رئيس التحرير ومحمد رشاد
إتاحة 17 أرضاً بمساحة نحو 231 ألف متر مربع على المنصة كدفعة أولى
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي، والرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" أمين العريض، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، وذلك لإطلاق منصّة استثمار الأراضي الحكومية، وهي إحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
وقال الوزير خلف إنّ منصة استثمار الأراضي الحكومية تعد وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وأعلن عن إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230,814.20 مترا مربعا على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، تابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، مبيناً أنّ الأراضي المطروحة تشتمل على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، وله حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية.
وحول أهداف منصة استثمار الأراضي الحكومية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إنّ هذه المنصة تهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما ستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة.
وتابع أنّ هذه المنصة ستعزّز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأفاد بأنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصاً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة تخطيط، ومنصة بيتي.
ومن جانبها، أكّدت وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة والتي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة.
وحول آلية الطرح والاستثمار، ذكرت أنه سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.
وأوضحت بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات استثمار الأراضي الحكومية، للإشراف على طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بدءاً من حصرها ووضع خطة استثمارية لها ومروراً بالإشراف على تحديث المنصة الإلكترونية ومتابعة سير المزايدات.
وأضافت أنّ نوع المزايدة ستختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجاريا أو تعليميا أو ترفيهيا أو صحيا فستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.
واستعرضت الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث قالت إنه بالإمكان زيارة المنصة عبر الموقع investmentland.gov.bh، والاطلاع على كافة العقارات المتاحة بكل شفافية، حيث تتيح المنصّة الاطّلاع على بيانات الأراضي الحكومية المقترحة للاستثمار للراغبين في استثمارها من منطلق تعزيز الشفافية، وتضم البيانات رقم العقار ومساحته، والمنطقة التي يوجد بها، والتصنيف الحالي للأرض، والمرافق المتوفرة، والمعالم القريبة منها، بالإضافة إلى صور للأراضي والموقع الجغرافي.
ولفتت إلى أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية يأتي لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" أمين العريض، إلى إنّ تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية يبرز اهتمام الحكومة وسعيها لاستمرار تحقيق نمو وتطور في القطاع العقاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مبيناً أن إطلاق المنصّة سيسهم في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها من خلال تقديم الخدمات النوعية والفورية، بكل سهولة ويسر للمستثمرين.
ولفت إلى أنه سيتم طرح الأراضي التابعة لشركة "إدامة" في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاماً ويكون الدفع مقدمًا لمرة واحدة، مع منح فترات سماح تمتد 18 شهراً لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري.
فيما تحدّث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان، عن أهمية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية التي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، علاوةً على الاستمرار في تنويع الاقتصاد حيث ستساهم هذه المنصة في توفير العديد من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات وهو ما سيساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية للمملكة.
وقال: جميع الأهداف التي تسعى المنصة لتحقيقها ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة، حيث ستساهم هذه المنصة في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التي سيتم تطويرها في هذه الأراضي ومن الاستثمارات التي ستقوم عليها، بالإضافة إلى أنها ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه الأراضي غير المستخدمة وتطوير مشاريع جديدة، وستمكن من تعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة حيث ستوفر فرص للمستثمرين للقيام بمشاريع جديدة في سوق المملكة.
يُشار إلى أنّ عدد العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتاحة في منصّة استثمار الأراضي الحكومية، يبلغ 7 عقارات بمساحة إجمالية حوالي 52,785.70 مترا مربعا، وهي متاحة للاستثمار في خدمات شؤون البلديات، وتتوزّع هذه الأراضي في كافة محافظات المملكة وتحديداً بمناطق البحير وسترة وتوبلي واللوزي وديار المحرق.
وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفد المنصة بمشاريع إضافية ودراسة العروض التي سيتم تقديمها للعقارات المتاحة حالياً بحسب الآليات المتبعة، بخاصة وأن مشاريع الوزارة تستدعي الموازنة بين الخدمات المستهدفة والجدوى الاستثمارية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم أفكارهم ورؤيتهم لتطوير هذه العقارات وخدماتها لتتم مواءمتها مع الخدمات والمشاريع التي تستهدفها الوزارة.
وفي ما يتعلّق بالعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتاحة للاستثمار، فيبلغ عددها 3 عقارات بمساحة 151,693.50 مترا مربعا، وتتوزّع في منطقتيْ الزلّاق والحد، ويتمحور الغرض من استثمار هذه الأراضي في إنشاء مؤسسات تعليمية، من الجامعات والمدارس الخاصة.
