر اهتمامه بمدى وجود الحاجة التشريعية لسن القوانين واقتراحها، فمتى ما كان هناك فراغ تشريعي فإن السلطة التشريعية تتصدى لها بالتنظيم التشريعي اللازم، وفيما يأتي اللقاء:
- ما عدد مشاريع القوانين التي انتهى المجلس منها منذ بداية دور الانعقاد وكم المتبقي في اللجان؟
انتهى المجلس من دراسة 45 مشروع قانون، منها 26 مشروعاً تم التوافق بشأنها من قبل المجلسين وأحيلت إلى الحكومة الموقرة، ومازال هنالك 14 مشروعاً قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
- كم عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني حتى الآن؟
عدد مشاريع القوانين التي انتهى بها المطاف إلى المجلس الوطني منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن بلغ 80 مشروعاً بقانون، وبحسب نص المادة 85 من الدستور: "إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها"، إلا أنه لم يتم دعوة المجلس الوطني للانعقاد حتى الآن.
- ما دور المجلس في التعامل مع المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة من بعض المنظمات، كما حدث مع البرلمان الأوروبي؟
في البداية، لا بد لنا من الإشارة إلى كون البحرين تتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة في كافة المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بفضل السياسة الحكيمة والرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، التي جعلت من المملكة مثالاً يحتذى من حيث الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والمحافظة على علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التسامح وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار ونبذ الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والانفتاح على الآخرين.
وإن كان هنالك بعض الادعاءات، والمغالطات التي لا تمت للواقع بصلة حول البحرين من قبل بعض المنظمات الإقليمية والدولية، فهي دائماً ما تستند إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى لتشويه سمعة المملكة، من قبل أطراف مشبوهة ومعروفة الدعم والتمويل، وهنا يبرز دور مجلس الشورى في معاضدة الدبلوماسية الرسمية لمملكة البحرين، من خلال تفعيله أدوات الدبلوماسية البرلمانية في تبيان الحقائق ودرء المغالطات والمعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة الصادرة عن هذه المنظمات، من خلال مشاركات الأعضاء في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية متعددة الأطراف وعقد الزيارات البرلمانية المتبادلة مع هذه المنظمات، وذلك في إطار التنسيق الدائم مع مجلس النواب من خلال الشعبة البرلمانية.
وفي هذا الصدد قام مجلس الشورى باستقبال الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وكذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
ونستطيع القول: "إن هذه اللقاءات والاجتماعات حملت طابعاً إيجابياً، بما يؤدي إلى فتح فصل جديد في العلاقات مع البرلمان الأوروبي قائمة على التعاون والثقة المتبادلة، إذ إن مثل هذه الزيارات المتبادلة والاجتماعات المشتركة من شأنها أن تزيح زيف المعلومات المغلوطة والبيانات غير الصحيحة التي زودت بها هذه المنظمات الإقليمية والدولية، واتخذت وفقاً لذلك مواقفها".
- نظم المجلس مؤتمراً ناجحاً في عام 2019، لماذا لم يعقد المجلس سنوياً -وعبر الاتصال المرئي في فترة الجائحة- لاستمرار تعزيز تواصله مع المجتمع؟
يعد تنظيم مجلس الشورى مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" في عام 2019 من المبادرات التي جاءت من منطلق رغبتنا في تعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف بأدوار مجلس الشورى وصلاحياته، والاستماع إلى المقترحات والتوصيات لتطوير التشريعات والقوانين.
لذلك حضر ما يقارب 300 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن فئات عمرية ومراكز ووظائف ومهن متعددة، ما ساهم في تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر والرؤى، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المتنوعة ذات العلاقة بالميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، وسوق العمل، وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، والتعليم، والخدمات الحكومية، والصحة، والتوازن بين الجنسين.
ونظراً إلى أهمية هذه الموضوعات، فقد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الختامية التي تتطلب بلا شك مزيداً من البحث والنقاش والدراسة، إذ تمت الاستفادة منها طيلة فترة الفصل التشريعي الحالي من خلال استخدام الأدوات التشريعية والرقابة التي كفلها الدستور لمجلس الشورى.
كما أن انتشار جائحة كورونا وما صادفها من ظروف استثنائية شهدتها مملكة البحرين ودول العالم جميعاً ساهم في تركيز عمل مجلس الشورى خلال هذه الفترة على دعم الجهود الوطنية لمواجهة التداعيات على مختلف المجالات والأصعدة من خلال مراجعة التشريعات والتأكد من توفير البيئة المناسبة لمنع أي تأثيرات سلبية، وعلى وجه الخصوص في مجال الاقتصاد، والعمل، والرعاية الصحية، والاجتماعية.
