عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية الأربعاء بنجاح ندوة افتراضية لعرض دليل الاستدامة للمجلس العام حول: تشجيع دمج الاستدامة في الصناعة المالية الإسلامية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لممارسات الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي، أعلن المجلس عن الانتهاء من تحضير دليل شامل للاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث عقد ندوة افتراضية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لعرض محاور وأساسيات دليل الاستدامة من خلال حلقة نقاشية مثرية مع نخبة من خبراء الصناعة.
وافتتح الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام الندوة الافتراضية قائلاً: "يسعى المجلس العام دوماً لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي من خلال تنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية الحالية التي تركز على تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة". وقال "نحن في المجلس العام حرصنا دوماً على زيادة الوعي ودعم الجهود المستدامة عالمياً منذ عدة سنوات ايمانا منا بالارتباط الوثيق بين الاستدامة المالية والمعاملات المالية الإسلامية. وتم تنفيذ عدد من المبادرات، تتمثل في إطلاق ابحاث ومطبوعات دورية حول هذا الموضوع ، وعقد الندوات والمنتديات لمناقشة الاستدامة في المحافل الدولية، ناهيك عن التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لمبادرات الاستدامة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتقديم آراء المختصين حول وضع اللوائح والسياسات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات المعنية بوضع المعايير".
وأكد، أنه في عام 2019، أعلن المجلس العام عن التزامه رسمياً لدعم وتعزيز ممارسات الاستدامة والبيئة في إطار الخدمات المالية الإسلامية. ومن أجل تحقيق هذه المبادرة، تم تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى، تهدف إلى توجيه المؤسسات المالية الدولية نحو التنمية المستدامة مع غرس قيم التمويل الإسلامي في ممارساتها."
وقال بلعتيق: "يسرنا ان نطلعكم على الانتهاء من تطوير دليل الاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتضمن الدليل 5 مبادئ أساسية تستند على مقاصد الشريعة. وقد تم وضع هذه المبادئ بهدف تعزيز تبني الاستدامة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تشجيع المؤسسات وإرشادهم حول سبل دمج الاستدامة في عملياتهم التجارية مع مراعاة الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وأعرب عن الشكر للدعم المستمر والتشجيع الذي نشهده دوماً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة من تطوير هذا الدليل، ونتطلع إلى التزام المؤسسات المالية في تطبيق قواعد الدليل."
وفي نفس الخصوص، شهدت الندوة حلقة نقاشية مثرية من قبل خبراء الصناعة حول كيفية مساهمة المؤسسات والبنوك الإسلامية في تحقيق أفضل الممارسات المستدامة العالمية من خلال العمليات التجارية.
وقدم المتحدثون لمحة عامة عن معايير الافصاح لممارسات الاستدامة وتقييم نتائج التطبيق بالإضافة إلى استراتيجيات المبادئ التوجيهية والممارسات العالمية الحالية.
وشارك في الجلسة النقاشية مجموعة من خبراء القطاع المالي وهم: بيتر كيسي، مستشار المجلس العام؛ والبرفسور محمد اسوتاي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية الإسلامية في الشرق الأوسط ، كلية إدارة الأعمال بجامعة درهام، بريطانيا؛ والدكتور أكرم لال دين، المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، ماليزيا؛ والدكتور محمد اليامي، مدير إدارة القطاع التنموي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، السعوية؛ والدكتورة أدريانا كوكورنيك مينا، مدير أول – القياسات والبحوث، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا، بإدارة الدكتورة دلال العسولي، أستاذ مساعد ومنسق برامج، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر.
زتندرج هذه المبادرة تحت مخرجات الهدف الاستراتيجي الخاص بدعـم القيمـة المضافـة للصيرفـة الإسـلامية والسياسـات والنظـم الرقابيـة، ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وسيشهد اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية للمجلس العام الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الابتكار والتكنولوجيا، وندوة افتراضية حول: "استراتيجيات التحول الرقمي الناجح"، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادي واجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون.
