قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رفع تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين لمكتب مجلس الشورى، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
وكانت اللجنة قد أجرت خلال الاجتماع مراجعة شاملة على المرئيات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية وردودهم على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بحضورهم، إلى جانب المرئيات التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة.
ويهدف المرسوم بقانون لتوفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات بما يساهم في سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة المكاتب المحاسبية ويساعد الشركات والبنوك في تقديم بياناتهم المالية المدققة في المواعيد المحددة قانوناً، إلى جانب إيجاد تشريع لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمالية ومساعدة مكاتب المحاسبة البحرينية على تطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية.
وكانت اللجنة قد أجرت خلال الاجتماع مراجعة شاملة على المرئيات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية وردودهم على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بحضورهم، إلى جانب المرئيات التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة.
ويهدف المرسوم بقانون لتوفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات بما يساهم في سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة المكاتب المحاسبية ويساعد الشركات والبنوك في تقديم بياناتهم المالية المدققة في المواعيد المحددة قانوناً، إلى جانب إيجاد تشريع لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمالية ومساعدة مكاتب المحاسبة البحرينية على تطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية.