أمّا بخصوص العقارات التابعة لشركة إدامة والمتاحة للاستثمار، فتشمل 7 عقارات بمساحة إجمالية 26,335 مترا مربعا، وتتوزّع هذه الأراضي في مواقع إستراتيجية وتتميز بفرص استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات، ومنها ذات الواجهات البحرية والقريبة من المناطق الخدمية والسياحية وهي: عسكر، والحد.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الأشغال في رده على سؤال لرئيس التحرير حول إمكانية تحول وزارة الأشغال من مقدم للخدمة إلى منظم فقط وهل ستكون هناك انتقائية لبعض المشاريع لصالح القطاع الخاص على أن تتولى الوزارة المشاريع الأخرى، أن الغرض من طرح العقارات هو إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، مؤكداً استمرارية الوزارة في تقديم خدمتها على النحو المعمول به، إلا أن الهدف هو البناء على التجارب الناجحة للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية والاستفادة منها في تطوير المشاريع الحكومية بصورة عامة والخدمات البلدية بصفة خاصة وتقديم كل الدعم الفني لتلك المشاريع لضمان نجاح التجربة.
وأكد حرص الحكومة على أن يكون هناك توازن بين الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية للمستثمرين وتقديم هذه الخدمات بصورة أعلى ونمو هذه الخدمات إلى أفاق أوسع، خاصة أن هناك تجارب ناجحة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، مشيراً إلى أن نجاح تجربة الدفعة الأولى من الأراضي المطروحة سيترتب عليه طرح دفعات أخرى من الأراضي في مختلف المناطق، وتضم الخدمات من الوزارات الخدمية.
وحول وجود تعارض بين المخطط الهيكلي والأراضي المطروحة للاستثمار، أكد الوزير أنه لن يكون هناك تعارض بين ما ستطرحه منصة استثمار الأراضي الحكومية مع المخطط الهيكلي لافتا إلى أن الغرض الرئيسي هو تقديم الخدمات البلدية التي سيقع ضمن نطاقها العمليات الاستثمارية وأن أيلولة الأراضي بعد انتهاء مدة تأجير الأراضي، سينظمها العقد المبرم بين الطرفين، حيث يمكن تمديد التعاقد لفترة أخرى أو يعود الاستثمار إلى الوزارة أو نقل عملية الاستثمار إلى مستثمر آخر، على أن تكون الأولوية في الاستثمار لتمديد العملية لفترة زمنية أخرى.
وبشأن إمكانية فرض رسوم على الخدمات الترفيهية التي سيوفرها القطاع الخاص ضمن الخدمات البلدية التي سيطورها، أوضح الوزير أن هذا الأمر سيتم حسمه من خلال العقد الذي سيتم بين الوزارة والمستثمر، لافتا إلى أن العقارات المطروحة إما ستكون من خلال مزايدة عامة أو من خلال تفاوض تنافسي يشمل هذه الشروط، وهي أمور جميعها تعد جزءا من عملية التقييم، وفي ما يتعلق بوضع الرسوم أشار إلى أن وضع الرسوم سيتعلق بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين مقارنة بالمشاريع المشابهة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لإدامة أمين العريض ردا على سؤال بشأن طرح الأراضي للتأجير وليس للبيع أن الغرض الرئيسي من ذلك هو ضمان تطوير الأراضي وليس تخزينها، مشددا على أن طرح الأراضي سيشجع المطورين وليس التنافس معهم، حيث أن تطوير أرض معينة سوف يسهم في تفعيل الأراضي المحيطة بها.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان ردا على سؤال بشأن الحوافز الإضافية للمستثمرين للإقبال على هذه الأراضي، أن هذه المنصة تقع ضمن مبادرات التعافي الاقتصادي الشاملة، والتي تضم القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بما تشكله من حوافز لتطوير وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من فرص الاستثمار في مملكة البحرين، موضحا أن المملكة تمتلك مقومات محفزة لبيئة الاستثمار ومنها البيئة والتكلفة التشغيلية حيث أنها الأقل من معظم الدول المجاورة، إلى جانب الدعم الحكومي المتمثل في صندوق العمل "تمكين" وغيره من المحفزات المشجعة لحركة الاستثمار.
وحول دور مؤسسة التنظيم العقاري، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة هي الجهة المنظمة للاستثمار العقاري وفقا للقوانين المطبقة في المملكة، ودور المنظمة ينصب في تطوير آلية العمل في القطاع العقاري، لافتا إلى أن ما نشهده اليوم من خلال تدشين المنصة هو عملية تطويرية تضمن الاستدامة والشفافية وتعزز من آليات الاستثمار العقاري وهو من صلب عمل المؤسسة وفقا للخطة الوطنية للتطوير العقاري 2024.
