طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الإثنين مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة في دفتر مناقصات الهيئة فقط.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 أبريل/نيسان، وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن، مع الدفع عند الاطلاع.
وأضافت أن موعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة سيكون من 20 إلى 31 مايو/أيار، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملا تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو/حزيران.
عادة ما تكون مناقصات القمح التي تطرحها الهيئة مفتوحة للعروض من جميع مناشئ الاستيراد المعتمدة البالغ عددها 16، إذ يقول متعاملون إنها لم تطرح مناقصة محدودة منذ سنوات.
ولم يذكر مشتري الحبوب الحكومي سببا لهذه الخطوة.
وهذه هي مناقصة القمح الثالثة التي تصدرها الهيئة منذ أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مشترياتها. وتعتمد مصر على قمح منطقة البحر الأسود واستوردت حوالي 80%، من قمحها من روسيا وأوكرانيا في 2021.
وألغى المشتري الحكومي للحبوب في البلد العربي الأكثر سكانا مناقصتيه السابقتين مع ارتفاع الأسعار بشدة بعد الغزو، وأشار في السابق إلى أنه سيعود الى السوق في منتصف مايو/أيار.
وقال بيان من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن احتياطيات القمح انخفضت إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية البالغة ستة أشهر. لكن مسؤولين يتوقعون أن ترتفع الاحتياطيات مجددا مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر.
وقالت الحكومة إنها تهدف لشراء ستة ملايين طن من المحصول المحلي.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 أبريل/نيسان، وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن، مع الدفع عند الاطلاع.
وأضافت أن موعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة سيكون من 20 إلى 31 مايو/أيار، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملا تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو/حزيران.
عادة ما تكون مناقصات القمح التي تطرحها الهيئة مفتوحة للعروض من جميع مناشئ الاستيراد المعتمدة البالغ عددها 16، إذ يقول متعاملون إنها لم تطرح مناقصة محدودة منذ سنوات.
ولم يذكر مشتري الحبوب الحكومي سببا لهذه الخطوة.
وهذه هي مناقصة القمح الثالثة التي تصدرها الهيئة منذ أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مشترياتها. وتعتمد مصر على قمح منطقة البحر الأسود واستوردت حوالي 80%، من قمحها من روسيا وأوكرانيا في 2021.
وألغى المشتري الحكومي للحبوب في البلد العربي الأكثر سكانا مناقصتيه السابقتين مع ارتفاع الأسعار بشدة بعد الغزو، وأشار في السابق إلى أنه سيعود الى السوق في منتصف مايو/أيار.
وقال بيان من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن احتياطيات القمح انخفضت إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية البالغة ستة أشهر. لكن مسؤولين يتوقعون أن ترتفع الاحتياطيات مجددا مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر.
وقالت الحكومة إنها تهدف لشراء ستة ملايين طن من المحصول المحلي.
