عباس المغني
ارتفاع نار الأسعار عالمياً تمتد إلى الدول المستوردة
يتوقع أن ترتفع أسعار البيض في السوق المحلية لتصل إلى مستويات جديدة ضمن موجة الأسعار العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية وإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والفيضانات في جنوب إفريقيا إلى جانب الاضطرابات اللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وبسبب الحرب توقف التصدير من الاتحاد الروسي الذي يبلغ إنتاجه 41 مليار بيضة، وكذلك أوكرانيا التي يبلغ إنتاجها 16 مليار بيضة، أما الولايات المتحدة التي تأثرت بإنفلوزا الطيور فيبلغ إنتاجها 112 مليار بيضة، وكذلك فرنسا 13 مليار بيضة، أما جنوب إفريقيا التي ضربتها الفيضانات بشكل مدمر يبلغ إنتاجها 9 مليارات بيضة.
وتناقلت وسائل الإعلام الأمريكية ارتفاع الأسعار في الويات الأمريكية بنسبة تصل إلى 100%، إذ ارتفع سعر درزن البيض (12 بيضة) من 1.1 دولار إلى 2.8 دولار، ما يعادل 2.6 دينار للشدة (30 بيضة بحسب نظام البحرين).
وتستهلك البحرين نحو 250 مليون بيضة، منها 90 مليون بيضة يتم إنتاجها محلياً، و160 مليون بيضة يتم استيرادها من عدة دول أهمها تركيا ثم أوكرانيا والسعودية والكويت والإمارات.
وحذر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري من ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، نتيجة نقص المعروض عالمياً وزيادة الضغط على الدول المصدرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ومن ثم تستورده البحرين بأسعار عالية.
وقال: «في الوقت الحالي الأوضاع مستقرة لوجود مخزون لدى التجار، لكن عند نفاد هذا المخزون، واستيراد كميات جديدة، فإن الاسعار ستختلف ولن تكون مثل السابق».
وعن كون البحرين لا تستورد البيض من أمريكا وفرنسا وجنوب إفريقيا، قال: «التأثيرات عالمية؛ لأن الطلب سينتقل إلى الدول المنتجة مثل تركيا، وبالتالي ترتفع الأسعار هناك، والبحرين تستورد من تركيا ولن تكون بمنأى عن تداعيات الأسعار عالمياً».
وذكر رجل الأعمال رضا البستاني وهو أحد كبار الموردين أن شحنات البيض من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب، مشيراً إلى أن أوكرانيا مصدر رئيسي لاستيراد البيض، إذ استوردت البحرين من أوكرانيا في 2020 نحو 59 مليون بيضة وفي 2021 استوردت نحو 19 مليون بيضة.
وأكد أن الاستيراد توقف بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبعض التجار دفعوا ثمن شحنات بيض ولم تشحن الكميات بسبب بدء الحرب، كما أن المنتجين في تركيا بمجرد دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا قاموا برفع الأسعار.
وذكر أن التجار في البحرين يمتلكون الإمكانات وقادرون على استيراد الكميات التي يحتاجها السوق من مصادر أخرى، لكن الأسعار بيد الدول المنتجة والتي من مصلحتها الاستفادة من ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المعروض عالمياً.
وأشار إلى أن الأسعار في السوق المحلي مازالت مستقرة لوجود كميات في المخازن، وهذا شيء إيجابي، ولكن فترة صلاحية البيضة وفق أنظمة البحرين 3 أشهر.
ورأى أن أحد الأسباب التي تحد من إقدام التجار على توفير مخزونات ضخمة من البيض، هو اعتماد البحرين نظاماً يحدد فترة صلاحية البيضة عند 3 أشهر في 2019، بينما البيض عند تخزينة بطرائق علمية يستمر إلى 6 أشهر.
وقال: «بسبب المشاكل اللوجستية استيراد البيض من تركيا يستغرق 35 يوماً تقريباً، ويتبقى نحو 55 يوماً من فترة الصلاحية، أما عند الاستيراد من البرازيل فقد يستغرق الشحن 60 يومياً، وهو ما يعرض التاجر لمخاطرة كبيرة إذا كانت فترة الصلاحية 3 أشهر (90 يوماً).
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «قوانين البحرين محافظة جداً وهذا في صالح المستهلك، لكن في الأزمات والأوقات غير الاعتيادية يجب معالجة المشكلة وتمديد فترة الصلاحية بحسب الدراسات العلمية والصحية»، مشيراً إلى أن التحفظات المبالغ فيها قد ترتد سلباً، ولهذا لا بد من الرجوع إلى الدراسات العلمية والصحية وإعادة النظر في فترة الصلاحية بما يحمي المستهلك ويعطي مرونة للتاجر لتكوين مخزون غذائي إستراتيجي للبلد.