{{ article.visit_count }}
إتاحة 17 أرضاً بمساحة نحو 231 ألف متر مربع على المنصة كدفعة أولى
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي، والرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" أمين العريض، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، وذلك لإطلاق منصّة استثمار الأراضي الحكومية، وهي إحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
وقال الوزير خلف إنّ منصة استثمار الأراضي الحكومية تعد وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وأعلن عن إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230,814.20 مترا مربعا على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، تابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، مبيناً أنّ الأراضي المطروحة تشتمل على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، وله حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية.
وحول أهداف منصة استثمار الأراضي الحكومية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إنّ هذه المنصة تهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما ستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة.
وتابع أنّ هذه المنصة ستعزّز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأفاد بأنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصاً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة تخطيط، ومنصة بيتي.
ومن جانبها، أكّدت وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة والتي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة.
وحول آلية الطرح والاستثمار، ذكرت أنه سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.
وأوضحت بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات استثمار الأراضي الحكومية، للإشراف على طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بدءاً من حصرها ووضع خطة استثمارية لها ومروراً بالإشراف على تحديث المنصة الإلكترونية ومتابعة سير المزايدات.
وأضافت أنّ نوع المزايدة ستختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجاريا أو تعليميا أو ترفيهيا أو صحيا فستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.
واستعرضت الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث قالت إنه بالإمكان زيارة المنصة عبر الموقع investmentland.gov.bh، والاطلاع على كافة العقارات المتاحة بكل شفافية، حيث تتيح المنصّة الاطّلاع على بيانات الأراضي الحكومية المقترحة للاستثمار للراغبين في استثمارها من منطلق تعزيز الشفافية، وتضم البيانات رقم العقار ومساحته، والمنطقة التي يوجد بها، والتصنيف الحالي للأرض، والمرافق المتوفرة، والمعالم القريبة منها، بالإضافة إلى صور للأراضي والموقع الجغرافي.
ولفتت إلى أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية يأتي لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" أمين العريض، إلى إنّ تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية يبرز اهتمام الحكومة وسعيها لاستمرار تحقيق نمو وتطور في القطاع العقاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مبيناً أن إطلاق المنصّة سيسهم في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها من خلال تقديم الخدمات النوعية والفورية، بكل سهولة ويسر للمستثمرين.
ولفت إلى أنه سيتم طرح الأراضي التابعة لشركة "إدامة" في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاماً ويكون الدفع مقدمًا لمرة واحدة، مع منح فترات سماح تمتد 18 شهراً لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري.
فيما تحدّث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان، عن أهمية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية التي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، علاوةً على الاستمرار في تنويع الاقتصاد حيث ستساهم هذه المنصة في توفير العديد من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات وهو ما سيساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية للمملكة.
وقال: جميع الأهداف التي تسعى المنصة لتحقيقها ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة، حيث ستساهم هذه المنصة في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التي سيتم تطويرها في هذه الأراضي ومن الاستثمارات التي ستقوم عليها، بالإضافة إلى أنها ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه الأراضي غير المستخدمة وتطوير مشاريع جديدة، وستمكن من تعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة حيث ستوفر فرص للمستثمرين للقيام بمشاريع جديدة في سوق المملكة.
يُشار إلى أنّ عدد العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتاحة في منصّة استثمار الأراضي الحكومية، يبلغ 7 عقارات بمساحة إجمالية حوالي 52,785.70 مترا مربعا، وهي متاحة للاستثمار في خدمات شؤون البلديات، وتتوزّع هذه الأراضي في كافة محافظات المملكة وتحديداً بمناطق البحير وسترة وتوبلي واللوزي وديار المحرق.
وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفد المنصة بمشاريع إضافية ودراسة العروض التي سيتم تقديمها للعقارات المتاحة حالياً بحسب الآليات المتبعة، بخاصة وأن مشاريع الوزارة تستدعي الموازنة بين الخدمات المستهدفة والجدوى الاستثمارية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم أفكارهم ورؤيتهم لتطوير هذه العقارات وخدماتها لتتم مواءمتها مع الخدمات والمشاريع التي تستهدفها الوزارة.
وفي ما يتعلّق بالعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتاحة للاستثمار، فيبلغ عددها 3 عقارات بمساحة 151,693.50 مترا مربعا، وتتوزّع في منطقتيْ الزلّاق والحد، ويتمحور الغرض من استثمار هذه الأراضي في إنشاء مؤسسات تعليمية، من الجامعات والمدارس الخاصة.
