هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن عن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر 2021
أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2021، الذي نفذته بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث شمل هذا المسح المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار ملكية رؤوس أموال غير المقيمين لتوفير بيانات إحصائية حديثة ومؤشرات اقتصادية متعلقة بحجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الإحصاءات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال 2021، حيث أظهرت النتائج زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بالسنة المالية 2020 وبقيمة بلغت 12.6 مليار دينار بحريني في نهاية 2021 مقارنة مع 11.9 مليار دينار بحريني في نهاية 2020، ما يشكل دلالة واضحة تعكس جهود المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وأشارت الإحصاءات إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبحرين للسنة المالية 2021 قارب 663.9 مليون دينار بحريني، استحوذ فيه كلٌّ من قطاع أنشطة التمويل والتأمين (بنوك وغير مصرفية)، قطاع الصناعات التحويلية على معظم التدفقات بقيمة 432.0، 238.9 مليون دينار، على التوالي. وقد شكلت الاستثمارات المباشرة الواردة من جزر كيمان نسبة 41.3% من إجمالي التدفقات بواقع 274.2 مليون دينار بحريني، تلتها في المرتبة الثانية دولة الكويت بقيمة بلغت 223.9 مليون دينار بحريني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 190.7 مليون دينار بحريني خلال 2021، ما يعكس الجهود المبذولة لتنوع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
وقد هدف المسح إلى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى وخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة.
الجدير بالذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية التي تنفذها الهيئة بصورة دورية بهدف التعرف على أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تقوم الهيئة ممثلة في إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المسح بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية، وينفذ المسح بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي المشترك التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي كتكتل خليجي موحد.