ومع ذلك، فإن تواصل مجلس الشورى مع المجتمع لم يتوقف أو ينقطع خلال هذه الفترة، بل عملنا على التواصل مع مختلف الجهات عن طريق الزيارات واللقاءات المباشرة أو حضور ورعاية العديد من المؤتمرات والندوات، وكذلك إشراك المعنيين في دراسة القوانين وتبادل الأفكار والتشاور والاستماع للجميع من أجل الوصول إلى تشريعات تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
- التشريع هو المهمة الرئيسة لعضو الشورى، ويلاحظ قلة عدد الاقتراحات بقوانين مقارنة مع زخم المشروعات بقوانين والمراسيم بقوانين، فما تعليقكم على ذلك؟
لا بد من التأكيد أن اختصاص عضو مجلس الشورى في التشريع لا يقاس بعدد ما تم التقدم به من اقتراحات بقانون فقط، ذلك أن العمل التشريعي يحتاج إلى التأني والدراسة والتمحيص وهذا هو ديدن أعضاء مجلس الشورى في عملهم التشريعي؛ فنحن لا ننظر إلى عدد ما يتم التقدم به من اقتراحات بقدر اهتمامنا بمدى وجود الحاجة التشريعية لسن القوانين واقتراحها فمتى ما كان هناك فراغ تشريعي أو موضوعات تحتاج إلى التنظيم القانوني ستجد أن السلطة التشريعية بأعضائها من النواب والشورى يتصدون لها بالتنظيم التشريعي اللازم.
كما نؤكد أننا لا نجد أن هناك إقلالاً في عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة إنما هناك اختيار للموضوعات ذات الأهمية للصالح العام والتي يتم اقتراح قوانين بشأنها.
- يعقد "الشورى" جلسة عامة علنية، وتبث بشكل مباشر، ولكن يلاحظ تكرار قطع الصوت عن بعض المداخلات منذ فترة طويلة، فما أفق حل هذه المشكلة؟
مجلس الشورى يعمل بشفافية ويحرص على إطلاع المواطنين على تفاصيل العمل التشريعي عبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، بما يشمل البث المباشر للجلسة عبر اليوتيوب والموجة الإذاعية 801 AM، كما تجدون أن الدعوات لحضور الجلسات العامة مستمرة للصحافة ووسائل الإعلام حتى خلال انتشار جائحة كورونا.
ويتم أسبوعياً دعوة الإعلاميين لحضور الجلسات، ونحن في المحصلة لدينا هدف مشترك وهو إطلاع المواطنين على وقائع الجلسة وقراراتها، وليس لدينا ما نخفيه في الجلسات العامة.
كما أن مضابط الجلسات تنشر أولاً بأول على الموقع الرسمي للمجلس، وجميع القرارات تعرض على الرأي العام، ويتم إرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة عبر بيان رسمي من المجلس.
كما سبق أن وجهت إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس للتعاون مع أي مشكلة تواجه العمل الإعلامي للمراسلين والصحفيين، بما فيها المشاكل التقنية التي تواجه البث المباشر للجلسات، ويتم في هذا السياق التعاون والرد على جميع الاستفسارات التي يتقدم بها مندوبو الصحافة والإعلام حول مداولات الجلسات وقراراتها.
- ونحن نقترب من ختام الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس. كيف تقيمون تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وإلى أي مدى استطاعت الحكومة تنفيذ جميع ما اتفق عليه في البرنامج من مبادرات ومشاريع؟
لعل من أهم المبادئ التي تنظم عمل السلطات العامة ما كفله دستور مملكة البحرين عندما نص على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، وهو ما يبين الحرص على تحقيق المصلحة العامة ومراعاة كل ما من شأنه تحقيق الخير للوطن والمواطن.
ويأتي برنامج عمل الحكومة كإحدى الصلاحيات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب لتؤكد بوضوح النهج الديمقراطي المتبع في مناقشة وإقرار برنامج عمل الحكومة، وبشكل يراعي متطلبات المواطن ومصلحة الوطن في تعزيز المشروعات والتنمية في مختلف المجالات، ويؤكد نجاح المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتعبيرها عن الإرادة الشعبية وفقاً للأسس والضوابط الدستورية.
كما أن الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتكز على أسس ثابتة تدعمها الإحصائيات التي تؤكد حرص الحكومة على الالتزام ببرنامج عملها والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تستهدف التطوير والتنمية بما يساهم في ازدهار الوطن وتقدمه.
- تقترب البحرين من الانتخابات النيابية البلدية، هل من توجه لمراجعة بعض تشريعات العملية الانتخابية لتطويرها والارتقاء ضمن تجربتنا الديمقراطية الثرية؟
تمتلك البحرين منظومة تشريعية متكاملة قادرة على إدارة العملية الانتخابية بشكل دقيق ومُيَسّر، ابتداءً من أسمى وثيقة قانونية في البحرين وهي الدستور الذي كفل للمواطنين، نساءً ورجالاً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح. كما أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته جاء بالأحكام التي تنظم العملية الانتخابية.