أمّا بخصوص العقارات التابعة لشركة إدامة والمتاحة للاستثمار، فتشمل 7 عقارات بمساحة إجمالية 26,335 مترا مربعا، وتتوزّع هذه الأراضي في مواقع إستراتيجية وتتميز بفرص استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات، ومنها ذات الواجهات البحرية والقريبة من المناطق الخدمية والسياحية وهي: عسكر، والحد.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الأشغال في رده على سؤال لرئيس التحرير حول إمكانية تحول وزارة الأشغال من مقدم للخدمة إلى منظم فقط وهل ستكون هناك انتقائية لبعض المشاريع لصالح القطاع الخاص على أن تتولى الوزارة المشاريع الأخرى، أن الغرض من طرح العقارات هو إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، مؤكداً استمرارية الوزارة في تقديم خدمتها على النحو المعمول به، إلا أن الهدف هو البناء على التجارب الناجحة للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية والاستفادة منها في تطوير المشاريع الحكومية بصورة عامة والخدمات البلدية بصفة خاصة وتقديم كل الدعم الفني لتلك المشاريع لضمان نجاح التجربة.
وأكد حرص الحكومة على أن يكون هناك توازن بين الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية للمستثمرين وتقديم هذه الخدمات بصورة أعلى ونمو هذه الخدمات إلى أفاق أوسع، خاصة أن هناك تجارب ناجحة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، مشيراً إلى أن نجاح تجربة الدفعة الأولى من الأراضي المطروحة سيترتب عليه طرح دفعات أخرى من الأراضي في مختلف المناطق، وتضم الخدمات من الوزارات الخدمية.
وحول وجود تعارض بين المخطط الهيكلي والأراضي المطروحة للاستثمار، أكد الوزير أنه لن يكون هناك تعارض بين ما ستطرحه منصة استثمار الأراضي الحكومية مع المخطط الهيكلي لافتا إلى أن الغرض الرئيسي هو تقديم الخدمات البلدية التي سيقع ضمن نطاقها العمليات الاستثمارية وأن أيلولة الأراضي بعد انتهاء مدة تأجير الأراضي، سينظمها العقد المبرم بين الطرفين، حيث يمكن تمديد التعاقد لفترة أخرى أو يعود الاستثمار إلى الوزارة أو نقل عملية الاستثمار إلى مستثمر آخر، على أن تكون الأولوية في الاستثمار لتمديد العملية لفترة زمنية أخرى.
وبشأن إمكانية فرض رسوم على الخدمات الترفيهية التي سيوفرها القطاع الخاص ضمن الخدمات البلدية التي سيطورها، أوضح الوزير أن هذا الأمر سيتم حسمه من خلال العقد الذي سيتم بين الوزارة والمستثمر، لافتا إلى أن العقارات المطروحة إما ستكون من خلال مزايدة عامة أو من خلال تفاوض تنافسي يشمل هذه الشروط، وهي أمور جميعها تعد جزءا من عملية التقييم، وفي ما يتعلق بوضع الرسوم أشار إلى أن وضع الرسوم سيتعلق بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين مقارنة بالمشاريع المشابهة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لإدامة أمين العريض ردا على سؤال بشأن طرح الأراضي للتأجير وليس للبيع أن الغرض الرئيسي من ذلك هو ضمان تطوير الأراضي وليس تخزينها، مشددا على أن طرح الأراضي سيشجع المطورين وليس التنافس معهم، حيث أن تطوير أرض معينة سوف يسهم في تفعيل الأراضي المحيطة بها.
وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان ردا على سؤال بشأن الحوافز الإضافية للمستثمرين للإقبال على هذه الأراضي، أن هذه المنصة تقع ضمن مبادرات التعافي الاقتصادي الشاملة، والتي تضم القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بما تشكله من حوافز لتطوير وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من فرص الاستثمار في مملكة البحرين، موضحا أن المملكة تمتلك مقومات محفزة لبيئة الاستثمار ومنها البيئة والتكلفة التشغيلية حيث أنها الأقل من معظم الدول المجاورة، إلى جانب الدعم الحكومي المتمثل في صندوق العمل "تمكين" وغيره من المحفزات المشجعة لحركة الاستثمار.
وحول دور مؤسسة التنظيم العقاري، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة هي الجهة المنظمة للاستثمار العقاري وفقا للقوانين المطبقة في المملكة، ودور المنظمة ينصب في تطوير آلية العمل في القطاع العقاري، لافتا إلى أن ما نشهده اليوم من خلال تدشين المنصة هو عملية تطويرية تضمن الاستدامة والشفافية وتعزز من آليات الاستثمار العقاري وهو من صلب عمل المؤسسة وفقا للخطة الوطنية للتطوير العقاري 2024.
