بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، والمهندس إبراهيم حسن الحواج وكيل الزراعة والثروة البحرية، والمهندسة شوقية إبراهيم حميدان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.
وأكد الأعضاء حرص اللجنة على إيجاد الإطار القانوني المنظم لخدمات الترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط التي تقدمها شؤون البلديات، بما يتسق مع متطلبات الوضع الحالي لهيكلية إدارة وتنظيم الخدمة من الناحيتين المالية والإدارية، ويحقق هدف تقديم خدمة غير مسترجعة القيمة للمستفيدين، وضمان حفظ حق ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء.
وخلصت اللجنة إلى الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع القانون، وذلك في ضوء ما دار من نقاش وما أبداه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على أن تتخذ اللجنة لاحقًا القرار المناسب.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مع المسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التوصل إلى صيغة نصية توافقية مع الحكومة الموقرة بخصوص المادتين (12 مكررًا) المستحدثة والمادة (9)، المعادتين من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن إمكانية نقل الترخيص للأقارب من الدرجة الثانية والورثة في حالة توفي المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على ان يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وقدّمت اللجنة نصًا مقترحًا ارتأت إمكانية تحقيقه التوافق بين رأيي اللجنة والحكومة الموقرة بخصوص المادة 12 مكررًا، قبل أن تقرر رفع مقترح النص إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدراسته والرد عليه.
كما ناقشت اللجنة المادة التاسعة من قانون الصيد البحري والمتعلقة بحيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وأكد الأعضاء حرص اللجنة على إيجاد الإطار القانوني المنظم لخدمات الترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط التي تقدمها شؤون البلديات، بما يتسق مع متطلبات الوضع الحالي لهيكلية إدارة وتنظيم الخدمة من الناحيتين المالية والإدارية، ويحقق هدف تقديم خدمة غير مسترجعة القيمة للمستفيدين، وضمان حفظ حق ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء.
وخلصت اللجنة إلى الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع القانون، وذلك في ضوء ما دار من نقاش وما أبداه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على أن تتخذ اللجنة لاحقًا القرار المناسب.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مع المسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التوصل إلى صيغة نصية توافقية مع الحكومة الموقرة بخصوص المادتين (12 مكررًا) المستحدثة والمادة (9)، المعادتين من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن إمكانية نقل الترخيص للأقارب من الدرجة الثانية والورثة في حالة توفي المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على ان يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وقدّمت اللجنة نصًا مقترحًا ارتأت إمكانية تحقيقه التوافق بين رأيي اللجنة والحكومة الموقرة بخصوص المادة 12 مكررًا، قبل أن تقرر رفع مقترح النص إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدراسته والرد عليه.
كما ناقشت اللجنة المادة التاسعة من قانون الصيد البحري والمتعلقة بحيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