يذكر أن المرسوم بقانون المذكور قد أُدخلت عليه تعديلات تشريعية متتالية بموجب قوانين أو مراسيم بقوانين بعد إصداره، وآخرها القانون رقم 25 لسنة 2018م بتعديل المادة الثالثة منه، ما يؤكد حرص السلطة التشريعية على تطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها، فهذا الازدهار التشريعي ما هو إلا ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، في ترسيخ الديمقراطية، بعزيمة وإصرار شعب البحرين العظيم في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى.
أؤكد كذلك أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعكف على دراسة كافة القوانين والتشريعات القائمة بشكلٍ مستفيض، وذلك لجعل هذه التشريعات أكثر استدامة وقدرة على التكيّف مع كل ما هو جديد؛ فعجلة التطور مستمرة بشكل سريع في كافة القطاعات، وعليه ينبغي أن تكون كافة التشريعات مواكبة لهذا التطور بما من شأنه تحقيق تقدم ورفعة وطننا الغالي.
- سمح التعديل الدستوري للمادة 91 من دستور البحرين لأعضاء الشورى بالسؤال البرلماني، إلا أن ثمة مقارنات بين استخدام النواب لهذه الأداة البرلمانية وبين أعضاء الشورى، حيث يؤخذ على الشوريين ضعف استخدامها، ما هو رأيكم؟
إن أكثر الأسئلة في مجلس النواب تتعلق بالجانب الرقابي التي هي من اختصاص مجلس النواب دون مجلس الشورى، وبذلك من الطبيعي أن تكون أسئلتهم أكثر بحكم طبيعة الاختصاص.
- كيف تقيمون علاقة مجلسكم مع مجلس النواب فيما يخص العمل التشريعي، وهل مازال مجلسكم يواجه ذات المشكلة المتعلقة بنقص التشريعات المحالة إليه من المجلس النيابي، وكيف تعملون على معالجة ذلك؟
بداية، لا بد لنا من أن نشيد بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب برئاسة فوزية زينل، للارتقاء بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التشريعية المشتركة بين المجلسين، ما يعكس العلاقة القائمة على التعاون والتنسيق في مختلف المجالات على النحو الذي يدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ويرسخ التعاون بين السلطات، وذلك على اعتبار أن المجلسين هما سلطة واحدة تشترك في دراسة التشريعات ذاتها.
أما بخصوص ما إذا كان لدى المجلس نقص في التشريعات، فكما أسلفنا بأنه لا يزال هنالك عدد من مشاريع القوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس، بالإضافة إلى اقتراحات القوانين التي يتقدم به أعضاء المجلس والتي تنال نصيباً من الدراسة المتأنية من قبل لجانه.
- ما تقييمكم لأداء مجلس النواب في الفصل الحالي؟ وما هو المأمول من وجهة نظركم لمزيد من الارتقاء بالتجربة النيابية على الصعيدين التشريعي والرقابي؟
تتصف العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب بالتكامل والتعاون في سبيل تسيير أعمال السلطة التشريعية نحو تحقيق مصلحة الوطن، لذلك فإن مجلس النواب يعد شريكاً لنا في القيام بالمهام الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة، حيث نعمل دائماً على تعزيز هذا التواصل والتشاور بشكل مستمر لبلورة العديد من التشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين.
وساهم مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي في استكمال المسيرة الديمقراطية وتعزيزها من خلال مواصلة المنجزات في مجال التشريع والرقابة، وبما يتوافق مع الظروف والمستجدات التي أحدثتها جائحة كورونا على وجه الخصوص، إذ قدّم العديد من الاقتراحات التي تصب في سبيل تطوير العملية التشريعية وتقدمها في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، كما حرص أعضاء مجلس النواب على مصالح الوطن والمواطن بالتعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة أطياف المجتمع، ما أعطى إثراءً للمناقشة والأفكار والآراء التي تُطرح في الجلسات العامة والاجتماعات مع الجهات المعنية.
إن المتتبع لعمل السلطة التشريعية يرى أن جودة المخرجات وخبرات الأعضاء تتقدم بمرور التجارب وتراكم الخبرات واختلاف الثقافات والتخصصات، وهو أمر يؤكد أن المملكة تجاوزت مرحلة التجربة النيابية لنصل لمسيرة ديمقراطية تتجاوز العقدين من الزمان منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتستند إلى تجربة أولى عام 1973، لذلك أجد بأن المستقبل يبشر بالخير ويدل على ازدياد الوعي السياسي والبرلماني بعمل السلطة التشريعية ونضج المسيرة.