{{ article.visit_count }}
ارتفاع نار الأسعار عالمياً تمتد إلى الدول المستوردة
يتوقع أن ترتفع أسعار البيض في السوق المحلية لتصل إلى مستويات جديدة ضمن موجة الأسعار العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية وإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والفيضانات في جنوب إفريقيا إلى جانب الاضطرابات اللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وبسبب الحرب توقف التصدير من الاتحاد الروسي الذي يبلغ إنتاجه 41 مليار بيضة، وكذلك أوكرانيا التي يبلغ إنتاجها 16 مليار بيضة، أما الولايات المتحدة التي تأثرت بإنفلوزا الطيور فيبلغ إنتاجها 112 مليار بيضة، وكذلك فرنسا 13 مليار بيضة، أما جنوب إفريقيا التي ضربتها الفيضانات بشكل مدمر يبلغ إنتاجها 9 مليارات بيضة.
وتناقلت وسائل الإعلام الأمريكية ارتفاع الأسعار في الويات الأمريكية بنسبة تصل إلى 100%، إذ ارتفع سعر درزن البيض (12 بيضة) من 1.1 دولار إلى 2.8 دولار، ما يعادل 2.6 دينار للشدة (30 بيضة بحسب نظام البحرين).
وتستهلك البحرين نحو 250 مليون بيضة، منها 90 مليون بيضة يتم إنتاجها محلياً، و160 مليون بيضة يتم استيرادها من عدة دول أهمها تركيا ثم أوكرانيا والسعودية والكويت والإمارات.
وحذر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري من ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، نتيجة نقص المعروض عالمياً وزيادة الضغط على الدول المصدرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ومن ثم تستورده البحرين بأسعار عالية.
وقال: «في الوقت الحالي الأوضاع مستقرة لوجود مخزون لدى التجار، لكن عند نفاد هذا المخزون، واستيراد كميات جديدة، فإن الاسعار ستختلف ولن تكون مثل السابق».
وعن كون البحرين لا تستورد البيض من أمريكا وفرنسا وجنوب إفريقيا، قال: «التأثيرات عالمية؛ لأن الطلب سينتقل إلى الدول المنتجة مثل تركيا، وبالتالي ترتفع الأسعار هناك، والبحرين تستورد من تركيا ولن تكون بمنأى عن تداعيات الأسعار عالمياً».
وذكر رجل الأعمال رضا البستاني وهو أحد كبار الموردين أن شحنات البيض من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب، مشيراً إلى أن أوكرانيا مصدر رئيسي لاستيراد البيض، إذ استوردت البحرين من أوكرانيا في 2020 نحو 59 مليون بيضة وفي 2021 استوردت نحو 19 مليون بيضة.
وأكد أن الاستيراد توقف بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبعض التجار دفعوا ثمن شحنات بيض ولم تشحن الكميات بسبب بدء الحرب، كما أن المنتجين في تركيا بمجرد دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا قاموا برفع الأسعار.
وذكر أن التجار في البحرين يمتلكون الإمكانات وقادرون على استيراد الكميات التي يحتاجها السوق من مصادر أخرى، لكن الأسعار بيد الدول المنتجة والتي من مصلحتها الاستفادة من ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المعروض عالمياً.
وأشار إلى أن الأسعار في السوق المحلي مازالت مستقرة لوجود كميات في المخازن، وهذا شيء إيجابي، ولكن فترة صلاحية البيضة وفق أنظمة البحرين 3 أشهر.
ورأى أن أحد الأسباب التي تحد من إقدام التجار على توفير مخزونات ضخمة من البيض، هو اعتماد البحرين نظاماً يحدد فترة صلاحية البيضة عند 3 أشهر في 2019، بينما البيض عند تخزينة بطرائق علمية يستمر إلى 6 أشهر.
وقال: «بسبب المشاكل اللوجستية استيراد البيض من تركيا يستغرق 35 يوماً تقريباً، ويتبقى نحو 55 يوماً من فترة الصلاحية، أما عند الاستيراد من البرازيل فقد يستغرق الشحن 60 يومياً، وهو ما يعرض التاجر لمخاطرة كبيرة إذا كانت فترة الصلاحية 3 أشهر (90 يوماً).
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «قوانين البحرين محافظة جداً وهذا في صالح المستهلك، لكن في الأزمات والأوقات غير الاعتيادية يجب معالجة المشكلة وتمديد فترة الصلاحية بحسب الدراسات العلمية والصحية»، مشيراً إلى أن التحفظات المبالغ فيها قد ترتد سلباً، ولهذا لا بد من الرجوع إلى الدراسات العلمية والصحية وإعادة النظر في فترة الصلاحية بما يحمي المستهلك ويعطي مرونة للتاجر لتكوين مخزون غذائي إستراتيجي للبلد.
