أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الرؤى الملكية السديدة، والتطلعات والطموحات الكبيرة التي يحملها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعتبر النواة للمنجزات الوطنية، والركيزة الأساسية لمسارات النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين منذ انطلاق العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله، معربًا معاليه عن الاعتزاز الكبير بالمكانة العالية والمرموقة التي وصلت إليها المملكة بفضل حكمة وقيادة جلالته رعاه الله.
ولدى تشرّف معاليه بلقاء جلالة الملك المفدى، أمس (السبت) بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع رئيس مجلس الشورى أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى جلالة الملك المفدى رعاه الله، مبتهلًا إلى الله عزّ وجل أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر الخيرات والبركات على جلالته وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمواطنين الكرام والأمتين العربية والإسلامية.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بما يوليه جلالة الملك المفدى أيده الله، من اهتمام وحرص مشهود على استقبال أعضاء السلطة التشريعية في مختلف المناسبات، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا معاليه أن هذه اللقاءات المثمرة تمثّل القيم الأصيلة والحضارية، والخصال الحميدة، والسمات الرفيعة التي
تتجسد في جلالة الملك المفدى حفظه الله، ويرسّخها منذ عقود في لقاءات تتسم بأسمى معاني المحبة والألفة والمودة مع جميع المواطنين.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن شهر رمضان المبارك يهلّ على مملكة البحرين وهي تحقق التعافي من جائحة كورونا (كوفيد 19)، وعودة الحياة إلى طبيعتها بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى، والدعم والمساندة من جلالته لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للجائحة، معربًا عن التقدير العالي للجهود المضنية والعمل الدؤوب الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعته المباشرة لعطاءات فريق البحرين في جميع مراحل التصدي للجائحة، وما يبذله العاملون في الصفوف الأمامية من جهود وتضحيات كبيرة تسهم في تعزيز التعافي وتجاوز تأثيرات الجائحة، سواءً في الجانب الصحي أو الاقتصادي، بما يؤكد ريادة المملكة وتميّزها في مواجهة الجائحة وتداعياتها وفق خطط حكيمة ومتميزة.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تسترشد بتوجيهات جلالة الملك المفدى، حفظه الله، والرؤى الاستشرافية لجلالته من أجل استدامة نماء وازدهار المملكة، وتعمل على ترسيخ وتقوية التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالعمل المشترك والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يسهم في إيجاد توافقات في الرؤى حول مجمل الموضوعات التي تحقق مزيدًا من المكتسبات الوطنية.