رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.حيث بدأت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه الى وزير النفط، والمقدم من العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن كمية وأنواع المعادن المتوفرة في مملكة البحرين، ورد معالي الوزير عليه.بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022، حيث أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.وبينت اللجنة في تقريرها أن مبررات مشروع القانون تتمثل في تنظيم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة ذاتها نداء بالاسم.بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصّالح وزيرة الصّحّة، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لكون كافة الغايات المنشودة من مشروع القانون متحققة من خلال صدور المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 ، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.كما بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تضمن التقرير توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.وقرر المجلس بعد أن أدلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الموافقة على توصية اللجنة.واختتمت الجلسة بنظر المجلس في تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، اللذين تضمنا توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية للعامين 2020 و2021، حيث خلت البيانات المالية المدققة من أية ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته بهذا الشأن الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للعامين 2020 - 2021.