واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس (الثلاثاء)، مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع القانون، وتداولت وجهات نظر وملاحظات السادة أعضاء اللجنة، فيما قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
واطّلعت اللجنة في ذات الاجتماع على مرئيات غرفة صناعة وتجارة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية، فيما قررت تكليف المستشار القانوني بإعداد مسودة التقرير متضمنًا رأي اللجنة تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كما انتهت اللجنة من النظر في قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، فيما قررت رفع تقريرها لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
