أنس الأغبش
محمد سند: يجب توضيح آلية القرار أمام الزبائن مسبقاً
الزبون أمام حالتين إما إخباره بقيمة التبرع أو تمرير الفاتورة بالدينار دون إخطاره
«السياحة» تتخبط .. تضع «باركود» يتضمن سبب عدم الدفع وتلغيه لاحقاً
«فرض المساهمة» أسرع قرار صدر دون التشاور حوله
انتقد مسؤولو فنادق، طريقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية، بتحصيل مساهمة طوعية اختيارية من الزبائن بقيمة دينار لكل فاتورة، لدعم المجلس الوطني للفنون، مبينين أن الفنادق هي «الطوفة الهبيطة»، تستغلها الهيئة لعبورها.
وأضافوا لـ «الوطن»، أن قرار الهيئة أحدث بلبلة كما أنها متخبطة في قراراتها، فبعد أن وضعت «باركود» يتضمن استمارة للزبون الذي لا يرغب في دفع المساهمة لتوضيح سبب عدم الدفع، ألغته خلال ساعات واكتفت بإصدار فاتورة جديدة لا تتضمن مبلغ المساهمة، مبينين أن القرار سبب ربكة للقطاع السياحي ويعطى انطباعاً سيئاً لدى زوار البحرين.
وأكدوا أن القرار غير مدروس، خصوصاً وأنه أسرع قرار صدر دون التشاور مع القطاع، لافتين إلى هناك خيارين حالياً أمام الفنادق، إما إخطار الزبون بمبلغ التبرع أو السكوت عنه ليكتشفه، خصوصاً وأن بعضهم لا يطلع على تفاصيل الفاتورة وهو مايعد غش للزبائن.
وأكد مدير عام فندق جولدن توليب عبدالرحيم السيد، أن الوضع الحالي والوقت غير مناسبين لفرض هذه المساهمة، خصوصاً، مشيراً إلى أن السياحة مازالت متراجعة وتحتاج تحفيزها لا وضع مثل هذه المقترحات التي تلزم الفنادق بالمشاركة في حملة التبرع .
ولفت السيد إلى أن إلزام المنشآت والمطاعم السياحية، بتحصيل تلك المساهمة الطوعية الاختيارية قرار غير عملي وغير مقنع، خصوصاً أنه ليس هناك برامج تحفيزية تجذب الزبائن، مبيناً أن الهيئة ليس لديها أي إغراء للزبون لقدوم البحرين، وبالتالي فإن خطوتها يمكن أن تعطي انطباعاً سلبياً عن القطاع السياحي.
من جانبه، أوضح أحد مسؤولي المنشآت الفندقية -فضل عدم ذكر اسمه- أن قرارات مثل هذه يجب أن تُدرس أولاً من كافة النواحي ومن ثم تطبيقها تدريجياً، مشيراً إلى أن القرار صدر سريعاً في فترة لا تتجاوز أسبوعين وهو أسرع قرار في التاريخ، وأن تطبيقه في فترة تصادف إجازة عيد الفطر المبارك سيربك القطاع السياحي.
ووصف القطاع الفندقي بـ«الطوفة الهبيطة»، التي تستغلها الهيئة للعبور من خلالها، مبيناً أن القرار كان من المفترض أن يتم التشاور فيه مع القطاعات ذات الاختصاص قبل أن يقر بهذه الطريقة.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بوضع «باركود» يتضمن استمارة للزبون الذي لا يرغب في دفع المساهمة مع توضيح سبب عدم الدفع، إلا أن أصحاب الفنادق اعترضوا على ذلك لأنه يتسبب في إحراج الزبون وإرباك العمل، لتلغيه بعد ساعات وتستبدله بإصدار فاتورة جديدة لا تتضمن مبلغ المساهمة.
وأشار إلى أنه من الخطأ عدم إخطار الزبون بقيمة المساهمة، ما سيشكل عبئاً إضافياً عليه، إلا في حال اطلاعه على تفاصيل الفاتورة وبالتالي اتخاذ القرار بنفسه، ورأى أن الأسلوب المتبع حالياً سيعطي انطباعاً سيئاً عن القطاع، متسائلاً عن القرار هل يتمثل في جني أموال فقط؟
من جانبه، أكد مدير عام فندق الريجنسي محمد سند، أنه يجب توضيح آلية القرار أمام الزبائن مسبقاً، وذلك منعاً لإحراجهم عند دفع الفاتورة وعدم تحملهم أعباءً إضافية.
وأوضح سند، أنه يجب وضع إعلان أو «بروشور» على كل طاولة طعام تتضمن كافة التفاصيل وبكل شفافية، كما هو معمول به في الدول الأوروبية لعدم التمويه على الزبون، وحتى يكون على دراية كاملة ويختار بكامل إردته.
بينما أكد المستشار السياحي عبدالحميد الحلواجي، أن آلية القرار غير واضحة حتى الآن، خصوصاً وأن البعض يمكن أن يستغل الزبائن بعدم إخباره بتفاصيل الفاتورة، ما سيؤثر على انطباع السياح والزوار، متسائلاً عن مصير المبالغ التي ستجنى من وراء هذا القرار؟
وذكر الحلواجي، أن هناك بعض الشقق الفندقية يمكن أن تتلاعب لتجني من وراء ذلك أرباحاً، مبيناً في الوقت نفسه أن القطاع الفندقي مازال يواجه ضغوطات حتى الآن.
