محمد رشاد
نوهت النائب فاطمة القطري في مداخلتها بشأن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بموقف مجلس النواب وإصراره على منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص ساعتي رعاية طيلة فترة الرضاعة كمثيلتها في القطاع العام، داعية أعضاء مجلس الشورى إلى مراجعة موقفهم من المشروع بقانون والنظر إليه من جميع زواياه.
وأضافت أن المشروع واضح؛ فهو لا يدعو لأكثر من تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص بالقطاع العام في استحقاق ساعتي الرعاية طيلة فترة الرضاعة المقررة بسنتين، ومنحها حقها الدستوري الذي كفل لها التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وقالت: «لا أجد مبرراً حقيقياً لوضع العراقيل أمام هذا المشروع، ولا سيما ونحن مررنا خلال الجائحة بظروف أثبتت كيف أن رعاية الاحتياجات الاجتماعية للموظفين انعكست بشكل إيجابي على العملية الإنتاجية للموظفين، فضلاً على أن النظام مطبق في القطاع العام وهو ليس بدعة جديدة في أنظمة العمل».