{{ article.visit_count }}
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لممارسات الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي، أعلن المجلس عن الانتهاء من تحضير دليل شامل للاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث عقد ندوة افتراضية بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لعرض محاور وأساسيات دليل الاستدامة من خلال حلقة نقاشية مثرية مع نخبة من خبراء الصناعة.
وافتتح الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام الندوة الافتراضية قائلاً: "يسعى المجلس العام دوماً لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي العالمي من خلال تنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية الحالية التي تركز على تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة". وقال "نحن في المجلس العام حرصنا دوماً على زيادة الوعي ودعم الجهود المستدامة عالمياً منذ عدة سنوات ايمانا منا بالارتباط الوثيق بين الاستدامة المالية والمعاملات المالية الإسلامية. وتم تنفيذ عدد من المبادرات، تتمثل في إطلاق ابحاث ومطبوعات دورية حول هذا الموضوع ، وعقد الندوات والمنتديات لمناقشة الاستدامة في المحافل الدولية، ناهيك عن التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لمبادرات الاستدامة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتقديم آراء المختصين حول وضع اللوائح والسياسات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات المعنية بوضع المعايير".
وأكد، أنه في عام 2019، أعلن المجلس العام عن التزامه رسمياً لدعم وتعزيز ممارسات الاستدامة والبيئة في إطار الخدمات المالية الإسلامية. ومن أجل تحقيق هذه المبادرة، تم تأسيس مجموعة عمل المجلس العام للاستدامة لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتتضمن المجموعة عدداً من الخبراء من المؤسسات الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى، تهدف إلى توجيه المؤسسات المالية الدولية نحو التنمية المستدامة مع غرس قيم التمويل الإسلامي في ممارساتها."
وقال بلعتيق: "يسرنا ان نطلعكم على الانتهاء من تطوير دليل الاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتضمن الدليل 5 مبادئ أساسية تستند على مقاصد الشريعة. وقد تم وضع هذه المبادئ بهدف تعزيز تبني الاستدامة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تشجيع المؤسسات وإرشادهم حول سبل دمج الاستدامة في عملياتهم التجارية مع مراعاة الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وأعرب عن الشكر للدعم المستمر والتشجيع الذي نشهده دوماً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة خلال المراحل المختلفة من تطوير هذا الدليل، ونتطلع إلى التزام المؤسسات المالية في تطبيق قواعد الدليل."
وفي نفس الخصوص، شهدت الندوة حلقة نقاشية مثرية من قبل خبراء الصناعة حول كيفية مساهمة المؤسسات والبنوك الإسلامية في تحقيق أفضل الممارسات المستدامة العالمية من خلال العمليات التجارية.
وقدم المتحدثون لمحة عامة عن معايير الافصاح لممارسات الاستدامة وتقييم نتائج التطبيق بالإضافة إلى استراتيجيات المبادئ التوجيهية والممارسات العالمية الحالية.
وشارك في الجلسة النقاشية مجموعة من خبراء القطاع المالي وهم: بيتر كيسي، مستشار المجلس العام؛ والبرفسور محمد اسوتاي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية الإسلامية في الشرق الأوسط ، كلية إدارة الأعمال بجامعة درهام، بريطانيا؛ والدكتور أكرم لال دين، المدير التنفيذي، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، ماليزيا؛ والدكتور محمد اليامي، مدير إدارة القطاع التنموي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، السعوية؛ والدكتورة أدريانا كوكورنيك مينا، مدير أول – القياسات والبحوث، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا، بإدارة الدكتورة دلال العسولي، أستاذ مساعد ومنسق برامج، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر.
زتندرج هذه المبادرة تحت مخرجات الهدف الاستراتيجي الخاص بدعـم القيمـة المضافـة للصيرفـة الإسـلامية والسياسـات والنظـم الرقابيـة، ويستمر المجلس العام في دعم الصناعة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز النمو ودعم الممارسات الأخلاقية وقيم التمويل الإسلامي في جميع المعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين الأعضاء والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وسيشهد اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية للمجلس العام الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الابتكار والتكنولوجيا، وندوة افتراضية حول: "استراتيجيات التحول الرقمي الناجح"، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادي واجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرون.
