جدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني تأكيده عن دعم الحكومة الموقرة لكافة الجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية، وخصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه جمعية المكاتب الهندسية البحرينية في تعزيز القطاع العمراني والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع الهام والحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية السيد مازن أحمد العمران، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2022 و 2023 ، حيث أعرب سعادة الوزير عن تمنياته بدوام التوفيق للمجلس الجديد وتحقيق أهدافه وتطلعاته المنشودة.
حيث اطلع على خطط وبرامج الجمعية للدورة القادمة في اطار القوانين والتشريعات لتنظيم مزاولة المهن الهندسية تحقيقاً للأهداف والتطلعات المرجوة لتطوير عمل المكاتب الهندسية.
وفي هذا الصدد أعرب مازن أحمد العمران عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع الهندسي بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية السيد مازن أحمد العمران، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2022 و 2023 ، حيث أعرب سعادة الوزير عن تمنياته بدوام التوفيق للمجلس الجديد وتحقيق أهدافه وتطلعاته المنشودة.
حيث اطلع على خطط وبرامج الجمعية للدورة القادمة في اطار القوانين والتشريعات لتنظيم مزاولة المهن الهندسية تحقيقاً للأهداف والتطلعات المرجوة لتطوير عمل المكاتب الهندسية.
وفي هذا الصدد أعرب مازن أحمد العمران عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع الهندسي بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
