رويترز
قالت شركة تسويق النفط العراقية “سومو“، اليوم الإثنين، إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قضت بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.
والإقليم شبه المستقل لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.
ووصف رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، الشهر الماضي، قرار المحكمة بأنه ”ظلم فادح“، وفق ”رويترز“.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.
وقال الوزير لوكالة الأنباء العراقية، إن ”إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية.. وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس“.
وأضاف: ”العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم، إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها“.
قالت شركة تسويق النفط العراقية “سومو“، اليوم الإثنين، إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قضت بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.
والإقليم شبه المستقل لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.
ووصف رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، الشهر الماضي، قرار المحكمة بأنه ”ظلم فادح“، وفق ”رويترز“.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.
وقال الوزير لوكالة الأنباء العراقية، إن ”إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية.. وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس“.
وأضاف: ”العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم، إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها“.
