عباس المغني
صدقت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس مساء أمس على التقرير المالي الذي كشف عن فوائض متراكمة للغرفة تبلغ نحو 32 مليون دينار بنهاية 2021، بدعم من ارتفاع رسوم الاشتراك والخدمات إلى جانب إيرادات المباني والاستثمارات والودائع طوال السنوات الماضية.
وبلغت إيرادات غرفة التجارة 3.47 مليون دينار خلال العام 2021، مقارنة بإيرادات تبلغ نحو 3.5 مليون ينار في 2020.
وفصل التقرير بيانات الإيرادات، إذ بلغت إيرادات الاشتراكات 879 مليون دينار، ورسوم خدمات الأعضاء 1.06 مليون دينار، وإيرادات المبنى القديم 58 ألف دينار، وإيرادات المبنى الجديد 528 ألف دينار، وإيرادات والاستثمار والودائع 907 آلاف دينار.
وبلغت موجودات غرفة التجارة بنهاية العام 2021 نحو 41.26 مليون دينار، منها: 15 مليون دينار عقارات استثمارية، و10.13 مليون دينار موجودات مالية بالقيمة العادلة و8.3 مليون دينار ودائع قصيرة الأجل.
فيما بلغت حقوق الأعضاء 40.57 مليون دينار، منها 32 مليون دينار فوائض متراكمة، و4.5 مليون دينار احتياطي صندوق مشاريع التوسعة والبناء، و2.7 مليون دينار احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات.
إلى ذلك صدقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية المنعقد في 20 أبريل 2021، كما ناقشت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2021، والذي أكد على أن الغرفة أعفت أعضاءها من رسوم العضوية لمدة سنة، من 1 أبريل 2020 حتى 31 مارس 2021، وبلغ مجموع الاشتراكات التي تم إعفاء الأعضاء من دفعها 1.2 مليون دينار.
وأكد ناس أن الغرفة لعبت دوراً كبيراً خصوصاً عندما استشعرت وجود تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، مشدداً على أن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى أعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
صدقت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس مساء أمس على التقرير المالي الذي كشف عن فوائض متراكمة للغرفة تبلغ نحو 32 مليون دينار بنهاية 2021، بدعم من ارتفاع رسوم الاشتراك والخدمات إلى جانب إيرادات المباني والاستثمارات والودائع طوال السنوات الماضية.
وبلغت إيرادات غرفة التجارة 3.47 مليون دينار خلال العام 2021، مقارنة بإيرادات تبلغ نحو 3.5 مليون ينار في 2020.
وفصل التقرير بيانات الإيرادات، إذ بلغت إيرادات الاشتراكات 879 مليون دينار، ورسوم خدمات الأعضاء 1.06 مليون دينار، وإيرادات المبنى القديم 58 ألف دينار، وإيرادات المبنى الجديد 528 ألف دينار، وإيرادات والاستثمار والودائع 907 آلاف دينار.
وبلغت موجودات غرفة التجارة بنهاية العام 2021 نحو 41.26 مليون دينار، منها: 15 مليون دينار عقارات استثمارية، و10.13 مليون دينار موجودات مالية بالقيمة العادلة و8.3 مليون دينار ودائع قصيرة الأجل.
فيما بلغت حقوق الأعضاء 40.57 مليون دينار، منها 32 مليون دينار فوائض متراكمة، و4.5 مليون دينار احتياطي صندوق مشاريع التوسعة والبناء، و2.7 مليون دينار احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات.
إلى ذلك صدقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية العادية المنعقد في 20 أبريل 2021، كما ناقشت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2021، والذي أكد على أن الغرفة أعفت أعضاءها من رسوم العضوية لمدة سنة، من 1 أبريل 2020 حتى 31 مارس 2021، وبلغ مجموع الاشتراكات التي تم إعفاء الأعضاء من دفعها 1.2 مليون دينار.
وأكد ناس أن الغرفة لعبت دوراً كبيراً خصوصاً عندما استشعرت وجود تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، مشدداً على أن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى أعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية.
